أرباب مؤسسات تعليم السياقة يمهلون بوليف 15 يوما الوزارة لم تكلف نفسها عناء تفسير عدم تفعيل البرنامج التعاقدي

عبر مهنيو تعليم السياقة وقانون السير عن تذمرهم الشديد، مستنكرين في بيان توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، الأسلوب الذين قالوا إن الوزارة الوصية تتعامل به مع أرباب مؤسسات تعليم السياقة في محاولة منها للتملص من كل اتفاق عقدته مع مهنيي القطاع. وسجلوا في البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي للجامعة المهنية الحرة والوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير، عقدوه بمدينة سلا يوم السبت 15 مارس 2014 عدم تطبيق وتفعيل البرنامج التعاقدي الذي لم يوقع بعد بين مهنيي القطاع والوزارة الوصية، موضحين أن الوزارة لم تكلف نفسها عناء تفسير ما وصفوه بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار الجديد الصادر عن الوزارة والذي يهم المسافة الفاصلة بين مقرات مؤسسات تعليم السياقة، وذكروا أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل انفرادي دون استشارة مهنيي القطاع، وقالوا إن هذا دليل آخر على أن الوزارة ضربت بعرض الحائط المقاربة التشاركية التي يقرها دستور المملكة من أجل اتخاذ القرارات السليمة.
وشددوا على مراجعة الثغرات الموجودة في النظام المعلوماتي للقضاء على التأخيرات في المواعيد لاجتياز اختبار السياقة، وإعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة، في ظل غياب تعريفة محددة من طرف الوزارة، ودعوا إلى فتح حوار جدي وهادف في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما لتدارس هذه القضايا، ونبهت الجامعتان إلى خطورة كل تأخير في فتح باب الحوار وانعكاساته السلبية على القطاع، وما قد يترتب عنه من ردود فعل تتحمل الوزارة مسؤوليتها كاملة، حسب بيان الجامعتين.