بوعود تعديل الدستور وإصلاح الاقتصاد: عبد العزيز بوتفليقة يدشن حملته الانتخابية السابقة لأوانها...

في أول خرجة له كمدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، قال عبد المالك سلال الذي قدم خلال الأيام الأخيرة استقالته من رئاسة الوزراء لإدارة هذه الحملة أن بوتفليقة ينوي أخيرا بعد أن قرر مجددا اللهث وراء الفوز بكرسي الرئاسة للمرة الرابعة إجراء تعديل للدستور و إصلاحات للحد من بيروقراطية الدولة...
وفي حديث خلال مؤتمر نظمه منتدى رؤساء المؤسسات الكبرى بالجزائر يوم الثلاثاء الأخير في حملة انتخابية قبل الأوان التي من المفروض أن تنطلق حتى يوم 23 مارس الجاري، قدم سلال جزءا من البرنامج الانتخابي الذي اختاره عبد بوتفليقة صاحب السبعة و السبعين سنة هذه المرة من أجل استمالة الناخبين الجزائريين عبر توزيع وعود من ذات اليمين و من ذات الشمال...
لكن ما يعطي الصبغة " الانتهازية " لهذه الوعود التي اخترعها بوتفليقة هو شرط الفوز في هذه الانتخابات لتنفيذ ها و من بينها تعديل الدستور لتعزيز النظام والسماح بمزيد من الديمقراطية والمزيد من الاحترام لكل المؤسسات دون الدخول في تفاصيل هذه النقط التي ظلت غائبة في برنامج بوتفليقة كرئيس للجزائر منذ 15 سنة من الحكم و ظهرت يجوز القول في آخر ولايته الرئاسية في الجزائر إذا تمكن من خداع الجزائريين بمثل هذه الوعود و انتزاع كرسي الرئاسة لعهدة رابعة في حين حلفاء بوتفليقة قد تحدثوا منذ أشهر عن احتمال إجراء إصلاحات دستورية لإنشاء منصب نائب الرئيس.
و لم تغب محاولة الاستمالة حتى في أوساط رجال الأعمال في الكلام عن برنامج بوتفليقة الذي يحضى بتأييد الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني والجيش وينسب إليه أنصاره الفضل في إعادة الهدوء إلى البلاد بعد صراع مع المتشددين الإسلاميين الذي أودى بحياة نحو 200 ألف شخص في التسعينات حيث قال أنه " سيتم التصدي لدكتاتورية البيروقراطية من اجل جذب الاستثمار وإعطاء دفعة لاقتصاد الجزائر المعتمد على النفط "...
وفي ظل أجواء مشحونة في الجزائر بسبب الانتفاضات الشعبية الطائفية منها من جهة والسياسية المناهضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة من جهة أخرى بطعم الربيع العربي التي هبت نسائمه على القطر الجزائري، يستعد الرئيس الجزائري السابق للدخول بحملة انتخابية بوعود معسولة، لكن يذهب بعض معارضيه بالقول أن مساره الرئاسي محدود حتى و لو تمكن من الفوز بسبب حالته الصحية التي بسببها قليلا ما يراه الجزائريون منذ السنة الماضية بعد إصابته بالجلطة الدماغية التي تطلبت منه التنقل إلى فرنسا من أجل العلاج.
وفي تحليل للساحة السياسة بالجزائر، يرى مراقبون أن المؤسسة الرئاسية و العسكرية تعتبران من المؤسسات القوية بالبلاد حيث منذ خروج البلاد من قبضة الفرنسيين سنة 1962، يسيطر عدد من قدامى جبهة التحرير ورجال الأعمال وقادة الجيش ويتصارعون من أجل النفوذ وراء الكواليس تاركين أحزاب المعارضة على الهامش، في حين لا يزال دور البرلمان ضعيفا رغم التحول إلى نظام متعدد الأحزاب أواخر الثمانينات.