شهر كامل مر على نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المستشفى العسكري "فال دو غراس" بباريس بعد إصابته "بجلطة دماغية غير خطرة" حسب رواية الحكومة الجزائرية. ولا يزال مصير الرئيس الجزائري الصحي مجهولا رغم نقله إلى مستشفى عسكري آخر بباريس لقضاء فترة نقاهة لا تعرف مدتها بالتحديد. وقد رافق دخول عبد العزيز بوتفليقة المستشفى العديد من الإشاعات بشأن وضعه الصحي , فثمة من قال إن الرئيس الجزائري توفي سريريا وثمة من قال إنه سيعود سريعا إلى البلاد ويباشر عمله الرئاسي في أقرب وقت. وفي حين حاولت الحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، طمأنة الشعب الجزائري وشركاء الجزائر الاقتصاديين بالقول بأن وضع بوتفليقة الصحي يتحسن بشكل منتظم وأنه سيعود قريبا إلى الجزائر، جاء هشام عبود، وهو صحافي جزائري، ليدحض هذه التصريحات. معلومات متناقضة ففي مقابلة أجراها مع قناة فرانس 24، قال عبود إن الرئيس بوتفليقة في حالة صحية خطرة وأنه غادر مستشفى "فال دوغراس" وعاد إلى الجزائر. وأضاف أنه استقى الخبر من مصادر طبية في مستشفى "فال دو غراس" ومن مصادر دبلوماسية وعسكرية متطابقة في الجزائر. وأثارت تصريحات عبود سخط السلطات الجزائرية التي قررت حجب صحيفة "جريدتي" التي كان يديرها والتي تنشر باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى توجيه تهمة المساس بأمن الدولة وبضرب استقرار مؤسساتها له. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يواجه ضغطا شعبيا متزيدا طلب أن يأخذ التلفزيون الجزائري صورا لبوتفليقة لطمأنة الجزائريين، لكن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، رفض الفكرة بحجة أن الوضع لا يسمح بمثل هذا الأمر. ويتساءل متتبعو الشؤون الجزائرية عن إمكانية أن استمرار بوتفليقة في عهدته الثالثة التي ستنتهي في أبريل/نيسان 2014، فيما يرى البعض الأخر أنه أصبح من المستحيل أن يرشح نفسه لعهدة رابعة كما طالبته بعض الأحزاب، مثل حزب التحرير الوطني وبعض الجمعيات المدنية الموالية للنظام. تفعيل المادة 88 من الدستور وفي انتظار الجديد في الجزائر فما يمكن قوله هو أن رزنامة الإصلاحات السياسية التي وعد بها النظام تغيرت بسبب غياب الرئيس بوتفليقة. ومن بين الإصلاحات الهامة، تنظيم استفتاء شعبي لتقليص الفترة الرئاسية إلى عهدتين، إضافة إلى خلق منصب نائب الرئيس. وإلى ذلك، طالبت بعض الأحزاب السياسية التي لا تنتمي إلى الكتلة الرئاسية، مثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية ومنظمات ديمقراطية أخرى بتفعيل المادة 88 من الدستور التي تنص بإقرار الفراغ في السلطة لأسباب صحية وتنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيسا انتقاليا للجزائر لمدة 45 يوما ثم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في مدة لا تتجاوز 60 يوما كما ينص الدستور. لكن يبدو أن فكرة تفعيل المادة 88 لم تلق ترحيبا من كل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش لغاية الآن.
