قطاع الخدمات يساهم بأكثر من 40% في نمو الصادرات المغربية

مليار مستهلك أمام المنتوج المغربي بفضل اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا

الرباط: العلم
قدم وزير التجارة الخارجية عبداللطيف معزوز عرضا خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 17 يوليوز2008، تتناول فيه وضعية الميزان الجاري والتجاري.
وأكد الوزير في هذا العرض أن الميزان الجاري المغربي يتسم بنوع من التوازن بعد فائض دام من 2001 إلى 2006، ويرافق ذلك ارتفاع متواصل للصادرات (للسلع والخدمات)، بمعدل 10,2% بين 2002 و2007.
وبلغ هذا النمو 16% في سنة 2007، وكذا في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2008.
وتشكل الخدمات، بما فيها الأسفار إحدى ركائز النمو، حيث تمثل أكثر من 40% من الصادرات.
كما يرافق هذا التوازن تسجيل الواردات لنمو أكثرتصاعد، بلغ 14% سنويا بين 2002 و2007 وحوالي 24%، بين 2007 و2008، تطغى عليه أكثر من 90% من السلع.
ويعزى هذا الارتفاع إلى واردات الطاقة والحبوب؛ وواردات آليات التجهيز؛ وواردات المواد نصف المصنعة؛
وتمثل هذه البنود الثلاثة حوالي 70% من الواردات.
وأوضح معزوز أن الاقتصاد المغربي يعرف انفتاحا بلغ 87% في سنة 2007، عوض 65% في سنة 2002، الشيء الذي يجعل من المغرب قبلة للاستثمارات الخارجية.
ويرجع هذا الانفتاح إلى السياسات الليبرالية التي نهجها المغرب منذ الثمانينيات، والتي ترجمت من خلال انخراطه في اتفاقية «الغات والمنظمة العالمية للتجارة». كما ثمن هذا التوجه بتوقيع اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلداً من أوروبا، أمريكا، والعالم العربي، الشيء الذي يفتح أسواقا تقدر بمليار مستهلك أمام المنتوج المغربي.
وأشار الوزير إلى أن السنوات الأخيرة تعرف تصاعداً في عجز الميزان التجاري ناتجا عن غلاء المواد المستوردة، ومحدودية العرض التصديري المغربي، وعلى هذا الأساس تشكل السياسات القطاعية المبرمجة والسائرة في طريق الإنجاز أول بادرة لتطوير عرض تصديري تنافسي للحد من هذا العجز.
وأبرز الوزير أنه بالموازاة مع هذه التوجهات، أعدت وزارة التجارة الخارجية خطة عمل من أجل تنمية الصادرات مع السهر على ترشيد الواردات، وتتمحور هذه الخطة حول أربعة ركائز أساسية تهم ترشيد الواردات؛ وتطوير وسائل لليقظة الاقتصادية وتتبع الأسواق؛ وملاءمة الإطار العملياتي والتدابيرالقانونية؛ ووضع استراتيجية تشاورية لتنمية الصادرات، من خلال دراسة في طور الإنجاز؛ وترتكز هذه الأخيرة على ستة محاور استراتيجية تشمل الخصوصيات القطاعية؛ والبعد الجهوي؛ ونوعية المقاولات؛ والمميزات الاستسواقية للأسواق المستهدفة؛ وعلامة تعريفية موحدة لمنتوج المغرب؛ والتنظيم المؤسساتي للفاعلين.