المغرب يجدد انخراطه في برامج منظمة التجارة العالمية

إرتفاع نسبة انفتاح الإقتصاد المغربي إلى 90 في المائة

ذكر وزير التجارة الخارجية عبداللطيف معزوز أن المغرب وقع اتفاقيات للتبادل الحر مع 55 بلدا تندرج في إطار السياسة التجارية للمغرب وانخراطه في مسلسل لإلغاء الحواجز الجمركية منذ عدة سنوات.
وأوضح معزوز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مباحثاته يوم الاثنين 4 ماي 2009 بجنيف ، مع كل من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، والممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدى المنظمة، أن الاقتصاد المغربي وصل إلى نسبة 90 في المائة من الانفتاح، وهي النسبة التي لم تكن تتجاوز 60 في المائة خلال سنة 2002 .
وأضاف أن المغرب اختار أيضا الدخول في مسلسل للإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية، موضحا أنه تم سنة 2009 وضع مخطط للإلغاء يمتد على السنوات الأربع المقبلة (2009-2012) مع تقليص في تعريفة الرسوم وخفض معدل الضرائب الجمركية.
وقال إن الدولة تعتزم بلوغ حد أقصى في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 25 في المائة في أفق سنة 2012 . معبرا عن أسفه لكون الواردات ، التي ارتفعت بأزيد من 15 في المائة خلال السبع سنوات الأخيرة، استفادت من هذا الانفتاح بشكل أكبر من الصادرات ، التي استقر تطرها في حدود 11 في المائة ، مؤكدا أنه بالرغم من هذا الخلل في التوازن فإن المغرب سيستمر في تسهيل المبادلات.
وكان الوزير أجرى بمكتب الأمم المتحدة بجنيف مباحثات مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية السيد سوباتشي بانيتشباكدي، حيث استعرض الاستراتيجية المغربية لتنمية وإنعاش الصادرات، وطلب مواكبة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للمغرب في مجال التكوين وإحداث نظام للإعلام.
وقدم معزوز الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها بالمغرب في المجالين الاقتصادي والتجاري ، مؤكدا انخراط بلادنا في البرنامج والأجندة المسطرة من قبل الادارة العامة للمنظمة، داعيا الى تمكين المغرب من الاستفادة من معاملة تفضيلية بالنظر لخصوصيات اقتصاده، خاصة في المجال الفلاحي الذي يمثل رهانا اجتماعيا واقتصاديا هاما بالنسبة للمملكة.
وأوضح الوزير أنه اتفق مع محاوره المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، على منهجية تضمن مشاركة المغرب بفعالية أكثر في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، وبالخصوص في مجموعة العمل المختلفة، سواء في ما يخص المجموعة الإفريقية، أو مجموعة الدول النامية أو البلدان العربية. وأضاف معزوز ، أن لامي أكد حرص منظمة التجارة العالمية على تقديم الدعم التقني الكامل في مجال التجارة في الميادين التي حددها المغرب، مشيرا إلى أنه استعرض مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تطور مفاوضات جولة الدوحة، إضافة إلى مواقف مختلف المجموعات والتيارات، مضيفا أن لامي أشاد في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به المغرب في تقدم هذا المسلسل. وذكر الوزير أن هذه المحادثات شكلت ايضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين حول أوجه الأزمة الاقتصادية العالمية والطريقة التي تدير بها الدول هذه الظرفية، مبرزا المقاربة الخاصة التي اعتمدها المغرب في هذا الصدد، والتي وصفها بالمقاربة التي تحترم الالتزامات الدولية للمملكة في مجال التجارة الدولية.
وأشار معزوز إلى أنه دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى القيام بزيارة إلى المملكة، وأن هذا الأخير قبل الدعوة.
وكان معزوز، الذي يقود وفدا يمثل كل القطاعات الوزارية ذات البعد الاقتصادي، التقى في وقت سابق رئيس مجموعة المفاوضات حول تسهيل التبادل بمنظمة التجارة العالمية، السفير إدواردو إرنيستو سبيرسن-يورت، الذي جدد له التأكيد بأن المغرب يواصل الانخراط، في المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية ، كما اجتمع وزير التجارة الخارجية مع الممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية، السفير إيكارت غوث.
وأكد المسؤول المغربي، خلال هذه المحادثات، أن المغرب ينخرط في البرنامج والمسطر من طرف الإدارة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ويثير انتباه شركائه إلى «احتمالات التآكل» التي يمكن أن يتعرض له على مستوى المزايا التي يتوفر عليها، وبالخصوص مع الاتحاد الأوروبي، من خلال المسلسل الجاري.
كما أجرى السيد معزوز مباحثات مع الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، السفير بيتر ف. آلجيير، والذي بحث معه سبل ووسائل النهوض باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة، والتغلب على كل ما من شأنه إعاقة تنفيذه، من أجل أن تطور المبادلات الثنائية.
وأطلع الوزير محاوريه على انشغالات المغرب بخصوص بعض القطاعات خاصة الفلاحة والخدمات، مشددا على أنها تشكل خصوصية يتعين أخذها بعين الاعتبار.
وذكر الوزير بأن المغرب اختار الليبرالية منذ زمن بعيد وانخرط في برنامج لانفتاح اقتصاده منذ الثمانينيات من القرن الماضي، موضحا أن النموذج الاقتصادي المغربي يقوم على تنمية قطاعات معينة وأن سياسته الاقتصادية والتجارية، تهدف إلى تنمية ، ليس فقط القطاعات التقليدية كالفلاحة والصناعات الغذائية والصيد والنسيج، بل أيضا القطاعات الجديدة كقطاع السيارات والإلكترونيك وصناعة الطيران.