أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الإثنين الماضي النظر في ملف قاضي طنجة بعد الاستماع مطولا للمشتكي، والذي أثارت تصريحاته حفيظة الدفاع، مما أدى إلى توتر الجلسة أكدت معه رئاسة المحكمة ممثلة في الأستاذ محمد كشتيل أن الأمر يتعلق بشاهد وليس متهم، وأن تصريحاته تلزمه، ويمكن للدفاع أن يستنتج منها ما يريد خلال مرافعته. وألح محامي قاضي طنجة، المتابع في قضية تتعلق برشوة تهم 20 مليون سنتيم، على تسجيل تصريحات المشتكي في محضر الجلسة خاصة أمام تناقضات تصريحاته وتراجعه عنها، وعدم تذكره تواريخ محددة لوقائع، بما في ذلك المدونة أمام قاضي التحقيق، الذي لم يكن موضوع طعن من طرفه، حيث أكد أنه لم يسلم أي مبلغ وإنما كان موضوع بأرضية السيارة، في حين أشار أمام هيئة الحكم أنه وضع المبلغ تحت المقعد الأمامي للسيارة ولم يتحدث معه في أي شيء باستثناء تسليمه الهاتف، وأنه لم يسبق أن تعرض لأي ابتزاز. وتمسك المشتكي / الشاهد بتصريحه، مؤكدا أنه لم يتعرض لأي ابتزاز باستثناء هذا الملف، ولا مجال للمزايدات، مقدما للمحكمة طلبا لإرجاع المحجوز. وأشار الدفاع إلى أن الشاهد يتحدث عن أشياء خطيرة في إطار التهديد وصدرت عنه تصرفات مخالفة للقانون ولم تحرك بشأنها أي مسطرة. وكانت رئاسة المحكمة قد امتنعت عن طرح سؤال يتعلق بمدى تقديم المشتكي شكاية مكتوبة إلى وزير العدل، ونبهت المشتكي إلى قول ما في جعبته لأنه لا يوجد «ما يتخبَّ». وأجل الملف ليوم 26 ماي 2014 بعد إرجاء البت في طلب المحجوز. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، والأساتذة المستشارون: فاتحة عزال، والمختار العنادي، ورشيد الوظيفي، والأستاذ عبد السلام العدار: ممثلا للنيابة العامة، والسيد عزيز نداو حميد: كاتبا للضبط.
