تونس تعيش على إيقاع تخوفات من خرق الدستور وتأجيل الانتخابات

تنطلق مع متم نهاية الأسبوع الحالي بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مناقشة فصول القانون الانتخابي، وتناقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة داخل المجلس، أن كل الكتل عاقدة العزم على المصادقة على هذا القانون خلال شهر أبريل الجاري.
في هذا السياق، صرح شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس لإحدى القنوات العربية بكون "المجلس مطالب بالتسريع بالمصادقة على القانون الذي سينظم الانتخابات، حتى تتمكن الهيئة من الدخول الجدي في الإعداد لها، بما يمكن من إجرائها قبل موعدها السنة الجارية". مشيرا إلى "أن عدم إجراء الانتخابات خلال سنة 2014 يعتبر خرقا للدستور وللقانون باعتبار أن الأحكام الانتقالية في الدستور نصت على تنظيم الانتخابات خلال السنة الحالية في أقصى حد".
منع قيادات التجمع من الترشح
يذكر أن تأخر الموافقة على القانون الانتخابي، يعود إلى وجود جدل يتصل بدعوة بعض الأحزاب إلى ضرورة منع قيادات حزب التجمع الحاكم في عهد بن علي من الترشح للانتخابات، على غرار ما تم العمل به في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
إلا أن تلك الدعوة تلقى رفضاً من قبل الأحزاب الرئيسية وخاصة حركة النهضة الإسلامية وحزب حركة نداء تونس، التي يتزعمها الباجي قائد السبسي، الذي صرح في وقت سابق بأنه ضد الإقصاء وهو في رأيه "عقاب جماعي لا يمكن القبول به، سيما أن المنع يتم عبر القضاء وليس من خلال قانون". مضيفا "أن الانتخابات لن تتم إذا ما وقع التنصيص على إقصاء التجمعيين والدساترة"، وهو تصريح رأى فيه بعض قيادات المعارضة تهديداً بإفشال المسار الانتقالي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في أكثر من مناسبة، إنه يرفض رفضاً قاطعاً إقرار الفصل 15 من القانون الانتخابي المتعلق بالإقصاء السياسي.
تأجيل الانتخابات
وفي تعليقه على الجدل الدائر حول مستقبل الانتخابات، أكد المحلل السياسي عادل الشاوش أن "الطبقة السياسية في تونس مطالبة بالعمل على إنجاز الانتخابات خلال نهاية السنة الجارية، من أجل إنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخاب حكومة لها كامل الصلاحيات ولها التفويض والشرعية الشعبية لإنجاز إصلاحات يتوقف عليها مستقبل البلد واستقراره السياسي والأمني". مؤكدا أن "تأجيل الانتخابات من شأنه أن يساهم في تمديد المرحلة الانتقالية، كما أنه سيكون مدخلاً لمخالفة ما جاء في الدستور".