يستعد حزب النهضة الإسلامي المعتدل لقيادة حكومة ائتلافية في تونس، بعد فوزه بغالبية الأصوات في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها تونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، والتي شارك فيها حوالي 90 في المائة من الناخبين. فوز الإسلاميين في تونس أثار العديد من التخوفات، مما دفع النهضة إلى الإعلان عن أنه سيحكم تونس مع حزبين علمانيين. دخل حزب حركة النهضة الإسلامي بتونس في سلسلة مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي- التي أجريت يوم الأحد الماضي- بعد أن أظهرت النتائج الجزئية المعلنة حتى الآن, وتقديرات غير رسمية, أن هذه الحركة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، تقدمت بفارق كبير عن الفائزين الآخرين، وهم المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي، والتكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر، والعريضة الشعبية التي يقودها صاحب فضائية المستقلة -التي تبث من لندن- الهاشمي الحامدي. وبينت النتائج التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتسع دوائر من مجموع 27 دائرة داخل تونس، أن حزب النهضة حصل على 28 من مجموع 55 مقعدا. وقال القيادي في حزب النهضة إن تقديرات حزبه تؤكد أنه فاز بنحو 40 % من مقاعد المجلس، وإنه يجري مشاورات مع حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية -اللذين حلا بعده في النتائج الأولية للانتخابات- لتشكيل حكومة وحدة وطنية. غير أنه أكد أن حزبه لن يستثني من هذه المشاورات أي حزب أو شخصية أو حركة اجتماعية، وقال في تصريحات صحفية يوم أمس «لقد كنا في السابق ضحية سياسات الإقصاء، وهدفنا اليوم هو تكوين حكومة وحدة وطنية». وأضاف الجلاصي –الذي كان مديرا للحملة الانتخابية للنهضة- أن حزبه سيحرص على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة، ولن تحدث القطيعة، وتابع «لقد جئنا إلى السلطة بالانتخابات وليس بالدبابات». وكان أكثر من 4 ملايين ناخب تونسي قد توجهوا, الأحد الماضي، إلى صناديق الاقتراع، واصطفوا في طوابير طويلة، بعضهم ظل في طابوره ساعات عديدة، من أجل التصويت في أول انتخابات حرة في البلاد، بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. بعضهم يشارك في الانتخابات لأول مرة بعد أن رفضوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات السابقة، التي كانت محسومة مسبقا بحسب رأي البعض. نتيجة هذه الانتخابات التي شارك فيها 90 في المائة من الناخبين كانت فوز حزب «النهضة» الإسلامي الذي أعلن أنه سيحكم تونس مع حزبين علمانيين سعيا إلى طمأنة العلمانيين في تونس وغيرها، الذين يرون أن قيمهم الليبرالية والحداثية عرضة للخطر. ويتضمن النظام الانتخابي قيودا وضوابط جعلت من المستحيل تقريبا على أي حزب منفرد الحصول على غالبية, الأمر الذي يجبر «النهضة» على السعي إلى تكوين ائتلاف مع العلمانيين, ما من شأنه الحد من تأثير الإسلاميين. ويتزعم «النهضة» راشد الغنوشي الذي يبذل جهدا كبيرا للتأكيد على أن الحزب لن يفرض طابعا معينا على المجتمع التونسي أو على الملايين من السياح الغربيين الذين يحبون قضاء العطل على شواطئ البلاد. ويشبهه ب«حزب العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. كما تعهد الحزب بالعمل على إقامة مجتمع تعددي وعلماني واحترام حقوق الإنسان. كما طمأن الحزب المستثمرين بالعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد «سريعا جدا». وقال زعيم الحزب راشد الغنوشي إن حركته ضد احتكار السلطة والاستبداد، وعليه فإنها لن تنفرد بتسيير شؤون البلاد لوحدها. وأوضح الغنوشي في تصريح لصحيفة جزائرية أن «حزب النهضة لن ينفرد بتسيير المجلس التأسيسي في تونس ولا ببقية المؤسسات في الدولة». وشدد الغنوشي على أن «حركة النهضة ظلت تناضل دائما من أجل وقف الاحتكار والاستبداد». ورغم أن مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي أكدوا على كون انتخابات 23 أكتوبر في تونس تمت «في إطار من الشفافية»، وأن التجاوزات المسجلة كانت «غير ذات معنى»، حيث قال رئيس المهمة، مايكل غاهلر، خلال مؤتمر صحفي إن «97 في المائة من مكاتب الاقتراع التي تابعها نحو ألف مراقب أوروبي، جرت فيها العملية الانتخابية بشكل مرض»، فإن هذا كله لم يمنع عددا من التونسيين من الخروج إلى الشارع بدعوى أن حزب «النهضة» فاز باستخدام «الاحتيال». وتجمع المحتجون خارج مبنى تستخدمه اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأحاط بهم أكثر من 100 شرطي، مرددين هتافات مناوئة لحزب النهضة. وحملوا لافتات كتب عليها «أي ديمقراطية» و«عار عليك يا غنوشي» في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وأكد متظاهر يدعى سيف الله حناشي لوكالة «رويترز» على وجود تزوير من قِبل حركة النهضة قائلا: «كان هناك تزوير حتى قبل بداية التصويت. هناك أحزاب مثل النهضة أعطت أموالا للناخبين». فيما قالت متظاهرة أخرى تدعى أميرة بن يحيى: «نحن لسنا ضد الإسلام، لكن حزب الغنوشي يجب أن يعاقب على هذه الانتهاكات لقانون الانتخابات». وأثار فوز النهضة قلق العلمانيين، مشيرين إلى أن قيمهم الليبرالية والحداثية عرضة للخطر رغم نفي الغنوشي لذلك. من هو «النهضة»؟ أسست حركة النهضة سنة 1972 وأعلنت رسميا عن نفسها في 6 يونيو 1981 لكنها ظلت حركة محظورة ولم يتم الاعتراف بها كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي المؤقتة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 دجنبر 2010. من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو ود. المنصف بن سالم وانضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء، من أبرزهم صالح كركر، وحبيب المكني، وعلي العريّض. اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط في جمعيات المحافظة على القرآن الكريم. وفي 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. يشتبه بتورط حركة النهضة في أعمال عنف، منها الاعتداء على شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي في باب سويقة العام 1991 وكذلك تفجيرات نزل في سوسة والمنستير سنة 1986 مما أسفر عن جرح 13 سائحا. اعترفت الحركة بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة سنة 2011 مؤكدة أنها أخطاء فردية من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفي أو بالسجن. أما راشد الغنوشي الذي يرأس الحزب، فقد عاد إلى تونس بعد الإطاحة ببنعلي بعد عشرين سنة قضاها في منفاه الاختياري ببريطانيا. الغنوشي وعد بتطبيق نظام التعددية كما حاول أن يطمئن التونسيين ببرنامجه الانتخابي الذي يقوم على نظام ديمقراطي يضمن الحريات دون تمييز ويدعم قيم الحداثة ويعزز حرية المرأة. لكن خصوم الغنوشي يصفونه بأنه يعتمد خطابا مزدوجا ويركزون على فكرة استفادة حزبه من تمويل من الخارج . فقد نبهوا إلى أن الحركة استفادت من تمويل خارجي من دول الخليج، لكن دون تقديم ما يثبت هذا الزعم. ولد راشد الغنوشي في 22 يونيو 1941 بقرية الحامة في ولاية قابس بالجنوب التونسي، تلقى تعليمه الأولي بالولاية نفسها، ثم انتقل للدراسة في جامع الزيتونة، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية قرر دراسة الفلسفة فانتقل إلى دمشق، وبعد إتمام الدراسة عاد إلى بلاده في الستينيات ليعمل كمدرس للفكر الإسلامي، ليواصل بعدها دراسته في مجال الفلسفة بجامعة «السوربون» بفرنسا. كان الغنوشي مهتما بالنشاط الإسلامي منذ الصغر، فقد بدأ نشاطه خلال دراسته بجامعة «السوربون» وسط الطلبة العرب والمسلمين، وتعرف على جماعة الدعوة والتبليغ، ونشط معها في أوساط العمال المغاربة، مما جعله يفكر في إنشاء جماعة مماثلة في بلده تونس، لذا عاد إلى بلده في نهاية الستينيات وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بالنهضة، وقام بتأسيس حزب النهضة الإسلامي التونسي. تعرض الغنوشي إلى الاعتقال عدة مرات بسبب نشاطه الدعوي والسياسي، فكانت المرة الأولى في 1981 لمدة 11 سنة، ولكن أخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين للحكم سنة 1987، وكانت هذه السياسة متبعة في أغلب الدول العربية لكي يبين الرئيس الجديد مقدار ما يتمتع به من ديمقراطية. ولم يستمر المفكر الإسلامي كثيرا بعيدا عن السجن، ففي العام ذاته حكم عليه مجددا بالسجن المؤبد، ولكنه هرب إلى الجزائر ومنها إلى السودان ومكث فيها بضعة أيام، وبعد ذلك طلب اللجوء للمملكة المتحدة وذهب إليها، وصدرت بشأنه أحكام غيابية بالسجن مدى الحياة في 1991 و1998. شارك الغنوشي منذ عودته الأخيرة إلى تونس في الحراك السياسي بحكم الشعبية التي تملكها حركة النهضة وبحكم الرغبة التونسية في فتح صفحة جديدة من الديمقراطية، وقبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في تونس منذ يومين تداولت العديد من الوسائل الإعلامية إعلان الغنوشي عزمه النزول إلى الشوارع، والقيام بثورة في حال عدم فوز حركته وحصولها على أغلبية الأصوات في الانتخابات، مما أدى إلى انتشار الغضب والسخط على المستويين الشعبي والرسمي، وأبدوا رفضهم أن يحكمهم أحد بالقوة دون رغبتهم، وطالبوه بالرحيل عن البلاد والعودة إلى لندن مرة أخرى، ولكنه نفى أن يكون صدر منه مثل هذا القول وأعلن أن حركته ستحترم نتيجة الانتخابات أيا كان الفائز بها. مخاوف السلطة الرابعة التونسية تحت عنوان «من سيحكم تونس بعد الانتخابات؟» كتبت يومية «الصباح» أن الطبقة السياسية التونسية تتساءل منذ انتهاء عمليات التصويت عمن سيحكم تونس؟ وما إذا كانت الأغلبية الفائزة ستشكل حكومة من بين أعضائها أم أنها ستختار شخصيات من التكنوقراط أو سياسيين حولهم إجماع وطني لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية؟ وتساءلت الصحيفة عن مدى نجاح الفائزين بانتخابات المجلس التأسيسي في ضمان الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة مما يجنب البلاد الدخول في دوامة من الفوضى والعنف كما توقع البعض؟ وأضافت أن الإجابة عن هذه التساؤلات مرهونة بمصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم المحكمة الإدارية على النتائج الأولية المنتظر إعلانها الثلاثاء. وقالت الصحيفة إن قيادات من أحزاب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي (الأحزاب الفائزة وفق النتائج الأولية) أكدت أن هذه الأطراف تجري منذ مدة لقاءات تبحث كل السيناريوهات, بما في ذلك تشكيل وفاق سياسي، كما يتردد في الكواليس أن الأحزاب الفائزة بالأغلبية قد تتفق، قبل موعد أول اجتماع للمجلس التأسيسي، على اسم الرئيس الانتقالي والوزير الأول. أما جريدة «لوطون» اليومية الناطقة بالفرنسية، فخاطبت الفائزين المحتملين بقولها «ماذا ستفعلون بهذه الديمقراطية؟ وماذا ستفعلون بالجمهورية؟ وبتاريخ البلاد؟ وخاصة في ما يتعلق بالهوية والعلمانية؟» وأضافت أن التونسيين أفاقوا على مفاجأة غير سارة بعد نشوة اليوم الانتخابي، إذ أسفرت النتائج الأولية عن فرحة هادئة لحركة النهضة، وتسليم الحزب الديمقراطي التقدمي بالهزيمة وتحقيق المفاجأة من المؤتمر من أجل الجمهورية. وتساءلت الصحيفة تحت عنوان «ما تستطيع النهضة تحقيقه وما لا تستطيع»، عما إذا كان على التونسيين أن يخافوا على مكاسبهم رغم أن النهضة قدمت تطمينات بعدم نيتها المس بحقوق المرأة والسياحة أو مضايقة الذين لا يذهبون إلى المساجد لأداء الصلاة. أما صحيفة «لابراس» الحكومية الناطقة بالفرنسية، فكتبت في افتتاحيتها أن تحديين بارزين يواجهان حركة النهضة التي يبدو أنها تتجه للفوز بانتخابات المجلس التأسيسي. ويتمثل الأول في إدارة شؤون البلاد، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد حلول عاجلة وناجعة للعديد المشاكل اليومية التي يعيشها التونسيون. أما التحدي الثاني فيتمثل، حسب الصحيفة، في القدرة على تغيير الصورة النمطية التي يحملها جزء من الرأي العام عن الحركة والمتمثلة في عدم إعطائها أي أهمية لحق التعبير والأقليات السياسية أو الثقافية. سهام بن سدرين: «لست خائفة» قالت الناشطة الحقوقية التونسية المعروفة، سهام بن سدرين، في مقابلة مع دويتشه فيله، حول فوز «النهضة» بالانتخابات: «لقد اختار التونسيون وعلينا احترام اختيارهم. هذه هي الديمقراطية». واعتبرت بن سدرين أن أولئك الذين لا يقبلون باختيار الشعب يسعون إلى هدم الديمقراطية، مؤكدة أن الشعب اختار بكل حرية. وفي حال تأكد عدم وفاء حزب النهضة بوعوده من حيث دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية التي دفع ثمنها غاليا فإن «الشعب الذي أوصله للسلطة يمكن أن يسحبها منه في الانتخابات المقبلة». وحذرت الناشطة الحقوقية من الحكم المسبق على فشل حزب النهضة والعملية الديمقراطية لا تزال في بدايتها. وأضافت بن سدرين: «لا يوجد هناك أي مؤشر على أنهم سيفعلون عكس ما وعدوا به». وبخصوص وزن حزب النهضة في الخارطة السياسية الجديدة وطبيعة التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة، قالت بن سدرين: «رغم أن النهضة لا يملك أغلبية مطلقة في المجلس التأسيسي إلا أنه سيلعب دورا مهما فيه، ولا شك أنه سيؤثر بشكل كبير على ملامح الدستور المقبل، إلا أن هذا لا يعني أنهم سينفردون لوحدهم بهذه العملية». وأكدت بن سدرين أن هناك قوى أخرى منتخبة سيتعين عليها التعاون والعمل مع حزب النهضة من أجل بلورة توافق يخدم مستقبل تونس. «الادعاء بأن حزب النهضة الإسلامي سيحدد كل شيء هو ادعاء سطحي، وهي قراءة خاطئة وشائعة للأسف في بعض الدول الأوروبية»، تؤكد بن سدرين، مضيفة أن الإسلاميين هم بلا شك أقوى تيار سياسي لكنهم لا يملكون أغلبية مطلقة. وبخصوص قلق بعض العلمانيين من إمكانية حدوث تراجع في المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية، قالت بن سدرين: «إن حزب النهضة أوضح موقفه مرة أخرى بخصوص هذا الموضوع، وقال إنه ليس في نيته إحداث أي تغيير في مكتسبات حقوق المرأة. ولحد الآن ليس لدي أي داع للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بمناورة سياسية. شخصيا لست خائفة». وأكدت الناشطة الحقوقية أنها تعرف مواطني بلدها، ففي حال المس بهذه الحقوق فإن المواطنين سينزلون إلى الشارع. تونس انتصرت اهتمت صحيفة «الأندبندنت» البريطانية بالانتخابات التونسية بمقال تحت عنوان: «حزب إسلامي كان محظورا يفوز في الانتخابات التونسية». وقالت الصحيفة إن الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي، الذي حصل على المركز الثاني، أعلن هزيمته في تلك الانتخابات لصالح حزب النهضة الإسلامي، الذي حقق تقدما في معظم مراكز الاقتراع في تونس، حسب آخر النتائج. وتشير الصحيفة إلى أن تلك الانتخابات اعتبرت نجاحا رائعا وخطوة مهمة نحو الديمقراطية في البلد الذي أسقطت ثورته نظام حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي، وألهمت باقي الانتفاضات والثورات في العالم العربي. وأضافت أن أكثر من 90 في المائة من مجموع 4,1 مليون ناخب تونسي مسجل اقترعوا في انتخابات الأحد، لكن هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين تونسي غير مسجلين في قوائم الاقتراع. وأكد المراقبون الدوليون على نزاهة وسلاسة عملية الاقتراع، على الرغم من تسجيل بعض الانتهاكات المتفرقة، والحديث عن شراء بعض الأصوات. وتنقل الصحيفة عن تونسيين قولهم إنه مهما يكن من أمر، فإن تونس انتصرت لمجرد أن الانتخابات أجريت فيها. وتنسب إلى مواطن تونسي قوله: «ما زلنا بلا مال ولا عمل، لكن انظروا إلى وجوهنا الفرحة»، وآخر يقول: «تونس لن تقبل بعد الآن بأي دكتاتور، ويمكننا العودة إلى الشوارع إذا تطلب الأمر».
