التصديق على مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور التونسي

صادق المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) على تحديد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية وحصر مدة الرئاسة بدورتين لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى، مع منع أي تعديل في الفصل 74 بهدف زيادة المدة الرئاسية.
وحدد الفصل 76 من الدستور الذي أجازه المجلس، مهام رئيس الجمهورية، ومن بينها «ضبط السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي». وبإمكان الرئيس اتخاذ قرار بحل مجلس نواب الشعب شرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس كما يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها، على نص الفصل 77 الذي يحدد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ومن أهمها «تعيين مفتي الجمهورية وإعفاؤه من مهامه، وتولي أمر التعيينات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية». ومن صلاحياته أيضا الإشراف على «التعيين في الوظائف العسكرية والدبلوماسية»، إلى جانب الموافقة أو الرفض على تعيين محافظ البنك المركزي الذي يقترحه رئيس الحكومة. ووافق على هذا الفصل من الدستور 161 نائبا ورفضها ثلاثة نواب فقط. وفي مقابل التوافق على صلاحيات الرئيس ومهامه، فإن أعضاء المجلس واصلوا رفض المصادقة على الفصل 73 من مشروع الدستور المتعلق بتحديد سن الترشح لرئاسة الجمهورية. وكان هذا الفصل من الدستور قد أثار جدلا واسعا في صفوف نواب المجلس التأسيسي، بعد بروز خلافات حادة حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وبدت المصالح السياسية متضاربة في هذا الخصوص حيث تضغط مجموعة من الأحزاب السياسية في اتجاه دعم مرشحيها المفترضين لمنصب الرئاسة على غرار حركة نداء تونس التي تمسكت برفض تحديد سن الترشح القصوى للرئاسة 75 سنة مثلما ورد بالفصل 73 من مشروع الدستور. وفي ذلك فتح لأبواب الترشح أمام الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 89 سنة. أما الشرط الثاني الذي أثار حفيظة نواب المجلس التأسيسي ونجم عنه مغادرة نواب تيار المحبة للمجلس، فيتعلق بجنسية المرشح لرئاسة الجمهورية، ففي حين اشترط بعض النواب ضرورة توفر شرط الجنسية التونسية قبل الترشح لرئاسة الدولة، اقترح البعض الآخر تعهدا فقط بالتخلي عن الجنسية الأجنبية عند الترشح والتخلي النهائي عنها في حالة الفوز بالرئاسة. ويقصي هذا الشرط بعض القيادات السياسية التي تتمتع بجنسيات أوروبية على غرار محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة المقيم في لندن وكذلك محرزية العبيدي القيادية في حركة النهضة المقيمة بدورها في فرنسا.
ورفض نواب المجلس التصديق على شروط الترشح للرئاسة في صيغتها الأصلية (40 سنة كسن دنيا و75 سنة كسن قصوى) وكذلك الصيغة المعدلة (35 سنة على الأقل من دون تحديد السن القصوى). وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عن إيقاف الجلسة، داعيا رؤساء الكتل البرلمانية إلى الاجتماع بمجلسه. وكان في الحسبان أن تعود النقاشات حول هذا الفصل من الدستور إلا أن بن جعفر أوقف الجلسة وأرجأ النقاشات إلى وقت لاحق.