اغتصاب طفل على يد صاحب مقهى

اهتز الرأي العام لمدينة الزمامرة (دوار المصابحة) على حدث اغتصاب الطفل المسمى (عبد الرحمن. م) في ربيعه العاشر، وقد سلمت للطفل شهادة طبية من المستوصف البلدي للزمامرة تثبث حالة العجز لديه في 20 يوما.
ولا حديث لأهل دوار المصابحة بجماعة الغنادرة إقليم الجديدة إلا عن الحادثة التي سميت بقضية الطفل عبد الرحمن، فقد أفادت مصادر مقربة من الطفل أن الأخير تعرض لاغتصاب وحشي على يد مشغله صاحب مقهى بالدوار يدعى (ع. ب) ويبلغ من العمر 27 سنة، متزوج وله طفلين.
وحسب إفادة شهادات لأهل الدوار من عين المكان أكدت بأن الطفل قد صرح أمام المتجمهرين حول منزل والدته، أن عملية اغتصابه تكررت يوميا على مدار أسبوع ابتداء من ليلة السبت 11 يوليوز تاريخ التحاقه كنادل مساعد بمقهى مشغله.
وعن عدم علمها بالأمر أكدت أم الطفل (م . م) بأن ابنها أخبرها أن الجاني ظل يهدده بعدم تمكينه من أجره وحرمانه من العمل. وأنها لم تفطن للأمر إلا بعد أن أحس ابنها بألم شديد على مستوى الشرج، وحين بادرته متسائلة عن السبب انفجر باكيا وأخبرها بأن مشغله داوم يوميا على إغتصابه جنسيا.
وبناء على الشهادة الطبية المقدمة للطفل القضية صرح المسؤول الطبي بالمستشفى البلدي لمدينة الزمامرة أن الطفل عبد الرحمن قد أصيب فعلا بكمدات خطيرة على مستوى الشرج ناتجة عن تكرار ممارسة الجنس عليه.
كما أسرت أم الطفل بأن المعتدي كرر الاتصالات بها بعدما افتضح أمره داخل الدوار لحملها على التخلي عن وضع الشهادة الطبية لدى مصالح الدرك الملكي بالزمامرة، وهو ما أكده عدد من أبناء الدوار على أن بيت الضحية بات مزارا لوسطاء يدعونها للتنازل عن شكاية ابنها مستغلين عوز وحاجة أم الضحية، وقد استغربوا وجود وجوه انتخابية تدعو إلى طمس القضية، هذا وقد احتفظ عدد من أبناء الدوار بصور للشهادة الطبية للطفل عبد الرحمن مبدين اصرارهم على تقديم شكاية في الموضوع لمصالح الدرك.
وأكدت بعض المصادر في اتصال هاتفي أن فعاليات جمعوية طالبت السلطات المحلية والدرك الملكي بالتدخل بناء على إفادة المصالح الاستشفائية بالمستشفى البلدي بالزمامرة، والإسراع بفتح تحقيق نزيه في النازلة لحماية الطفولة من الاغتصاب معتبرين أن قضية الطفل عبد الرحمن ما هي إلا « شجرة تخفي الغابة « ، خاصة وأن الوسط القروي يعتبر اغتصاب الطفولة طابوها يجب التستر عليه.
كما أفادت نفس المصادر أن والدة الضحية تتم مساومتها من قبل وسطاء لمنعها من التوجه إلى العدالة، مستغلين في ذلك فقرها. وأنها لازلت متمسكة بحقها في اللجوء بابنها إلى العدالة، معتبرة بأن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها رغم المحاولات المتكررة لثنيها عن ذلك، كما توجهت بالدعوة إلى جمعيات المجتمع المدني لمؤزارتها وخاصة إلى جمعية «ما تقيش ولدي».
وبحسب إفادة فاعل جمعوي من عين المكان (الدوار) أوضح بأن الحادث يدخل في إطار الطابوهات التي يتستر عليها أهل القرية، ولعل ذلك هو ما يفسر الاتصالات المتكررة بأم الطفل لجبرها على التخلي عن وضع شكايتها لدى مصالح الدرك، وأردف الناشط الجمعوي قائلا « إن المؤسف له هو إشراف عدد من الوجوه للتستر على هذه الجريمة الشنيعة، وذلك بمنع الطفل من حقه في اللجوء إلى العدالة، خاصة وأن الضحية ابن تخلى عنه أبوه، فاعتبر ابنا غير شرعي « .