مع الناس: رابعة.. مولاي يعقوب

ستبقى دائرة مولاي يعقوب حالة خاصة في تاريخ الانتخابات التشريعية ببلادنا، فلأول مرة تجري أربع انتخابات في دائرة واحدة في نصف الولاية التشريعية، أي بمعدل انتخابات كل سبعة أشهر ونصف، وفي هذه الانتخابات يفوز حزب الاستقلال ثلاث مرات إذ سبق وأن سحب ترشيح مرشحه في جولة الإعادة الثانية لفائدة مرشح الأغلبية آنذاك، والنتيجة هي فوز الحزب ب100 في المائة من مقاعد تلك الدائرة.
دلالات الانتخابات الجزئية في دائرة مولاي يعقوب متعددة ومختلفة منها:
الدلالة الأولى: أنها كانت عبارة عن مواجهة ثنائية بين مشروعين سياسيين، الأول يمثله حزب الاستقلال والثاني يمثله حزب العدالة والتنمية، وكلا الحزبين لهما تحليلين مختلفين للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، فبينما يؤكد حزب الاستقلال على أهمية الحفاظ على التراكم الديمقراطي لبلادنا، ويطالب بالحفاظ على التوازات الاجتماعية والماكرو اقتصادية في ذات الوقت، نجد حزب العدالة والتنمية يؤسس لتجربة جديدة من التحكم تقوم على خلفية تفكير شمولي يجد امتداداته في مشروع الاخوان المسلمين كتنظيم عالمي، وهو ما يوضح التعامل الانتهازي مع الآليات الديمقراطية، والتي لا يكون لها معنى، سوى عندما تخدم مشروع التحكم ، أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فيتضح أن تجربة الحزب الحاكم تعفينا من أي توصيف وأنها تؤكد بالملموس على أن حركة التوحيد والإصلاح وفرعها السياسي المتمثل في حزب العدالة، لا تملك أي مشروع اجتماعي واقتصادي، بل الأخطر من ذلك، أنها مستعدة لتنفيذ كل الإملاءات الخارجية، فقط للحصول على الرضى السياسي من العواصم الغربية، وهذا ما بجري ببلادنا منذ الرسالة الشهيرة لحكومة بنكيران للبنك الدولي..
الدلالة الثانية: أنها كانت عبارة عن استفتاء، فقد كانت المواجهة ثنائية بين حزب يقود المعارضة وهو حزب الاستقلال، وبين حزب يقود الحكومة وهو حزب العدالة والتنمية، وأن يختار الناخبون للمرة الثانية على التوالي مرشح المعارضة ممثلا في حزب الاستقلال، فهذا معناه أنهم اختبروا جيدا الوعود التي حملتها الانتخابات الجزئية السابقة، فرغم أن العدالة والتنمية على رأس الحكومة، فإنه امتنع وعجز عن تنفيذ إلتزاماته ووعوده للناخبين، وهي الحالة التي يمكن اسقاطها على كافة التراب الوطني.
الدلالة الثالثة: وهي أن هذه الانتخابات الجزئية كان لها - كما في المرة السابقة - بعد وطني واضح، لذلك فنتائجها لا تقف عند حدود دائرة مولاي يعقوب بل أثرها ممتد إلى مختلف الأقاليم.
الدلالة الرابعة: وهي رسالة للمجلس الدستوري، تؤكد على أن حكمه القاضي بإعادة الانتخابات في دائرة مولاي يعقوب استنادا إلى تعبيرات تم التصريح بها في الحملة الانتخابية، كان مجانبا للصواب، ليس من ناحية التحليل الدستوري والسياسي، ولكن من ناحية حجم تأثير تلك العبارات المزعومة، في رسم النتيجة النهائية للاقتراع، فيتضح بأنه لم يكن لها أي تأثير وبالتالي فإن إجتهاد المجلس الدستوري في تلك النازلة، يكون قد جانب الصواب.
الدلالة الخامسة : تتجلى في حجم الأصوات والفرق بين مرشح حزب الاستقلال ومرشح العدالة والتنمية، إذ تضاعف الفرق بمآة في المآة بين الإنتخابات الجزئية السابقة وانتخابات أول أمس الخميس، إذ انتقل الرقم من حوالي 1600 صوت إلى حوالي 3200 صوت، وهو ما يؤكد من جهة، التراجع الكبير في شعبية الحزب الحاكم، كنتيجة طبيعية لإنحرافه عن وعوده الانتخابية وعن البرنامج الحكومي الذي على أساسه نال ثقة البرلمان، ومن جهة أخرى صواب تحليل حزب الاستقلال للظرفية العامة التي تجتازها بلادنا، والثقة المتزايدة في خطاب الحزب واختياراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية الواضحة.
هذه الدلالت هي رسالة إلى من يهمهم الأمر...