تقارير دولية ووطنية ترسم صورة سوداء عن الوضع الاقتصادي في المغرب

تراجع في التصنيف العالمي وعطب في حماية المستثمرين وتعقيدات في مناخ الأعمال
صنف المنتدى الاقتصادي الدولي المغرب في المرتبة 99 من ضمن 148 دولة، وهو تصنيف بعيد جدا عن المستوى المطلوب، وبالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة، وبهذا الترتيب الجديد يفقد المغرب 10مراتب في التصنيف العالمي للمنتدى.
ويرتكز هذا التصنيف للدول على عدة معايير أساسية منها الاعتماد على تكنولوجيا الاتصال والتواصل، والرتبة التي يحتلها المغرب تبين بجلاء تأخره في استعمال تكنولوجيات الاتصال، كما يبين التأخر الحاصل في مجالات الابتكار وغياب روح المبادرة للعديد من المقاولات المغربية.
وأكد التقرير الصادر عن المنتدى حول برسم سنة 2014 أن الحكومة تبقى على هامش التقدم العالمي في مجال الصناعات المعلوماتية وهي تحتل المرتبة 125 في هذا الصدد.
واعتبر 52 بالمائة من الصناعيين المناخ العام للأعمال بالمغرب »متوسطا«، و»جيدا« من قبل 30 بالمائة منهم خلال الفصل الاول من السنة الجارية .
وجاء في تقرير لبنك المغرب، الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية حول الصناعة، أن مناخ الأعمال اعتبر »متوسطا« من قبل 45 بالمائة من مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ، و»جيدا« من طرف 33 بالمائة من هاته المقاولات.
وأشار بنك المغرب، بخصوص ظروف الإنتاج، إلى أنها كانت »عادية« خلال الفترة نفسها، وذلك حسب 70 بالمائة من الصناعيين.
واضاف أن 36 في المائة من الصناعيين اعتبروا أن الإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية تتمثل في »قلة الطلب«، فيما اعتبر 25 في المائة أنها تتثمل في «شدة المنافسة «.
وعن وضعية الخزينة فقد صرح 68 بالمائة من الصناعيين، الذين تم استطلاع رأيهم ، بأنها »عادية« ، في حين وصفها 28 بالمائة منهم بكونها »أقل من العادية«.
على الرغم من تقدم المغرب في تقرير مناخ الأعمال 2014 الذي أصدره البنك الدولي، ما زالت هناك العديد من النقط السوداء التي تجر المغرب إلى الخلف، والتي لولاها لكانت مرتبة المغرب أحسن بكثير من الرتبة 87 التي حصل عليها في هذا التقرير الذي اعتبر أن المغرب مازال متخلفا على مستوى حماية المستثمرين، وصعوبة حصولهم على القروض البنكية وطول إجراءات الحصول على رخص البناء والتزود بالكهرباء والتأخر الشديد في مجال تسجيل وحماية الملكية .
وفي مجال حماية المستثمرين احتل المغرب المرتبة 115 من أصل 189 دولة شملها التقرير، الذي أكد أن مؤشر المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس إدارة المقاولة مازال يعاني من الخلل ، حيث حصل المغرب ضمن هذا المؤشر على تنقيط سيء (2 على 10) كما احتل المغرب المرتبة 109 على مستوى مؤشر حصول المقاولات على القروض والتمويلات البنكية لتطوير أنشطتها. وعلى الرغم من المجهود الذي بذله المغرب في مجال حماية الملكية، مازالت رتبته في هذا المؤشر متأخرة حيث يحتل الصف 156 .
وقال التقرير إن الحصول على رخصة إنشاء مقر للمقاولة في المغرب تتطلب أزيد من 3 أشهر، وبالضبط 97 يوما و هي مدة طويلة بالمقارنة مع 26 يوما التي يتطلبها الأمر في سنغافورة و 60 يوما في البحرين و 54 يوما في كولومبيا..
كما أن ربط المقاولة بشبكة الكهرباء في المغرب يتطلب مدة لا تقل عن 62 يوما وهي أيضا مدة طويلة بالمقارنة مع ماليزيا 32 يوما والكويت 42 يوما و كوسوفو 48 يوما.. وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة 94 في هذا المؤشر.