جمال بلحرش: مع هذه الحكومة ضيعنا سنتين في الكلام دون المرور إلى الفعل

قال جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحكومة لم تقم خلال سنتين من عمرها بأي خطوة عملية من أجل إنعاش وخلق فرص الشغل، كما أن حصيلتها على مستوى علاقات الشغل مازالت منعدمة، فباستثناء المكسب الوحيد المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل الذي تمت المصادقة عليه بمعية صندوق الضمان الاجتماعي، والذي ما زال بدوره ينتظر التفعيل مع بداية يناير 2014، لاشيء بالمطلق تحقق طوال العامين الأولين من تنصيب الحكومة.
واعتبر بلحرش أن الحكومة، التي وعد رئيسها عبد الاله بنكيران بالحسم في قانون الاضراب قبل متم 2012 ، مازالت تتلكأ ونحن على مشارف 2014 في إخراج هذا القانون الى حيز الوجود. و رغم أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بعدة مجهودات من أجل دفع الحكومة الى الاسراع بإصدار قانون الاضراب، فإن هذا الملف مازال يتعثر ببطء.
وأضاف جمال بلحرش « لقد خرجت للتو من مكتب وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وكان هذا الملف في صلب نقاشنا حيث اتفقنا على تشكيل لجنتين إحداهما ستشتغل على ملف التشغيل، فيما ستنكب الثانية على ملف مدونة الشغل وقانون الاضراب.. وهو ما يؤكد أننا ضيعنا سنتين كاملتين في الكلام دون المرور الى الفعل، سواء في الملف الاجتماعي أو في ملف الشغل..»
وفي هذا الصدد يرى رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن بطء الحكومة في معالجة هذه الملفات يدفع الى التساؤل حول السرعة التي تتطلبها الاصلاحات الكبرى التي تحتاج اليها البلاد خلال السنوات الثلاث المتبقية من العهدة الحكومية، وأضاف بلحرش مستطردا « بالنسبة للملفات التي تهمنا نحن في الاتحاد، وخاصة ملف العلاقات الاجتماعية وعلاقات الشغل يمكنني أن أؤكد لكم أننا ضيعنا سنتين كاملتين في التعارف، هذا في الوقت الذي تتعمق فيه الازمة الاقتصادية والاجتماعية ..»
من أجل هذه الأسباب يعتبر جمال بلحرش انه بات من الضروري التعجيل بإخراج قانون الاضراب قبل نهاية 2014 ،وهي ضرورة ملحة إقتصاديا واجتماعيا، كما دعا بلحرش الحكومة إلى تفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل وإلى الحسم في الملف المرتبط بمرونة عقود العمل، لأن هذا الملف هو المدخل الوحيد لمساعدة المقاولات على خلق فرص الشغل. وخلص جمال بلحرش إلى أن «أن هناك شرطين لضمان نجاح هذه الاصلاحات برمتها وهما الثقة و التحلي بروح المسؤولية وهما العنصران اللذان افتقدناهما خلال السنتين السابقتين من عمر الحكومة واللذين مازالا غائبين إلى الآن، .بدونهما لا يمكن تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه « و أوضح بلحرش أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام منذ أزيد من 3 سنوات بتأسيس حوار مسؤول مع النقابات وهو ما أعطى بعض النتائج الجيدة، غير أن ما قمنا به مع الفرقاء الاجتماعيين لا بد أن نكرره مع الحكومة، لذلك نأمل أن تتحلى هذه الأخيرة بروح الثقة والمسؤولية لمباشرة الاصلاحات..»
ونبه بلحرش الى أن الأزمة التي ضربت الاقتصاد الاوربي وصلت شظاياها الى المغرب، وقال إن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاتسمح بخلق الكثير من فرص الشغل، وحتى فرص الشغل التي يخلقها هذا الاقتصاد فرص هشة وغير مؤدى عنها جيدا، خصوصا في العالم القروي وفي الأنشطة الفلاحية، حيث الشغل غير مستدام ولا يضمن مستوى عيش لائق..كل هذا يدفع بلحرش الى الدعوة إلى مناظرة اجتماعية موسعة توضع فيها جميع الملفات الشائكة على طاولة الحوار من أجل الخروج بنموذج شامل لسياسة التنمية الاجتماعية، حتى نعطي الأمل لملايين الشباب الذين فقدوا الثقة في المستقبل».
من البنزين إلى الحليب.. سنتان من الغلاء
تؤكد جميع الاحصائيات الرسمية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا حادا لتكاليف المعيشة شمل جميع مناحي الاستهلاك اليومي للمواطنين، وهو الارتفاع الذي زادت حدته بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي شملت على الخصوص الزيادة مرتين متواليتين في أسعار المحروقات خلال منتصف 2012 ومنتصف 2013 ، وقد استتبع هذه الزيادة ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، حيث انعكست أسعار المحروقات على تكاليف النقل وهو ما أدى إلى زيادات متفاوتة في المواد الغذائية والتعليم الخصوصي والملابس، كما انعكست قرارات الحكومة بالزيادة في مجموعة من الضرائب إلى ارتفاع أسعار السجائر والسكن والنقل الحضري.. وشملت الزيادات أسعار الإسمنت والحديد والآجر والزليج كما امتدت إلى الحليب والزيوت النباتية.
وفي آخر تقاريرها، أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مؤشرات أسعار جميع المواد الاستهلاكية، التي قفزت بنسب متفاوتة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وأفصحت جداول البيانات عن ارتفاع سنوي في أسعار جميع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بمعدل 2.6 في المائة، بينما ارتفعت أسعار التبغ والمشروبات الكحولية ب 5.2 في المائة. وشملت الارتفاعات السنوية أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز و المحروقات بنسبة 1 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المائة ومصاريف النقل ب 3.5 في المائة، كما ارتفعت تكاليف التمدرس ب 5.8 في المائة. ولم تسلم تكاليف الاستشفاء من حمى الزيادات إذ ارتفع المؤشر الخاص بأسعار الصحة بواقع 0.8 في المائة. وانعكست الزيادات التي أقرتها الحكومة بشكل متعاقب على خدمات المطاعم والفنادق التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بنسبة 3.1 في المائة، كما ارتفعت بالموازاة مع ذلك أسعار الأثاث والأدوات المنزلية ب 0.1 في المائة..
وقالت المندوبية إنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,5 في المائة خلال شهر أكتوبر 2013 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,3 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره4,0 في المائة بالنسبة ل «المطاعم والفنادق».
ضعف الأداء الحكومي   يفقد المغرب
درجة على سلم الازدهار
فقد المغرب رتبته الثانية على سلم الازدهار في القارة الافريقية ، حسب تقرير 2013، متراجعا الى الرتبة الثالثة بعدما تقدمت عليه كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا، وذلك بسبب تراجع المردودية في ما يتعلق بسياسات تنمية الرأسمال الاجتماعي وضعف مستوى نجاعة الأداء الحكومي . 
وحصل المغرب على نقطة ناقص 0.2 على مستوى نجاعة الأداء الحكومي على سلم تنقيط يتراوح بين ناقص 1.66 و 2.25 كأعلى نقطة، حيث تبين أن حوالي 40 في المائة لا يثقون في الحكومة ، كما أن 45 في المائة من المغاربة لا يثقون في القضاء . وأوضح التقرير أن معدل الثقة في المؤسسات المالية هو أدنى من المتوسط المسجل على مستوى القارة الافريقية.
من جهة أخرى تراجع المغرب من الرتبة ال 16 إلى الرتبة 17 حسب المؤشر المعتمد لتنمية الرأسمال البشري، وذلك نتيجة لتراجع الاعتقاد لدى المواطنين بإمكانية الاعتماد على الآخرين و كذا تراجع معدل العمل التطوعي ذي الصبغة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن 77 في المائة من المغاربة لا يؤمنون بإمكانية الحصول على فرصة شغل، فيما 23 في المائة فقط يعتقدون بذلك. كما يعتبر 71 في المائة من المغاربة بأن الفساد والرشوة متفشيان في القطاعين الخاص والعام.
بالمقابل تحسنت وضعية المغرب بأربعة مراكز على مستوى الحكامة حيث أصبح يحتل الرتبة ال 6 قاريا، وذلك بفضل ارتفاع الوعي بدرجة الفساد الاداري..وأشار التقرير كذلك إلى أن مستوى إنفاق الدولة على البحث العلمي والتطوير يبقى ضعيفا إذ لا يتجاوز 0.8 من الناتج الداخلي الخام.
وفي مجال الحريات المدنية حصل المغرب على 4 نقط على سلم تنقيط يتراوح بين 1 وسبع نقط، كما يظل المغرب من بين الدول الافريقية الأكثر تقدما على مستوى قطاع الاتصالات ،حيث بين التقرير أن 119.7 في المائة من المغاربة يتوفرون على هاتف محمول في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المعدل المتوسط في دول القارة الافريقية 70.1 في المائة.
وعلى مستوى الولوج الى التعليم اعتبر التقرير أن 96 في المائة من الناشئة يتمكنون من التمدرس في الأقسام الابتدائية و 70 في المائة يلجون الصفوف الثانوية فيما 14 في المائة فقط يتمكنون من إكمال مسيرتهم بالتعليم الجامعي.
المغرب «يتقدم» 11 درجة على سلم الفساد !
سنتان من التجربة الحكومية للبيجيدي ، كانتا كافيتين ليفقد المغرب 11 درجة في التصنيف العالمي حول مؤشر مكافحة الفساد والرشوة الذي تصدره منظمة «ترانسبارانسي»، حيث تراجع ترتيبه خلال 2012 من الصف 80 الى الصف 87 ثم انتقل في آخر تقرير الى الرتبة 91 حاليا، بعدما لم يتمكن من تحسين تنقيطه الضعيف 37 على 100 . 
التصنيف الجديد للمغرب على سلم الفساد يعتبر صفعة قوية نزلت على وجه الحكومة التي لم تكف منذ وصولها الى مقاليد السلطة عن الترويج لخطابات وشعارات حول محاربة الفساد دون المرور الى الفعل، وهو ما يؤكد ، حسب عبد الصمد صادوق الكاتب العام ل «ترانسبارانسي المغرب» فشل الحكومة في تدبير الملف، وعجزها عن تفعيل مبادرات جادة لمحاربة ظاهرة الفساد المستشري في العديد من القطاعات بالبلاد.
واعتبر التقرير الدولي أن المغرب مازال كسولا في محاربة الفساد سواء في محيطه العربي حيث تتقدم عليه بعيدا كل من الامارات العربية المتحدة (الرتبة 26 ) وقطر (الرتبة 28 ) والبحرين (الرتبة 54 ) وعمان 61 والسعودية 63 والاردن 66 والكويت 69 وتونس 77 ..أو في دائرته الافريقية، حيث تتقدم عليه 17 دولة من بينها رواندا (الرتبة 49 ) و ناميبيا (الرتبة 57 ) وزامبيا 83 ..
وكشف التقرير الذي بني على تقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية، من ضمنها البنك الافريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.. أن المغرب بات يحتل خانة أسوأ من مالاوي وزامبيا وبوركينا فاسو ..وبينما أثمر تنصيب حكومات جديدة في بعض الدول تقدما واضحا في مراتبها، كما هو الحال في السينغال مثلا ، التي قفزت من المرتبة 91 إلى المرتبة 77 بفضل انخراطها الفعلي في محاربة الفساد (محاربة كريم واد ابن الرئيس السابق نموذجا)، ظل المغرب في ظل حكومة بن كيران حبيس الشعارات ولم تجرؤ الحكومة على تفعيل أي من وعودها السابقة.. وقال صادوق خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالدار البيضاء ، إنه بدل أن تتوجه الحكومة التي تتوفر على جميع الصلاحيات والسلط إلى محاربة الرشوة والفساد بشكل فعلي بواسطة مختلف الآليات التي خولها لها القانون، اكتفت بعد سنتين من تنصيبها بإطلاق حملة تحسيسية صرفت فيها أموالا عمومية على الرغم من أن هذه المهمة تبقى متروكة في النهاية للجمعيات ولفعاليات المجتمع المدني، أما الحكومة فهي مسؤولة عن تفعيل التدابير التي تحد من الظاهرة، وقال « بعد سنتين من تنصيبها لم نشهد من الحكومة أية مبادرة فعلية على أرض الواقع تؤكد أنها بالفعل تريد محاربة الفساد بعيدا عن الخطابات و الشعارات ..والدليل أن الحكومة بعد عامين كاملين من عمرها مازالت في مرحلة طلبات العروض للاستشارة حول كيفية محاربة الفساد؟  » ! وانتقد صادوق تأخر الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية لمؤسسات الحكامة وعلى رأسها القانون التنظيمي الجديد للهيأة الوطنية لحماية المال العام.
التنافسية ومناخ الأعمال: خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء؟
بعد عامين من عمر حكومة بنكيران ، خسر المغرب 7 درجات في تقرير سلم التنافسية الدولية 2013/2014 الذي أصدره مؤخرا المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، حيث تراجع ترتيبه من الدرجة 70 التي كان يحتلها في العام الماضي إلى الدرجة 77 حاليا من أصل 148 بلدا. 
ومن بين المعايير ال 12 التي تتحكم في ترتيب الدول على سلم التنافسية ، شكل التعليم بالنسبة للمغرب النقطة السوداء التي تسببت أكثر في نزول رتبته 7 مدارك ، حيث احتل الرتبة ال 110على مستوى جودة النظام التعليمي و الرتبة 118 على مستوى التعليم الابتدائي ..وهو ما اعتبره التقرير «نقطة غير مطمئنة «.
أما فيما يتعلق بنوعية البحث العلمي، فقد صنف المغرب في المرتبة 129 ، و على مستوى انفاق الشركات على البحث والتطوير يجد المغرب نفسه متأخرا في المرتبة 125 . كما صنفه التقرير في الصف 116 على مستوى تعاون الجامعة ومحيطها الصناعي، في حين أن المغرب يعتبر متقدما على مستوى توفره على العلماء والمهندسين، إذ يضعه التقرير في الصف 39 .
وعلى الرغم من تقدم المغرب 10 مراتب في تقرير مناخ الأعمال 2014 الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، فقد اعتبر أنه ما زالت هناك العديد من النقط السوداء التي تجر البلاد إلى الخلف ، والتي لولاها لكانت مرتبة المغرب أحسن بكثير من الرتبة 87 التي حصل عليها في هذا التقرير الذي اعتبر أن المغرب مازال متخلفا على مستوى حماية المستثمرين، وصعوبة حصولهم على القروض البنكية وطول إجراءات الحصول على رخص البناء والتزود بالكهرباء والتأخر الشديد في مجال تسجيل وحماية الملكية . 
في مجال حماية المستثمرين احتل المغرب المرتبة 115 من أصل 189 دولة شملها التقرير، الذي أكد أن مؤشر المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس إدارة المقاولة مازال يعاني من الخلل ، حيث حصل المغرب ضمن هذا المؤشر على تنقيط سيء ( 2 على 10) كما احتل المغرب المرتبة 109 على مستوى مؤشر حصول المقاولات على القروض والتمويلات البنكية لتطوير أنشطتها. وعلى الرغم من المجهود الذي بذله المغرب في مجال حماية الملكية، مازالت رتبته في هذا المؤشر متأخرة حيث يحتل الصف 156 .
وقال التقرير إن الحصول على رخصة إنشاء مقر للمقاولة في المغرب تتطلب أزيد من 3 أشهر، وبالضبط 97 يوما و هي مدة طويلة بالمقارنة مع 26 يوما التي يتطلبها الأمر في سنغافورة و 60 يوما في البحرين و 54 يوما في كولومبيا..
كما أن ربط المقاولة بشبكة الكهرباء في المغرب يتطلب مدة لا تقل عن 62 يوما وهي أيضا مدة طويلة بالمقارنة مع ماليزيا 32 يوما والكويت 42 يوما و كوسوفو 48 يوما.. وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة 94 في هذا المؤشر.
إنجاز قياسي: خلال 55 عاما لم يسبق ل 29حكومة مغربية أن اقترضت 122 مليار درهم
في أقل من سنتين !!
في غياب حلول هيكلية شاملة لمعالجة اختلالات المالية العمومية، لم تجد حكومة عبد الاله بن كيران من وسيلة سهلة و مريحة سوى اللجوء الى الاقتراض داخليا وخارجيا، وهو ما عمق مديونية الخزينة العامة للبلاد التي أصبح مستوى ديونها يحطم ارقاما قياسية كل شهر.
عندما تسلم السيد عبد الاله بنكيران مقاليد رئاسة الحكومة في 3 يناير1 201 كانت ديون الخزينة مجتمعة تبلغ بالضبط 428 مليار درهم ، بعد أقل من سنتين على تنصبه، أي في الشهر العاشر من العام الجاري، وصل هذا المبلغ إلى أزيد من 544 مليار درهم، منها 422 مليار درهم كدين داخلي ووأكثر من 124 مليار درهم كدين خارجي، وهو ما يعني أن هذه حكومة اقترضت حتى الآن ما يفوق 122 مليار درهم ، ما يعتبر انجازا غير مسبوق في تاريخ 29 حكومة تعاقبت على تسيير شؤون المملكة طوال 55 عاما.
ودون احتساب مااقترضته الحكومة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة وما برمجت لاقتراضه فيما بقي من عهدتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة، فقد قفز الدين الخارجي العمومي من 22 مليار دولار في 2011 إلى 26.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. وحسبما تؤكده آخر بيانات وزارة المالية، فقد زادت وتيرة لجوء الحكومة إلى الدين الخارجي خلال الآونة الأخيرة، حيث أنه في ظرف 3 أشهر فقط الفاصلة بين مارس و يونيو من العام الجاري، تفاقمت المديونية الخارجية للخزينة العامة بأزيد من 1.1 مليار دولار وهو ما يزيد من تورط المغرب في مستنقع الديون الخارجية التي باتت تبتلع أزيد من ربع الناتج الداخلي الخام للبلاد حوالي 26 في المائة هذا دون احتساب الدين العمومي بشكل عام الذي لامس عتبة الخطر: 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام ! 
الأرقام التي كشفت عنها إحصائيات وزارة المالية توضح أن سلطة صندوق النقد الدولي على المغرب آخذة في الاتساع . فبعدما كانت الديون لهذه المؤسسة الدولية لا تتعدى 7.2 في المائة من مجموع الدين العمومي للمغرب، باتت حصتها اليوم تتجاوز 17 في المائة دون المساس بالقرض الائتماني الذي وضعته تحت تصرف المملكة والذي لن تتردد الحكومة في الاستنجاد به إذا ما ضاق عليها الخناق..
ديون المغرب الخارجية التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2011، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في 2012 ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء الى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة.