يهم 15 ألف عربة تقصد المغرب محملة ببضائع وسلع من أوروبا: الخضوع لمسطرة الاستيراد، وقلق في أوساط المهنيين

لن يعود بإمكان العربات المحملة بالبضائع القادمة من دول أوروبية كثيرة الانتشار في طرق المغرب والتوقف في مدن مغربية لعرض حمولتها من البضائع للبيع للعموم، فقد أقدمت أخيرا الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على وضع حد لهذه التجارة التي تشغل آلاف المواطنين، وكانت سببا في فتح آلاف المحلات التجارية بأن أقدمت على تنفيذ ما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 في هذا الصدد، وأصدرت بلاغا توضيحيا أعلنت من خلاله أن العربات الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية لن تستفيد ابتداء من يوم أمس فاتح ماي من نظام القبول المؤقت المخصص للسياح المقيمين بشكل مؤقت بالمغرب.
ونبهت هذه الإدارة المغاربة القاطنين في الخارج والسياح الأجانب إلى أنه يتوجب عليهم إن هم قصدوا الحدود المغربية بعربات محملة ببضائع أن يستوفوا الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل في ميدان الاستيراد ، وهذا يعني أنهم يتعين عليهم التوفر على سجل تجاري وأن يدلوا لإدارة الجمارك بتصريح مفصل وفواتير البضائع المحملة، ويكون هذا التصريح مستوفيا للإجراءات الضرورية لبعض البضائع (مراقبة المعايير..) ، وبذلك لم يعد ممكنا لأي كان تحميل العربة خصوصا الحافلات المتوسطة الحجم بالبضائع من دول أوروبية، خصوصا من البضائع والآليات المستعملة ذات الأثمنة الرخيصة هناك وإدخالها للمغرب وإعادة بيعها لزبناء يكدون في البحث عن مثل هذه السلع، وإذا ما أصر أحدهم على ذلك فما عليه إلا الخضوع لمسطرة الاستيراد العادية التي سيكون لإعمالها أثر بالغ جدا على أسعار هذه البضائع والسلع مما يعني أنها لن تعود محل إقبال في السوق المغربي.
وهذا الإجراء بقدر ما سيفرح ويسعد التجار المغاربة الذين بارت تجارتهم بسبب هذا الاستيراد التفضيلي فإنه سيحزن عشرات الآلاف من الأسر التي كانت تتعيش من هذه التجارة، وسيغلق مآت المحلات ويصبح عشرات الآلاف من المغاربة بدون شغل، وإذا كانت الحكومة قد فكرت لاعتبارات مالية صرفة في هذا الاجراء، وذلك من حقها فإنها لم توفر أي بديل لضحايا هذا القرار.
وتتحدث التقديرات عن دخول أكثر من 15 ألف عربة محملة بالبضائع سنويا إلى المغرب قادمة من دول أوروبية مختلفة.