شبكات التجنيد تزداد نشاطا والأرقام تثير المخاوف والترحيل بداية العلاج.. ووزراء داخلية أروبا يعولون على المغرب في ملف "الجهاديين"

زاد ارتفاع عدد "الجهاديين " الذين شدوا الرحال من بلدان أروبية نحو سوريا من حدة القلق والانشغال لدى المسؤولين الأوروبيين، حيث تشهد وزارة الداخلية الفرنسية منذ ايام تحركات مكثفة وماراتونية انطلقت منتصف الأسبوع الماضي من طرف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الذي قدم معطيات أمام لجنة القوانين في الجمعية العامة حيث اعلن ان 120 فرنسيا غادروا البلد وهم في اتجاه الحدود السورية عبر تركيا، فيما هناك 285 فرنسي يقاتلون داخل التراب السوري. فيما عاد 120 مرشح لفرنسا بينما لقي 25 شخص حتفهم في سوريا.
وقدم الوزير خطته للتصدي لشبكات تجنيد الشباب، موضحا ان عدد المجندين ارتفع ب75 في المائة في غضون اشهر قليلة.
وللتصدي للظاهرة قدم وزير الداخلية حوالي 15 إجراء من بينها اعتماد رقم اخضر للتبليغ عن المجندين المشتبه فيهم خاصة من طرف العائلات التي ترتاب من وقوع احد أفرادها في يد شبكات التجنيد، كذلك سلكت السلطات الفرنسية إجراء الترحيل حيث قامت بترحيل فرنسي من أصول جزائرية تم اعتقاله منذ أسابيع من طرف السلطات التركية وسلمته لنظيرتها الفرنسية التي قررت ترحيله من التراب الفرنسي.
الحدث خلف ردود فعل لدى معارف الشاب ذي السابعة والثلاثين نافين علاقته بشبكات التجنيد، لكن تقارير فرنسية أوردت انه على صلة بشخصين ينتميان لشبكة التجنيد.
المعطيات المقلقة جعلت أجندة وزارات الداخلية الاروبية مليئة بمواعيد متلاحقة حيث التقى في لندن وزراء داخلية فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا تحضيرا لاجتماع مرتقب في بروكسيل في الثامن من ماي الحالي حول موضوع تجنيد الجهاديين.
مصادر أخرى فرنسية توضح ان عدد المجندين من الشباب الفرنسي والذي يوجد حاليا في مسرح المواجهات يصل 700 وهو رقم يذهل مسؤولي العدل والمخابرات الذين تفيد معلوماتهم وجود 285 عنصر.
تقارير أخرى تفيد انه من ضمن 8 آلاف الى 10 آلاف من المقاتلين في سوريا فان الثلثين ينحدرون من السعودية وليبيا وتونس اتجهوا نحو دمشق منتصف سنة 2012، لكن عدد المجندين من هاته المناطق تراجع خلال الستة اشهر الاخيرة لفائدة الجهاديين الأوروبيين خاصة بعد الهجمة الكيماوية التي أودت بحياة 1400 شخص.
وفي تصريحات للصحافة أبرز وزير داخلية فرنسا ان لقاء لندن عكس الأهمية القصوى لتعزيز التعاون بين الدول الاروبية وأيضاً مع المغرب وتونس والأردن وتركيا من اجل قطع الطريق والتصدي لنداءات التجنيد عبر شبكة الإنترنت، والتسجيلات والصور التي يتم تداولها عبر وسائل الاتصال.