النقل الحضري.. من محنة الركوب إلى محنة الجيوب وزارة الوفا ترفض التوضيح وتطلق الحبل على الغارب

لم تكشف الايام عن كامل اسرارها بشأن حقيقة الزيادة التي تحوم حول النقل الحضري، والتي توشك ان وجدت الطريق نحو التطبيق ان تضيف معاناة جديدة الى المواطنين سبقتها مرارا المعاناة مع اضرابات متكررة للطوبيسات دفعت الى حد توجيه الدعوة الى وزير الداخلية للتجول في الحافلات قصد الوقوف على عمق المحنة اليومية.
ممثلية شركات النقل الحضري على الصعيد الوطني لوحت بالزيادة في اسعار تذاكر حافلات النقل الحضري بين نصف درهم ودرهم ونصف حسب المسافة التي تقطعها الحافلة، واسست جمعية النقل الحضري قرار الزيادة في تذكرة الحافلات على الصعيد الوطني على تاخر الحكومة في الوفاء بالتزامها اتجاه المهنيين والقاضي بمنحهم تعويضات مالية على اثر اعمال نظام المقايسة وتفادي انعكاسها على مستقلي الحافلات، لكن يلاحظ ان الجهات الرسمية لاتزال تلازم الصمت رغم انها تلقت الرسالة بان القرار ورقة ضغط لتنبيهها الى عدم الوفاء بالوعود، ولم تتحرك بعد لطمأنة المواطنين في هذا الخصوص.
اما على مستوى الخسائر المالية بسبب الزيادة في المحروقات فيروج الحديث عن غلاف 12 مليون درهم في الدارالبيضاء فقط اضافة الى تكلفة قطع الغيار والاجور، وهي وضعية توشك ان تضيف في القريب خسارات بسبعة ملايين درهم، فيما تظل وعود تسديد الحكومة فارق سعر المحروقات في مهب الريح حيث مضت الان حوالي عشرة اشهر، وهي التدابير الموازية التي «طبلت لها الحكومة وغيطت» لامتصاص ردود الفعل من المقايسة.
وقد اجرينا اتصالات هاتفية من اجل استفسار جهات في القطاع الحكومي الوصي واساسا وزارة الشؤون العامة والحكامة، وقد تحفظ متحدث في مديرية الاسعار بذات القطاع عن الادلاء باي معلومات رغم الاصرار ومعاودة الاصرار، ليحيلنا بعد ذلك على مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية على اعتبار انها المعنية مباشرة بالملف.
ولم تفض الاتصالات مرة اخرى مع مصالح وزارة الداخلية الى نتيجة رغم محاولات متكررة، وهو ما يؤكد ان الحق في الوصول الى المعلومة يواجه امتحانا عسيرا.
اما المواطنون فانهم يعيشون فترة الترقب في انتظار الاكتواء بالزيادة، او في انتظار بيان يرفع اللبس عن الملف.