بوليف: أسعار المحروقات في المغرب أقل من نظيرتها في دول العالم

أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة بالرباط، أنه بالرغم من اعتماد نظام المقايسة الجزئية فإن أسعار المحروقات في المغرب تظل أقل من نظيرتها في أغلب دول العالم باستثناء البلدان المنتجة، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الموجودة في الحد الأدنى من الأجور.
وأشار بوليف الذي حل ضيفا، اليوم الثلاثاء، على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع " أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي"، أن اعتماد نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة هو " قرار الأغلبية الحكومية "، مستطردا بالقول إن "القرار اتخذه مجلس الحكومة بكامل مكوناته وإن " كان البعض قد أبدى بعض الملاحظات حول كيفية تنزيل القرار وتوقيته"، مشيرا أن هناك "إجماعا" على مبدأ اعتماد المقايسة ( سبق العمل به في الفترة ما بين 1995 و2000) كنظام لتحديد أسعار المحروقات وأن كل ما قامت به الحكومة هو بلورته ك" تدبير".
الوزير أضاف أن اعتماد نظام المقايسة الجزئية، يندرج ضمن " رؤية واضحة " لإصلاح شامل لصندوق المقاصة الذي وصل مجموع المبالغ المخصصة له خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 274 مليار درهم، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بإجراء ضمن إجراءات أخرى الهدف منها "فك الارتباط " بين الميزانية والأسعار في السوق العالمية وبالتالي تفادي أي أثر سلبي لتقلبات الأسعار العالمية على مختلف بنود الميزانية العامة وخصوصا ميزانية الاستثمار.
وأوضح أن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية أخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية أولها الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني وخصوصا الابقاء على نسبة العجز في حدود معينة، مشيرا إلى أن الحفاظ على المكتسبات الماكرو اقتصادية عامل مهم في تقليص كلفة التمويل من المؤسسات المالية الدولية ومختلف الشركاء وفي جلب الاستثمارات وهو ما يتعين أخذه بعين الاعتبار حين تقييم النتائج الكلية لاعتماد نظام المقايسة الجزئية.
وأضاف بوليف أن الحكومة وهي تتخذ هذا الإجراء حرصت أيضا على الحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية مشيرا في هذا السياق إلى أن الهدف في هذا المجال يبقى هو تمكين المقاولة الوطنية من " تنافسية حقيقية " تقوم على إرساء مبدأ "الأسعار الحقيقية " وربط دعم المقاولة بخلق قيمة مضافة والثروة. وأوضح أن الحكومة تناقش حاليا مع الصناعيين كيفية الوصول إلى "الدعم الأمثل" للصناعة الوطنية "لتكون لدينا تنافسية حقيقية".
أما البعد الثالث الذي أخذ بعين الاعتبار حين إقرار نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة فيتمثل ، حسب الوزير، في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وهو ما تجسد بالخصوص في الإجراء المواكب الذي يقضي بدعم النقل الحضري (سيارات الأجرة والحافلات ) حتى لا تنعكس الزيادة في أسعار المحروقات على ذوي المستويات الدنيا من الدخل.
وبالنسبة لبوليف فإن انعكاسات اعتماد نظام المقايسة الجزئية لتحديد أسعار بعض المحروقات السائلة، على أسعار بعض السلع "ستكون محدودة جدا " وفق الدراسات التي أجرتها الوزارة.