حقائق مثيرة في قضية العميد الصوتي بالفداء درب السلطان: اعتقال شخصين من أجل تزوير السيارات وتلفيق التهم بإيعاز من المسؤول الأمني

في تطور مثير لقضية العميد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن الفداء درب السلطان،أصر شخصين تمت إحالتهما على الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء من أجل سرقة سيارة وتغيير خصائصها التقنية وعدم التبليغ عن وقوع جناية ومحاولة تلفيق تهمة وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببيانات كاذبة وحمل الغير على الإدلاء بها والمشاركة.
وتعود وقائع النازلة إلى كون الشرطة القضائية لأمن الفداء كانت تبحث عن شخص مختص في تزوير السيارات المسروقة،وأثناء التحقيق تم إفشاء سر المهنة لأحد الوسطاء(عبد الرحيم ف)،هذا الأخير استغل ظروف خصامه مع مهاجر مغربي رفقة رئيس مصلحة الشرطة القضائية،حبث حاولا توريطه وإدخاله بالقوة في هذا الملف،فقد تم حبك سيناريو للزج به في السجن من خلال التوقيع على وثائق وهو ما تم بالفعل،وبوم 14 ماي تمكن بعض رجال الشرطة القضائية من ضرب موعد مع الوسيط بإحدى المقاهي،فتمكنت من اعتقال الوسيط وأمين حرفة(عبد الهادي خ)،وفي الوقت الذي تم فتح تحقيق معهما رفقة المهاجر المغربي المراكشي توجه شقيقه محمد بنعزوز المراكشي إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف حيث قدم له كل حيثيات الملف،الأمر الذي عجل بتحويل الملف من أيدي الشرطة القضائية لأمن الفداء إلى مقر الفرقة الجنائية الولائية بمقر ولاية أمن الدار البيضاء،وأثناء التحقيق صرح الشخصان بأأنهما لاعلاقة لهما بالمهجر المغربي،وأن الوسيط كان يشتغل معه وفق عمولات حسب الزبائن،وأضافا بأن المسؤول الأمني هو الذي كان يحرضهما على أساس توريطه في قضايا تزوير السيارات المسروقة،وبعد الإنتهاء من الإستماع تمت إحالتهما على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف،هذا الأخير أحالهما بدوره على أنظار قاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجر المغربي قد دخل في خلاف مع المسؤول الأمني مما أدى به إلى احتجاز سيارة الأمن وبداخلها جهاز لاسلكي، وحسب تصريح للمهاجر المغربي من خلال شريط فيديو نتوفر على نسخة منه،وكذا نسخة من الشكاية التي رفعها إلى الوكيل العام،حيث طلب منه بعد تدخل وسيط كانت مهمته هو جلب زبائن إلى محل فرن السيارات بطريق مديونة،ولما توطدت العلاقة بينهما جلب له سيارات الأمن على أساس إصلاحها،وبالفعل فقد قام بإصلاح سيارتين في ملكية الأمن،وسيارة في ملكية المسؤول الأمني،بدون أن يؤدي أي أحد فاتورة الإصلاح،ليقترح الوسيط على المهاجر الدخول معه رفقة المسؤول الأمني في عمليات غير قانونية منها أن يقوم بإصلاح سيارات الأمن مقابل عمولة 20 في المائة لفائدة المسؤول الأمني،وبعد رفض المهاجر المغربي للعملية أقسم بأن يزج به في السجن.
وفي سياق الحدث استمعت الشرطة الإدارية لشقيق الضحية عن ملابسات وظروف حجز سيارة الأمن،حيث استمعوا إليه في محضر قانوني،وضربوا معه موعدا للإفراج عن السيارة زوال يوم الإثنين 19ماي الجاي،ومن جهة أخرى لازال الملف بين أيدي سرية الدرك الملكي في شأن الشكاية التي رفعها المهاجر المغربي.