أعلنت وزارة العدل المغربية أن عدد رسوم الطلاق سنة 2007 وصلت إلى حدود 27.904 حالة، مسجلا انخفاضا بلغ ب1.19 في المائة مقارنة بسنة 2006. وتتوزع حالات الطلاق بين 29.58 في المائة من طلاق الخلع، والطلاق التوافقي بنسبة 29.54 في المائة، فالطلاق الرجعي ب22.68 في المائة، والطلاق قبل البناء ب17.42 في المائة، فيما لا تتعدى نسبة كل من الطلاق المكمل للثلاث والطلاق المملك 0.31 و0.46 في المائة على التوالي. وحسب إحصائيات أقسام قضاء الأسرة التي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي حول مدونة الأسرة بعد أربع سنوات من التطبيق الذي نظمته وزارة العدل أمس الاثنين بالرباط، فإن مجموع رسوم الزواج خلال سنة 2007 بلغ 297.660 رسما موزعا على أنواع منها 66.03 في المائة هي لأزواج راشدين، و20.88 في المائة تخص حالة زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها أي بدون ولي، و10.03 في المائة لزواج من هو دون سن الأهلية، و0.29 في المائة تخص حالات التعدد، بينما بلغت نسبة زواج المصاب بإعاقة ذهنية 0.01 في المائة، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب2.07 في المائة، والرجعة 0.09 في المائة، وزواج المراجعة والمتمثل في تجديد العقد 0.59 في المائة. وبالمقارنة مع سنة 2006، فقد عرفت رسوم الزواج ارتفاعا بنسبة 9.04 في المائة، حيث سجلت حالات زواج الزوجين الراشدين ارتفاعا قدر ب10.67 في المائة، وعرف زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها ارتفاعا ب3.44 في المائة، بينما عرفت حالات زواج من هو دون سن الأهلية ارتفاعا ب12.55 في المائة، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب ارتفاعا ب17.48 في المائة، كما عرف زواج المصاب بإعاقة ذهنية ارتفاعا ب80 في المائة. وكشفت إحصائيات وزارة العدل أن عدد وثائق الاتفاق على استثمار الأموال خلال الحياة الزوجية سجل ارتفاعا بنسبة 112.3 في المائة، حيث انتقل من 424 وثيقة سنة 2006 إلى 900 وثيقة سنة 2007. أما بالنسبة إلى حالات الطلاق التي تم تسجيلها في محاكم المغرب، فقد عرفت انخفاضا بنسبة 1.19 في المائة، حيث انتقلت من 28.239 حالة سنة 2006 إلى 27.904 حالات سنة 2007. وقد عرفت حالات الطلاق المكمل للثلاث انخفاضا مهما ب44.59 في المائة، يليه الطلاق الرجعي ب13 في المائة، فطلاق الخلع ب10.14 في المائة، أما الطلاق الاتفاقي فقد عرف ارتفاعا بنسبة 22.28 في المائة. وقد سجل خلال سنة 2007 ما مجموعه 8512 حالة صلح بين الطرفين، 52.87 في المائة منها هي لزوجين لهما أولاد. التتمة في الصفحة السياسية.
