‎استغلال سيارات المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب؟ تسيب وعشوائية... في غياب السلطات الوصية

بلغ التسيب مداه بمدينة سيدي يحيى الغرب، ووصل إلى حد إستغلال سيارات المجلس البلدي في قضاء مآرب شخصية وعائلية و .... ، وقد تعددت حالات الاستغلال ، حيث اصبح جل الاعضاء يتولون سياقة هذه السيارات خارج أوقات العمل.
‎ومن المعلوم أن سيارات الجماعات المحلية وضعت رهن إشارة المنتخبين ،لتسهيل تنقلهم لأداء المهام المنوطة بهم في مدة زمنية محدودة ومعقولة ،حيث الحفاظ على مصالح عموم المواطنين في إطار السير العادي الذي تتطلبه الادارة العمومية .
‎والقانون يلزم جميع مستعملي سيارات الجماعات المحلية بترك هذه الأخيرة بحظيرة المجلس ، فور الانتهاء من أداء مهامهم التي تتطلب التنقل خارج مقر المجلس، وبعد انتهاء التوقيت الرسمي المنصوص عليه. .
‎لكن الحال كما هو عليه ،فالملاحظ أنه منذ اعتقال رئيس المجلس البلدي في 2014/05/05 أصبح هناك استعمال عشوائي لسيارات المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب من لدن الأعضاء، والحاصل أنها تستعمل في أغلب الأحيان لأغراض خارج اطار المصلحة العامة ، في غياب شبه تام لآليات ضبط ومراقبة استعمالها واستغلالها ، وهي التي تكلف المجلس ملايين عدة، في حين أن مصالح المواطنين في أشد الحاجة اليها ، من توفير البنيات التحية وصيانتها و تجهيزها ، واعفاء المحتاجين و المعوزين من الضرائب والاتاوات التي اتقلت كاهلهم.
‎وقد أصبح المواطن اليحياوي يتابع وبشكل مقلق الاستعمال المفرط والعشوائي لسيارات الجماعة أمام أعين السلطات الوصية، وهو ما اعتبروه استغلالا غير قانوني لممتلكات عمومية، اقتنيت من أجل المنفعة العامة، وليس لتسخيرها لمصالح المنتخبين، مطالبين في الحد داته بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من أجل احترام قواعد الشفافية والنزاهة، وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية,مع العلم أن المجلس البلدي بسيدي يحيى الغرب يعيش على وقع الخروقات وهدر المال العام ، دون حسيب ولا رقيب.