أيت واد ريم : السيارة الجماعية في مهمة خاصة والسلطات مدعوة لوقف النزيف‎‎

أمام غياب تلك المراقبة الصارمة الواجب نهجها اتجاه أي استغلال غير قانوني لممتلكات الدولة من طرف السلطات المعنية،وجد بعض منتخبي إقليم اشتوكة أيت باها الطريق سالكا لاستغلال سيارات وشاحنات وآليات المصلحة أبشع استغلال،فعوض أن تكون هذه العربات في خدمة مصالح الإدارة في مواقيت العمل الرسمية،غير أن واقع الحال عكس ذلك تماما،فتجد المنتجعات السياحية قبلة لهذه السيارات لا يستحيي منتخبونا في نقل أفراد أسرهم على مثنها للاستجمام والترويح عن النفس لما لا ووسائل النقل موضوعة رهن إشارتهم في تحد سافر للقانون وللتوجهات القاضية بحسن تدبير النفقات العمومية،فشاطيء سيدي وساي لوحده يعرف في الآونة الأخيرة توافد سيارات عدد من الجماعات بإقليم اشتوكة أيت باها محملة بالأسر و الأمتعة دون أن تتخذ السلطات المختصة ما يلزم لوقف نزيف الاستغلال البشع والمستمر لممتلكات الدولة،ناهيك عن تسخير عدد منها في التنقلات المشبوهة وفي ممارسة بعض الهوايات المفضلة لدى البعض والتنقل بها نحو مقرات سكناهم ونقل الأبناء إلى المؤسسات التعلميمة ونحو فضاءات التبضع وتُسند مهمة السياقة في بعض الأحيان للأبناء والنساء ... كل ذلك لم يوقض ضمير الساهرين على حماية ممتلكات الدولة وماليتها من التبذير وسوء الاستعمال.
وفي هذا السياق،وفي تحد لكل القوانين،استغل مستشار جماعي بأيت واد ريم سيارة الجماعة في نقل أفراد أسرته وعائلته بواسطة السيارة الجماعية في الوقت الذي تئن فيه ساكنة هذه الجماعة من هول الخصاص في البنيات التحتية،لكن مالية جماعتهم تُستنزف في التجوال والرحلات على نفقة الجماعة حيث يتم تخصيص ما يزيد عن 90 ألف درهم بين المحروقات وقطع الغيار لهذه السيارة،لكن بدل أن تُستغل في مصلحة المرفق العمومي يتم تسخيرها أمام أعين الجميع في أغراض شخصية دون حسيب ولا رقيب على المالية العمومية وعلى ممتلكات الدولة التي حولها أمثال هؤلاء إلى ممتلكات خاصة وحولوا بذلك جمتاعاتهم إلى أبقار حلوبة.
وفي اتصال مع اشتوكة بريس،استنكر عضو بالمجلس الجماعي لأيت واد ريم وبشدة ما تتعرض له هذه السيارة من استغلال بشع دون مراعاة القوانين المنظمة واعتبر ذلك زوغانا عن القانون وتبذير للمال العام يستلزم ذلك المحاسبة وفي محاولة لأخذ رأي رئيس المجلس في هذه النازلة،فقد حاولنا مرارا الاتصال به،لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
فهل إذن ستتحرك آلية المراقبة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية لفرض تسخير ممتلكات الدولة لصالح المرفق العام والمصلحة العامة لا غير؟ ،وهل سيتحرك المجلس الجهوي للحسابات لايفاد لجان افتحاص إلى هذه الجماعة والتي أصبح فيها حسابان إداريان لسنتي2009 و 2011 معلقين في انتظار نتائج الافتحاص التي باشره المجلس الجهوي للحسابات ؟ .
وفي ذات السياق،يطالب النائب الثاني لرئيس جماعة أيت وادريم من الجهات المعنية التدخل لتحديد مهام الكاتب العام للجماعة الذي ظل يشغل مهمة شسيع الجماعة ورئيس فريق التنشيط في اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف على إعداد مجموعة من الصفقات التي وصفها متحدثنا بالمشبوهة مؤكدا على أن المشاريع التي سيتم إنجازها في الأيام المقبلة ومنها مشروع تبليط عدد من المسالك كانت الجماعة قد خصصت له أزيد من 900 ألف درهم ينتظر أن يتم فتح الأظرفة بخصوصه اليوم الخميس 12 شتنبر 2013، سيُخضعها من منطلق حرصه على محاربة كل أشكال الغش المحتملة حماية لمصالح الساكنة وحقها في الاستفادة من بنية تحيتة عالية الجودة ،سيخضعها لكل أشكال المتابعة والمراقبة بالاعتماد على مختبرات مختصة ولجان المصالح الخارجية المعنية للتأكد من احترام دفاتر التحملات .