الحسيمة: نقص كبير في الفنادق والمآوي القروية

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل في كثير من الدول. وهنا في المغرب كانت عملية تنشيط السياحة ضمن أولويات القطاع، ولكن النتائج التي نشاهدها على أرض الواقع تعكس تراجعا كبيرا في هذا القطاع الذي بات يفتقد إلى الكثير من بنيته الأساسية التي تعتمد بالدرجة الأولى اليوم على الاستثمار القادم من القطاع الخاص.
تعاني منطقة الريف عموما من نقص كبير في الإقامات السياحية والفنادق والمآوي القروية المصنفة و الشقق المفروشة و دور الضيافة و المطاعم و المنتجعات السياسية و فضاءات للألعاب السياحية... بل حتى الشقق الفندقية التي لا يستغني عنها زوار الصيف من المقيمين بالخارج، تكاد تكون ممتلئة حتى قبل أن يبدأ موسم الصيف، مما يجعلنا نتساءل عن سبب غياب دور القطاع الخاص المحلي الذي يحجم عن الدخول في استثمارات واعدة و مضمونة العوائد كالاستثمار في القطاع السياحي.
فالإشعاع الإعلامي الذي حققته وجهة الحسيمة، ساهم كل موسم في زيادة كبيرة أعداد السياح المغاربة و الأجانب القادمين للاصطياف، و لكن المشكلة الحقيقية التي يجب أن نعيها جيدا هي أننا نكاد نفتقد إلى البنية الأساسية اللازمة لإنجاح الموسم السياحي لهذا الصيف، ومن أجل نفادي أخطاء السنة الماضية على مستوى الاستقبال. حيث كان عدد الكبير من السياح الوافدين على المنطقة، لم يتلقوا استقبالا يتسم بالمهنية والاحترافية، وكان الطلب السياحي متزايدا بالمقارنة مع العرض المحدود بسبب ضعف البنية الإيوائية للمنطقة التي كانت لا تتعدى 1000 سريرا، الشيء الذي خلق صعوبة كبيرة في الحصول على شقة أو غرفة في فندق، خصوصا أثناء زيارة الملك محمد السادس لإقليم الحسيمة.
واقع يستدعي المزيد من الاستثمار في المناطق السياحية للإقليم وتوطينها على الخريطة السياحية الوطنية، بحيث يعتبر القطاع السياحي بإقليم الحسيمة قطاعا واعدا ومحفزا بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب نظرا للمؤهلات السياحية التي يتوفر عليها. فالمنطقة– فضلا عن توفرها على الشواطئ المتميزة التي تمتد على طول 75 كلم- تتميز بغنى موروثها الثقافي ومآثارها ومواقعها التاريخية.
ولعل المشاريع المهيكلة التكميلية المبرمجة في البرنامج التعاقدي للتنمية السياحية للجهة والتي ظفر من خلالها إقليم الحسيمة ب 37 مشروعا– من بينها 3 مشاريع مهيكلة و 34 مشروعا تكميليا - من شأنها توفير منتوج سياحي يتماشى ويلائم متطلبات مختلف شرائح زبناء السياحية الوطنية والأجنبية، لكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي مشروع يذكر منذ توقيع اتفاقية عقد البرنامج الجهوي للسياحة يوم 2013/9/20 في إطار الدورة الحادي عشر للمنتدى الجهوي للسياحة.
إن قطاع السياحة بالمنطقة قطاع واعد، وأنه إذا ما أريد له أن يحقق تقدما كبيرا فلا بد من الاستثمار فيه، بناء على دراسات وتجارب المناطق السياحية في الدول المجاورة لبيان أسباب منافستها الكبيرة للعرض السياحي للمنطقة، خصوصا من ناحية الأسعار والجودة والخدمات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان موقع المنطقة أو الجهة عموما على الخريطة السياحية الوطنية والدولية من دون أن يدخل القطاع الخاص في استثمارات كبيرة للمواقع السياحية بالريف.
ولعل العديد من المراقبين، يعلقون آمالا كبيرة على تعيين مندوب إقليمي جديد للسياحة بالحسيمة، وكذا الوالي الجديد لجهة تازة الحسيمة تونات، عامل إقليم الحسيمة للإعداد والتهيئ المبكر لاستقبال الصيف وضيوف المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية وبمستوى يتسم بالمهنية والاحترافية، وذلك من أجل أن لا يكرر ما جرى في الصيف الماضي بحيث جل القطاعات المعنية بالسياحة، كانوا غير مهيئين لاستقبال ذلك العدد الهائل من السياح، الشيء الذي خلق نوعا من الفوضى والارتباك، خاصة في نقط العبور، وكذا ازدحام السيارات بشكل لافت في الشوارع في غياب مواقف السيارات منظمة. ولعل الجميع يتذكر، ما صاحب ذلك من ارتفاع الأثمان في الإقامات السياحية بشتى أنواعها، وهي ظاهرة مضرة بصورة السياحة والخدمات المرتبطة بها، مما ينم عن غياب تام للمراقبة والتوجيه السياحي للوافدين على المنطقة.
إن هذا الوضع يطرح على مختلف المسئولين المحليين والمركزين مهام توفير كل ما من شأنه إنجاح الموسم السياحي، بما يضمن على الأقل مكونين رئيسين، يتمثل الأول في عوامل الجذب السياحي وقد أنجزت في الجانب الترويجي منها، ويتمثل الثاني بالتسهيلات والخدمات السياحية التي تمنح للسائح الشعور بالألفة والراحة، مما يشعره فعلا بطيب الإقامة ويسمح له من بين أمور أخرى بتشكيل انطباعات ايجابية عن المنطقة أو البلد مما يزيد من مدة إقامته ويدفعه للعودة إلى زيارة المنطقة مرة ثانية، وهو أمر يتطلب الاستعداد سلفا للتعامل مع الزائرين بشكل علمي ووفق خطط وبرامج متكاملة تبدأ من المراكز الحدودية وتمر في كل نقاط الخدمة السياحية التي تشمل كافة مكونات الحياة اليومية للسائح. حتى يكون لدينا صناعة سياحية فعلا.
كما أن مواجهة الازدحام في فصل الصيف لاسيما مع عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج ووصول أفواج السياح باتت عملية ضرورية، كما أن التوجيه والإرشاد السياحي يجب أن يفكر فيه بالشكل المطلوب، فمثلا، يجب إقامة خيمة كبيرة بساحة محمد السادس تحمل اسم «التوجيه والإرشاد السياح» طيلة فترة الصيف، وتشكيل لجنة موسعة إقليمية للسياحية يمثل فيها مختلف القطاعات ويكون هدفها تنظيم جميع الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة وتوسيع دائرة اختصاصاتها لتشمل جميع نواحي المنطقة بدلا من التموقع داخل المدينة فقط. وأخيرا لابد من الالتفات إلى باقي مكونات العملية السياحية كتوفر العدد الكافي من الغرف الفندقية والإيواء الفندقي، وهذا جانب من اختصاص المجلس الجهوي للسياحة.
وجدير بالذكر، أنه سيتم تفويت تدبير وتسير الوحدات الفندقية بمركب السياحي كيمادو محمد الخامس لشركة عالمية في السياحة ألا وهي مجموعة « أكور» ابتداء من هذا الموسم وهذا مؤشر ايجابي للمنطقة نظرا لسمعتها العالمية وتميزها المهني.