المركب السياحي «محمد الخامس- كيمادو» الذاكرة السياحية للحسيمة بين الرغبة في تطوير المنطقة وجشع المستثمرين

ساهمت في خدمة المنطقة سياحيا ووفرت عددا كبيرا من مناصب الشغل لأبناء الإقليم وكان مآلها الإفلاس
اهتمت الدولة ومنذ سنة1961 بمنطقة الريف نظرا لما تتوفر عليه من شواطئ بحرية خلابة، وانسجاما مع سياسة البحر التي تم اعتمادها من قبل الحكومة آنذاك عبر استغلال المنطقة لبناء وحدات فندقية لعبت دورا كبيرا في استقبال أعداد السياح الكثيرة من الأجانب التي كانت تفد على المنطقة، ومنها على الخصوص فندق محمد الخامس، مركب كيمادو،
فندق تدغين بكتامة، علاوة على تطوير وبناء باقي المنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي والمتعلقة أساسا ببناء مطار الشريف الإدريسي سنة 1963، وقد تم استغلال هذه الوحدات السياحية من طرف مؤسسات وطنية ودولية وعرفت مدينة الحسيمة ونواحيها تلك الفترة ذروة النشاط السياحي.
معلمة تم بناؤها منذ سنة 1962
يعتبر المركب السياحي»محمد الخامس/ كيمادو» أهم منشأة سياحية بالإقليم، تأسست في ستينيات القرن الماضي من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تم بناؤها على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 12996 مترا مربعا، وهي ذات طاقة استيعابية تصل إلى 468 سريرا، تتكون من 102 غرفة و 30 شاليها، إضافة إلى مرافق أخرى تابعة لها. ويتوفر المركب السياحي على عدة منشآت فندقية أهمها فندق محمد الخامس المعلمة التي تم بناؤها منذ سنة 1962، وهي مصنفة ضمن فئة 4 نجوم وكانت مرشحة لفئة 5 نجوم قبل تفويتها سنة 1999، حيث انخفض تصنيفها إلى 3 نجوم، نظرا، لإهمال المالك السابق. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المعلمة 80 سريرا و40 غرفة. بالإضافة إلى ملحقة محمد الخامس التي بنيت سنة 1974. وبلغ عدد العمال المشتغلين بهذه المعلمة أزيد من مائة عامل وعاملة في إطار شركة المغرب السياحي آنذاك.
المركب السياحي»محمد الخامس/ كيمادو»، بإقليم الحسيمة كان وإلى وقت قريب من أهم المؤسسات السياحية المعروفة عالميا عبر إشهاره من طرف مجموعة من وكالات الأسفار الأجنبية، مما ساهم في إعطاء انطلاقة حقيقية للنشاط السياحي فيه، ويتجلى ذلك في العدد الكبير من الوافدين عليه وقتئذ، من السياح من مختلف الجنسيات. وقد ساهمت هذه المعلمة في خدمة المنطقة سياحيا ووفرت بدورها عددا كبيرا من مناصب الشغل لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالإقليم. غير أن سوء تسيير أدى إلى تراجع المنتوج السياحي بالمنطقة، نتيجة الإهمال وغياب سياسة تنموية مندمجة لدى القابضين على زمام الأمور، مما دفع بالمحطة السياحية نحو الانحدار، حيث تراجعت مردودية المنشأة بتراجع خدماتها وتراجع عدد السياح الوافدين عليها،مما جعل المسؤولين عنها يرغبون في التخلص منها بوضعها للبيع، بدعوى أن الخوصصة ستساهم في إنعاشها وإنقاذها من الضياع.
تفويت المعلمة السياحية وتداعياته
ففي صيف 1999 تم تفويت المحطة السياحية «كيمادو/ محمد الخامس» لمستثمر لا علاقة له بالسياحة، بمبلغ مالي كان هزيلا جدا، لدرجة إثارة الاستغراب، خصوصا وأن هناك مستثمرين آخرين قدموا عروضا أحسن، تم إقصاءهم، إذ أن مبلغ 21 مليون درهم الذي فوتت به المحطة السياحية لا يساوي حتى نصف التقديرات التي وضعها صندوق الإيداع والتدبير، فالمساحة التي بنيت عليها المحطة وحدها تساوى على أقل تقدير ضعف المبلغ المذكور. كما تبين من خلال المراسلات والاستفسارات التي وجهت للمسؤولين الحكوميين في الموضوع، خاصة وزارة القطاع العام والخوصصة، أثبتت عدم علم الجهات المعنية بعملية التفويت، وأن المركب قد تم سحبه من لائحة المؤسسات الفندقية المرفقة لقانون الخوصصة 39/89، وتم إرجاع الملف إلى صندوق الإيداع والتدبير. غير أن التبرير المقدم آنذاك من طرف مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير،هو أن الأمر لا يتعلق بتفويت وإنما ببيع ملك خاص بالصندوق.
ومباشرة، بعد استلام المالك الجديد للمحطة السياحية، وتحت ضغط من نقابة عمال المغرب السياحي آنذاك تم توقيع اتفاقية جماعية اعتبرت في حينها مكسبا تاريخيا، باعتبارها، أول اتفاقية من نوعها توقع ببلادنا، حيث نصت على عدة مقتضيات أهمها الحفاظ على مكتسبات العمال واحترام اختصاصات كل واحد منهم مع الالتزام بتشغيل الموسميين من داخل الإقليم وإعطاء الأسبقية للذين سبق لهم الاشتغال بالمحطة، هذا إضافة إلى تعهد المشتري بالحفاظ على طاقم المؤسسة البالغ عددهم 53 عاملا، وغيرها من الالتزامات الهامة، غير أن المشغل ما لبث أن كشف عن نواياه الحقيقية الهادفة إلى إفراغ المركب من العمال الأصليين الذين اعتبرهم عبئا، باستعمال سلاح التوقيف والطرد، حيث أدى ذلك إلى تقليص عدد العمال من 53 إبان التفويت إلى 18 عامل وعاملة. وكشفت هذه الطريقة الممنهجة في تصفية العمال، عن عدم رغبة المالك الجديد في تطوير المحطة السياحية، وأظهرت رغبته في التصرف في العقار المتواجد فوقه المركب السياحي، مما أدى إلى تراجع أداء هذه المعلمة السياحية و تقهقرها على مستوى التصنيف من أربعة نجوم إلى ثلاثة نجوم وإغلاق مركب» كيمادو» ثم بعدها الإفلاس النهائي.
أمام هذه الوضعية المزرية، حاول العمال ممثلين في النقابة إنقاذ المحطة السياحية من المصير المحتوم الذي يتهددها، حيث خاضوا نضالات، بحمل الشارة تارة أو بالإضراب عن العمل تارة أخرى، وكلما طرح الأمر على المسؤولين كان المشغل يتظاهر بالتراجع ويتعهد بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة معه، لكن دون أن يفي بأي شيء، لتفضي الأمور في الأخير إلى معركة مفتوحة في يوليوز2004 بين العمال والمشغل والاعتصام أمام المحطة إلا أن ذلك كان دون جدوى أمام صمت مطبق للمسؤولين آنذاك...
زلزال الحسيمة يكشف المستور
لقد عرفت مدينة الحسيمة نوعا من التهميش والإقصاء السياسي والاقتصادي، كان له الأثر السلبي على قطاع السياحة، ولم تتغير هذه السياسة إلا بعد زلزال 24 فبراير 2004 الذي ضرب المنطقة. وجدير بالذكر في هذا السياق، ما أشار إليه الوزير الأول إدريس جطو يوم 24 مايو 2004، حين تقديمه للبرنامج الاستعجالي لإعادة إعمار منطقة الحسيمة، حيث أعرب عن عزم الدولة الأكيد على استرجاع المحطة السياحية «محمد الخامس/ كيمادو»، وقد حظي ذلك بتأييد كبير من قبل الحاضرين.
معركة «الخيمة التاريخية»واسترجاع المعلمة السياحية
لعبت معركة «الخيمة التاريخية»، تحت لواء الفضاء النقابي الديمقراطي وبدعم كبير من جمعيات مدنية وهيآت نقابية وسياسية وحقوقية، وفعاليات منتخبة، دورا رئيسيا في استرجاع المعلمة السياحية من المستثمر الفاشل، وقد تم ذلك يوم 28 أبريل 2006،أي يومين قبل عيد العمال، لفائدة الشركة الفندقية للناظور التابعة للصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، وذلك بعد توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الفضاء النقابي الديمقراطي والأطراف المعنية بمقر ولاية الجهة، وقد تضمنت الاتفاقية جميع حقوق المستخدمين المتعلقة بالشق النقابي من جهة، وكذا الشق المتعلق بمستقبل المؤسسة من جهة ثانية. وبعد استرجاعه بسنة، وبتاريخ 9 مارس 2007 تم توقيع اتفاقيتين تهمان مجال السياحة بين وزير السياحة السابق، ووالي جهة الحسيمة تازة تونات السابق، والمدير العام لوكالة التنمية الشمالية، ومدير صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، تتضمن «الإصلاح والتحديث التدريجي لفندق محمد الخامس، وإعادة بناء الإقامات السياحية على مستوى «كيمادو».
وفي صيف 2007 قدم لجلالة الملك محمد السادس مشروع مخطط التنمية السياحة للإقليم الحسيمة «رؤية 2015»، يتضمن إحداث قطب سياحي كبير بشاطئ كيمادو الذي يوجد في طور الإنجاز وسيتم إنهاء الشطر الثاني منه خلال 2014، باستثمار مالي يصل حجمه إلى 500 مليون درهم، كما أن هذا المشروع الضخم الذي سينجز بشكل هندسي معماري من الجيل الجديد للفنادق، سيوفر مناصب شغل بالإقليم، كما سيشكل فضاء سياحيا ذا أهمية بالغة لدى الساكنة التي تعتبر هذا المركب جزء من الذاكرة السياحية للمنطقة، ويضم مشروع كيمادو مجموعة من المرافق أهمها فنادق جديدة مصنفة من 4 نجوم و 48 شقة فندقية مستقلة،و 19 فيلا، و»شاليهات» صغيرة سيتم إنجازها في الشطر الثالث، ويصل مجموع الطاقة الاستعابية للمركب حوالي 500 سريرا. أما فندق محمد الخامس فهو من صنف ب 4 نجوم، وتبلغ طاقته الاستعابية 42 سريرا و 21 غرفة من نوع الممتاز، لكن ظل دون المستوى المطلوب بحيث لم يتم الترميم و التزيين النهائي حسب ما تضمنه مشروع التصميم الأولي.
وحاليا يسير من طرف شركة الفنادق والمنتجعات بالمغرب، وقد بادرت هذه الشركة منذ 2006 في تطوير أداء مستوى خدمات فندق محمد الخامس ومركب كيمادو عبر التكوين المستمر لفائدة المستخدمين وكذا محاولة التعريف والتسويق المنتوج الفندقي والسياحي عبر وكالة الأسفار الوطنية والدولية، من أجل إعادة إشعاعه من جديد.