شيوخ وأعيان القبائل والمجتمع المدني ينتفضون في وجه القرار الصادر في غينيا الاستوائية الاتحاد الإفريقي يصطاد في الماء العكر وملف الصحراء المغربية من اختصاص الأمم المتحدة حصريا

رفض شيوخ وأعيان القبائل بجهة وادي الذهب الكويرة التطاول على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من خلال قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بتعيين ما سمي ب «ممثل خاص» من أجل التدخل في قضية الصحراء المغربية.
وعبر هؤلاء الشيوخ وأعيان القبائل في بيان صادر عن اجتماع عقدوه يوم الخميس 3 يوليوز 2014 عن اقتناعهم بأن أي حل سياسي للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية المغربية يبقى اختصاصا حصريا لمنظمة الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي ليست له أي شرعية معنوية، أو أي سند قانوني للتدخل في هذا الملف.
وأكدوا أن موقف الاتحاد الإفريقي أصبح متجاوزا باعتباره يضم بين مكوناته كيانا وهميا في تعارض تام مع الشرعية الدولية بسبب مواقفه المنحازة، بالإضافة إلى أن هذا القرار ليست له قيمة سياسية، ويعتبر بهذا خرقا لمقتضيات المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن لم يمنع الاتحاد الافريقي ترخيصا، وإذنا مسبقا بتعيين مبعوث خاص لقضية الصحراء المغربية، وأعلنوا رفضهم وتجاهلهم لقرار الاتحاد الافريقي وأعلنوا تمسكهم بمسلسل المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة ودعوا أعضاء مجلس الأمن لعدم تبني هذا المقترح وتجاهله.
واعتبروا منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية هو الحل الواقعي والدائم للمشكل المفتعل حول مغربية الصحراء، كما تمت الدعوة إلى ذلك من طرف مجلس الأمن الذي وصف المجهودات التي بذلت من لدن المغرب في هذا الإطار بالجدية وذات المصداقية.
وفي نفس السياق وقعت هيئات ومنظمات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب لكويرة بيانا أعلنت فيه رفضها المطلق للقرار الذي اتخذته القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الافريقي المنعقدة بمالابو بغينيا الاستوائية والقاضي بتعيين ما سمي بمبعوث خاص لملف الصحراء المغربية.
وأيدت هيئات ومنظمات المجتمع المدني بالجهة ذاتها موقف المغرب الذي تم التعبير عنه في بيان وزارة الخارجية، وطالبت بتوجيه البعثات الدبلوماسية للمغرب المعتمدة لدى دول الاتحاد الافريقي للقيام بكل ما يلزم من أجل توضيح الأسباب الوجيهة للتحفظات والرفض الشعبي المطلق لقرار الاتحاد الافريقي.
ودعت الاتحاد الافريقي إلى الابتعاد عن أي إجراء من شأنه عرقلة مسار التسوية لقضية وحدة المغرب الترابية، وأكدت أن الإتحاد الافريقي ليست له الصفة القانونية أو السياسية في ملف الصحراء المغربية الذي يتم تدبيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبته بالضغط على صانع القرار بالجزائر وعلى جبهة البوليزاريو لقبول الحل الذي قدمه المغرب لتعزيز السلم والاستقرار بالمنطقة.