خبراء يكشفون اختلالات مسودة مشروع الجهوية في لقاء دراسي للفريق الاستقلالي بالبرلمان: *نزوع نحو إضعاف سلطة رئيس الجهة والمواطن الغائب الأكبر *المسودة أخلفت الموعد مع التاريخ والصيرورة السياسية وتركت الاختلالات على حالها

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان لقاء دراسيا في موضوع اي نموذج للجهوية في ضوء مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة ساهم فيه عدد من الاساتذة المهتمين بالشان السياسي والدستوري والجبائي.
واوضح محمد الانصاري رئيس الفرق الاستقلالي بمجلس المستشارين ان اللقاء يحظى باهمية كبرى لكونه يتناول موضوعا راهنيا ومدخلا للاصلاحات ذات الصلة بتنزيل القوانين الانتخابية مضيفا ان حزب الاستقلال بعد انكباب قيادته عليها شكل لجينة برئاسة بوعمر تغوان عملت على تدارسها والوقوف عند الجوانب السياسية والتقنية، ويظل عملها مفتوحا الى الخامس عشر من يوليوز الحالي.
واشار الى ان المسودة جاءت مخيبة لتطلعات الشعب المغربي بكل مكوناته حيث لم تتجاوب مع الدستور ولو بالحد الادنى، كما لم تجب عن اسئلة مفصلية على غرار فك الارتباط مع المركز والموارد البشرية والمالية للجهات لكونهما محركين اساسيين للتنمية الجهوية.
وفي كلمة تلاها بالنيابة بوعمر تغوان ذكر حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة اكدت أن الحكومة شاردة ومعزولة وعاجزة، وبرهنت أنها تنتمي إلى الماضي الذي كافح الشعب المغربي للقطع معه، ماضي المركزية المفرطة، ورغبة الدولة في الهيمنة على الجماعات الترابية.
وأبرز الأخ حميد شباط في كلمته ان مضمون هذا المشروع لم يكن مفاجئا،لأن هذه الحكومة التي راكمت سلسلة طويلة من الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يمكنها أن تتحلى بالشجاعة السياسية والأخلاقية والمساهمة في تطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا.
وأشار بوعمر تغوان المشرف على اللجنة التي شكلتها قيادة الحزب لمناقشة مشروع المسودة وإعداد التعديلات والمقترحات الضرورية بشأنها، أن هذه اللجنة أعدت ورقة أولية تضمنت مجموعة من المطالب والملاحظات منها ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، والاعتماد على البطاقة الوطنية في الاقتراع، والتنصيص على إجبارية التصويت، وترتيب جزاءات قانونية على عدم التصويت، من أجل ضمان مشاركة مكثفة في العمليات الانتخابية.
محمد المصلوحي استاذ القانون الدستوري اشار في قراءة تقنية للمسودة ان الجهوية المتقدمة مترامية الابعاد، وهي تعد ثاني دستور لارتباطها بالديمقراطية، مؤكدا ان المسودة قد تكون لها تداعيات خطيرة دبلوماسيا على مستوى اضعاف موقف المغرب في ملف الصحراء، مشكلة كذلك تراجعات دستورية عن الخيار الديمقراطي.
وقال ان الجهوية دوليا تستند الى مبادئ اسناد السلطة التشريعية للجهات على غرار ما هو معمول في اسبانيا وايطاليا، وتمكين الجهة من القوة المالية والجبائية، وتاطير علاقة الدولة والمنتخب بالتكامل والتعاون وليس بالوصاية او المراقبة وهذه عناصر غائبة.
مقابل ذلك اعتبر ان المسودة اتت بمكتسبات مهمة من قبيل منع الترحال واجبارية التصريح بالممتلكات ومنع الجمع بين المهام والحد من الغياب غير المبرر وعلانية التصويت والتكوين المستمر والرفع من حجم الاعتمادات نسبيا والمخصصة للاستثمار وتعزيز القضاء الاداري في المقررات الصادرة عن المجلس.
لكن هذه الايجابيات تحجبها ارادة النزوع نحو اضعاف السلطة التنفيذية لرئيس المجلس، عبر اعتماد وصاية مغلفة للوالي، والحال ان الدستور نص على مساعدة الوالي للجهة، وامام تاويل خاطئ للبند الدستوري اطلقت المسودة يد الوالي للمراقبة ومنحه سلطة الحلول، (لا تكون المقررات ....قابلة للتنفيذ الا بعد التاشير عليها من طرف والي الجهة/المادة 103) فضلا عن تطاول على اختصاصات رئيس الجهة من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ( يمثل المدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوى والدفاع باسمها.../المادة 145).
وختم المصلوحي عرضه بالقول ان الغائب الاكبر في المسودة هو المواطن حيث تم اختزال التواصل معه في تعليق ملخص مقررات الجهة وتبخيس دور العرائض التي نص عليها الدستور.
الشريف الهيلالي استاذ المالية العامة انطلق من ملاحظة عامة تتمثل في وجود اشكالية دستورية بسبب تخصيص قانون تنظيمي للجهات دون الجماعات الترابية الاخرى، مضيفا ان مسودة المشروع فيما يتعلق بالموارد لا تنص على موارد معينة وتتحدث في عموميات من قبيل الاتاوى والاجور عن الخدمات المقدمة والهبات والوصايا والامدادات التيي تقدمها الدولة (المادة 155) معتبرا ان الموارد المنصوص عليها ضئيلة ومن تم تتولد ضرورة توضيح النسب والرسوم والضرائب ومنها الضريبة الخصوصية على السيارات.
وسجل بشكل سلبي المراقبة المشددة على القرارات المرتبطة بمالية الجهة من اقتراضات وضمانات واملاك جماعية حيث تقول المادة 182 "تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية". كما لاحظ المتحدث ان بابا خصص للتاشير على الميزانية يتعارض في مضمونه مع مبدا التدبير الحر والمحاسبة على النتائج الذي ابرزته المادة الاولى في المسودة (يحدد هذا القانون التنظيمي ايضا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدا التدبير الحر ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال المرتبطة بها واجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة)، منطق تعارضه مثلا حسب المتدخل المادة 193 التي تقول" تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التاشير عليها من لدن والي الجهة" وتحيل المادة ذاتها على المادة 103 التي تسبقها في المسودة (لا تكون المقررات ...قابلة للتنفيذ الا بعد التاشير عليها من طرف والي الجهة).
المكي السراجي استاذ القانون العام فقد قدم مداخلة حول اللاتركيز الاداري في مشروع الجهة
قائلا لقد خصصت اللجنة الاستشارية حول الجهوية حيزا مهما للاتركيز الاداري للترابط بين الجهوية واللاتركيز وهو ما لم يترجم قانونا، مضيفا ان الخطاب الرسمي يولي اهتماما كبيرا للاتركيز الاداري وصلته الوطيدة بالجهوية وان كان الدستور المغربي لا يخصص مقتضيات صريحة للاتركيز الاداري بفصول مستقلة ومباشرة ومرد ذلك انه في الدستور يتوارى وراء الجماعات الترابية، مشيرا الى ان الولاة والعمال ياخذون مكانة الامتداد العضوي للادارة الترابية
بينما تختزل المادة الثالثة ان ما هو من طبيعة الجهة يعود لها وما هو من طبيعة المركز يعود له وبذلك فان المشروع في تقديره تبنى مفهوما ضيقا على مستوى الاختصاصات ثم يعود في المادة الخامسة للحديث عن الجهة كذلك الشريك المميز للسلطاترالعمومية.
وسجل تكريسا للعلاقة الكلاسيكية بين الجهة والوالي وتغيير الوصاية بالمراقبة دون اشارة للفصل 145 وبذلك فان منطق المركزية لا زال طاغيا على الادارة.
اثر ذلك تساءل المتحدث هل بامكان الجهة ان تقوم باختصاصاتها وادوارها في ظل ما تقدم؟ وفي ظل دور الوالي كسلطة مركزية بدل سلطة لا ممركزة؟
وخلص في ختام تدخله الى ان موضوع اللاتركيز الاداري يحضر في الخطاب السياسي ويغيب في المستوى القانوني، والحال ان هذا القانون له قوة دستورية تستوجب منه الانفتاح في الرؤية وعدم التدخل والسهر على تقديم الدعم والقيام بدور الوسيط وتتبع مراسلات الجهة.
فؤاد القادري خبير في الجبايات المحلية تساءل عن مدى وضوح ارادة صانعي المسودة في التوجه نحو جهوية حقيقية او جهوية عرجاء مشيرا الى تناقض المسودة مع تقرير اللجنة الاستشارية والقانون المعمول به حاليا في الجهوية.
واضاف ان الموارد المالية بحكم انها المحرك في حقل التنمية فان المشروع لم يمنحها المكانة المحورية في الجهوية، مسجلا اشكاليات على مستوى المصطلحات من قبيل "العمل على التوسيع التدريجي للاختصاصات"(المادة 126) و"العمل على تمكين الجهة من الموارد المالية"( المادة 127).
واعتبر فؤاد القادري ان المشروع لم يجب على عدد من الاشكاليات المطروحة في مجال الجبايات المحلية والاختلالات المالية للجهات من قبيل الباقي استخلاصه علما ان تقرير اللجنة الاستشارية تحدث عن استغلال المناجم وخدمات الموانئ والمقالع ورخص الصيد وجاء وواجبات التسجيل وضرائب السيارات والضريبة على الشركات. موازاة مع ذلك اشار الى ان الموارد البشرية نظرا لادوارها لا تقل اهمية عن الموارد المالية وبالتالي فهناك حاجة ملحة للاطر المحنكة لضمان اقلاع جهوي حقيقي والقطع مع التوظيف العشوائي الذي يطبع بعض الجهات، في ظل يقول المتدخل كان يفترض ان تاتي المسودة بحلول للاشكاليات القائمة وتفي بالاهداف التي يتطلع لها المغاربة في التدبير الجهوي على مستوى الشغل والقرب وفك العزلة عن مناطق الهامش.
في سياق المناقشة عبر عدد من المتدخلين عن رفضهم لهذه المسودة على اعتبار انها تبقي على تحكم الادارة وتورط رئيس الجهة ولا تتناسب مع طموحات الفاعلين من منتخبين ومجتمع مدني، ولا تقدم الحلول للتباين المجالي، ولتكون بذلك قد اخلفت الموعد مع التاريخ والصيرورة السياسية.