أكدت مصادر صحفية أن الأزمة الليبية دفعت بعدد من المغاربة المقيمين فيها إلى مغادرتها عبر الأراضي التونسية مؤكدة أن ما يقارب 200 مواطن مغربي وصل التراب التونسي في حين لم يتمكن عدد منهم الدخول لعدم توفرهم على جوازات أو تذاكر سفر. وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات المغربية متخوفة من تسلل عناصر جهادية من أصول مغربية ضمن النازحين من المغاربة والمغادرين للأراضي الليبية. وأوضحت إحدى الصحف على لسان مصدر من وزارة الخارجية، «أن العديد من المغاربة لجأوا إلى ليبيا قبل إزاحة نظام القذافي من أجل القتال والجهاد على حد فهمهم، وأغلب هؤلاء المغاربة تلقوا تدريبات على يد تنظيمات إرهابية، ومنهم من لقي حتفه في المعارك التي خاضتها الجماعات السلفية في الشرق الأوسط ومنهم من اختار أن يقاتل في «بؤر توتر أخرى في سورياوالعراق، ومن هؤلاء من فضل الرجوع إلى ليبيا بهدف العودة إلى المغرب أو في اتجاه آخر». وتبقى تخوفات السلطات المغربية معقولة بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا كدولة من الاتحاد المغاربي، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن ننجر مع ما تروج له بعض الصحف الجزائرية، والتي أكدت عن مصادر استخباراتية أنه تم الاتفاق بين جهاديين من ليبيا ينتمون لأنصار الشريعة وعناصر من تنظيم «داعش» يقضي بترحيل مقاتلي «داعش» لدعم أنصار الشريعة المتواجدة في كل من ليبيا وتونس. وأظهرت التقارير حسب المصدر ذاته أن «داعش» بدأ يفكر جديا في توسيع نشاطه في منطقة شمال إفريقيا بغرض فتح جبهة ثانية بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج مستغلا الانفلات الأمني التي تعيشه ليبيا. وفي هذا الصدد أوضحت مثلا «البلاد الجزائرية» أن الاتفاق المشار إليه جاءعلى إثر لقاء جمع جهاديين من ليبيا وعناصر من «داعش» في إحدى المدن التركية، مشيرة إلى أن الاتفاق يقضي بدعم أنصار الشريعة بالمقاتلين المنحدرين من منطقة المغرب الكبير على ضوء ما يسمى بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي، وأشارت أن قيادات «داعش» وأنصار الشريعة في كل من ليبيا وتونس أعلنت أخيرا انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وخروجها عن بيعتهاالسابقة لتنظيم القاعدة. وتجدر الإشارة إلى أن خلية أزمة التي تشكلت على إثر تدهور الوضع الأمني بليبيا والمكونة من ممثلي قطاعات وزارية بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية لابد لها أن تتحرك من أجل السيطرة على الوضع قبل فوات الأوان ومن أجل القيام بمهمتها التي تشكلت من أجل التنسيق مع المصالح الديبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية في ليبيا من أجل إقامة آلية للترحيل الطوعي وعمليات التدخل الاستعجالي والمساعدة لفائدة المواطنين المغاربة في هذا البلد.
