عقب أحداث بوخالف بمدينة طنجة: السلطات المغربية تتراجع عن ترحيل حقوقي سنغالي وتطرد 24 مهاجرا

تراجعت السلطات المغربية عن ترحيل الحقوقي السنغالي أرونا سامبي، بعد أن قامت باعتقاله إلى جانب عشرات المهاجرين الأفارقة، والذين تقرر طرد 25 شخصا منهم عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب أحداث بوخالف بمدينة طنجة.
وجاء قرار توقيف ترحيل الحقوقي بعد تحرك جمعيات حقوقية تدخلت لدى السلطات لمطالبتها بإلغاء القرار الذي وصف ب "الجائر وغير قانوني"، وأوضحت في هذا الإطار جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية "ARMID"، أن الحقوقي السنغالي يعمل مساعدا اجتماعيا وإنسانيا لفائدة المهاجرين جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب، مستغربة قرار ترحيله الفوري خارج حدود المغرب، مؤكدة أنه يوجد في وضعية نظامية، ويحمل وصل الإقامة الممدد من طرف شرطة الأجانب بولاية الأمن بطنجة.
الجمعية أكدت أن اعتقال الحقوقي يعد اعتقالا تعسفيا وجائرا، لاسيما وأنه كان بعيدا عن زمان ومكان أحداث بوخالف، التي اندلعت يوم السبت 29 غشت 2014، مشيرة أن هناك انعدام وضوح وسلامة المسطرة المفعلة في حقه أثناء البحث التمهيدي من منطلق التصريحات، التي أدلى بها المعني بالأمر لأعضاء المكتب عبر الهاتف، إذ لم يتم تمكينه من حقه في مؤازرة المحامي، بالإضافة إلى عدم إحضار مترجم محلف أثناء مراحل الاعتقال والتحقيق سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي، أو خلا أطوار المحاكمة التي لم تقر بالترحيل لجميع المعتقلين الأجانب .
وأشارت نفس الجمعية أن عدم تحقق السلطات من هوية المعتقل موضوع الترحيل القسري وشرعية إقامته، رغم إدلائه بوثائقه الثبوتية أثناء تقديمه للنيابة العامة التي أحالته على المحكمة الابتدائية بطنجة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت 26 مهاجرا إفريقيا بالتورط في أحداث بوخالف، وأصدرت قرارا بالسجن شهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية تبلغ 1000 درهم، أقدمت بعدها السلطات على إبعاد المهاجرين من طنجة وعملت على ترحيلهم إلى بلدانهم عبر الدار البيضاء، ما يجده الحقوقيون قرارا غير قانوني ومخالفا للاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.