الترامي واحتلال الملك العمومي من مظاهر الفوضى والتسيب بالجديدة..

تعرف مدينة الجديدة فوضى وتسيب لامثيل لهما في الترامي واحتلال الملك العمومي, حتى أصبح التنافس على من يحتل أو يستولي على أكبر مساحة ممكنة من الملك العمومي, ولم يتوقف الأمر على الإستيلاء و احتلال الأرصفة, فهذا تم تجاوزه, ولم يعد الحديث عنه مهما كان حجم الرصيف المحتل الذي هو مخصص للمارة و ملك مشترك للعموم , بل أصبح التنافس على احتلال والترامي على الشارع العام, أي الطريق المخصص للسير, فقد أصبح المارة والسيارات يمشون جنبا إلى جنب مما أصبح يشكل خطرا على حياتهم, لأنه لم يعد ممكنا للمارة أن يمشون على الأرصفة, لأنها محتلة ضدا على القانون وبطريقة فوضوية, ونضرب على ذلك أمثلة بعدد من الشوارع التي تعرف احتلالا وتراميا كاملا للأرصفة وتعداها الأمر إلى الطريق العام, هناك شارع عبد الرحمن الدكالي في الإتجاهين محتل بالكامل بشكل فوضي ولايحتاج المحتلون الإذن من أحد, و بعض أصحاب بيع الخضار قام ببناء خرسانات حديدة، وضم الرصيف للدكان بالكامل وكذا الجزار بجانبه, وهناك مقاهي بجانب الملحقة الإدارية الخامسة بجانب القائد رئيس الملحقة والشارع الذي يقابله بجانب الإشارة الضوئية والمتوجه نحو ثانوية القدس، حيث يجد أصحاب بيع الأواني إحتلالا كاملا وتعداه الأمر إلى طريق السيارات, إذن هناك تعايش بين الفوضى والمسؤولين سواء أكان مجلسا أو سلطات.. والغريب في الأمر أن عددا من المقاهي والتجار وأصحاب بيع " الخردة " والجزارة ودكاكين بيع الخضار والحرفيين ( كالنجارة وغيرها.. ) يحتلون مساحة عمومية تضاعف المساحة الداخلية للدكان أو المقهى.. نموذج من ذلك: المقاهي التي توجد ما بين حي ملك الشيخ وحي النسيم وكذلك المقاهي بالشارع العام الرئيسي طريق الوالدية أمام مدرسة إلياس وشارع محمد الخامس .. أما " بئرن زران" و "الميلحة" فلا توجد مقهى ولا جزار ولا خضار ولا حرفي.. إلا واحتل الرصيف بشكل كامل وتعداه الأمر إلى طريق سير المركبات و نذكر كذلك السعادة 1و2و3 وساحة عبد الكريم الخطابي ... دون أن يوقفهم أحد عند حدهم, وهناك من تعدى أمر الترامي والاحتلال المؤقت إلى البناء بشبابيك من الحديد, وهناك من بنى بالأسمنت وأصبح يعتبر ذلك ملكا له رغما على القانون,وما يسوجب الوقوف عنده, أن كثيرا من المحلات ليس لها حتى ترخيص فتح المحل أصلا ناهيك عن احتلال الملك العمومي, وهوما توقف عنده المجلس الأعلى في 2008 وفي سياق مهامه الرقابية".. على أن العديد من المحتلين للملك العمومي يقومون بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية دون توفرهم على الترخيص.. وقد استبشر المواطنون خيرا في شهر رمضان عندما عقد العامل الإقليمي اجتماعا ضم جميع المصالح من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتطبيق القانون على الجميع, لكن العملية اختصت ببعض الأماكن وسرعان ما توقفت ولم تستمر مما أعطى اشارة سلبية للمحتلين والمترامين على الملك العمومي أنهم فوق القانون وأنهم آمنون, افعلوا ماشئتم فلن تطالكم أيدي القانون, إذن هناك فئة منتفعة تستولي على الفضاءات العمومية وتحتلها عنوة وضدا على القانون،وتمنع عموم المواطنين من حقهم الأساسي في الإنتفاع من الملك العمومي كمرور الراجلين على الرصيف أمام أنظار الجهات المسؤولة، وفي كثير من الأحيان يقع شجار بين المترامين والمحتلين للملك العمومي وبين المواطنين للمطالبة من حقهم المشروع في المرور من مكان الراجلين دون تدخل من أي جهة؟ إن مسألة الاحتلال العشوائي للملك العمومي هي واحدة من المظاهر التي أصبحت تؤرق المواطنين، إن مدينة الجديدة كل شيء مغيب ومتوقف فيها, إلى اشعار آخر.
فحتى لو فرضنا جدلا أن البعض يحصل على ترخيص,فلا يمكن الترخيص باحتلال كامل للرصيف أو جزء من الملك العام الطرقي أومزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو اجتماعي من شأنه ومن طبيعته خلق تجمهر أمام المكان محل النشاط لما قد ينتج عن ذلك من عواقب سلبية على سلامة مستعملي الطرق.
فإذا كان المشرع المغربي يبيح الاستعمال الخاص للملك العام, فإنه قد وضع لذلك قيودا وضوابط نظرا لما قد ينطوي عليه ذلك الاستعمال من مخاطر وخصوصا حرمان المستعملين الأصليين من حق الانتفاع (كمضايقة المارة ومنعهم من حقهم المشروع من السير في الآماكن الآمنة في حالة وضع طاولات وكراسي المقاهي على الرصيف أو احتلاله بأي طريقة كانت أو منع الاستحمام في بعض الشواطئ.. فإن الراغبين في إشغال الملك العمومي لابد وأن يخضعوا لمجموعة من القواعد حددها ظهير 1918، ذلك أن هذا الاستعمال الخاص لا يعتبر حرا ولا مجانيا ولا دائما, ترى هل هذه القوانين هي ما يطبق على الأرض، أم أن الكلمة فيما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي، تبقى لقوة النفوذ؟ والزبونية والمحسوبية؟ ولنزوات الحملات الانتخابية؟ ولأمور أخرى (..) لأن القاعدة العامة تقول : " من أمن العقوبة أساء الأدب" وهذا هو الحاصل بالجديدة, إن عدم التقيد بالقوانين وتنفيذها يعد من الأعطاب التي تعرقل مواصلة مسلسل الإصلاحات ,إن بقاء المجلس البلدي و السلطات المحلية والإدارية في موقف المتفرج، إزاء ظواهر وتجاوزات متعددة، يؤثرا سلبا على نفسية المواطنين المتضررين، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديهم... و يتسائل المواطنون؟ هل يوجد مجلس بلدي يقوم بمهامه في إطار الشرطة الإدارية المخولة لرئيس المجلس؟فإذا كان غائبا أو مغيبا فأين السلطات المحلية المختصة بالرقابة ومنع الفوضى والتسيب وفرض قوة القانون؟و لماذا يتم الدوس على القانون؟ ولمصلحة من ؟