المغرب يسير في اتجاه القضاء على كافة مظاهر التمييز ضد المرأة

أكدت نعيمة بنيحيى مديرة مديرية شؤون المرأة والأسرة والطفولة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن أن المغرب قطع خطوات كبيرة في القضاء على كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ، ومكافحة العنف الممارس ضدها.
وأوضحت, أن التطور الحاصل في مجال المساواة بين الجنسين تجسد في مدونة الأسرة, كما برز من خلال التصريح بالتزام الحكومة بالقيام بمبادرات من أجل القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة, وكذا من خلال الاحتفال لأول مرة هذه السنة باليوم الوطني للمرأة.
وذكرت, في كلمة ألقتها الاثنين بشفشاون خلال افتتاح ندوة جهوية نظمتها جمعية «»حماية الأسرة المغربية-فرع شفشاون»» تماشيا مع الحملة الوطنية السادسة التي أعلنت عنها الوزارة, أن استراتيجيه الوزارة في مجال محاربة العنف ضد النساء ترتكز على مرجعية وطنية مبنية أساسا على الجانب الديني, ومرجعية دولية تتمثل في التزام المغرب بمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ومن ضمنها الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة مظاهر التمييز ضد المرأة.
وأشارت بن يحيى إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء باعتبار أن المقتضيات القانونية الحالية توجد بها عدة ثغرات, على أن تخصص المرحلة الثانية للعمل من أجل تحسين تطبيق القانون بعد خضوع مختلف المهنيين المعنيين لدورات تكوينية في هذا المجال.
وقالت إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعتبر الاستشارة والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني من بين المقاربات الأساسية التي تبني عليها عملها خاصة ما يتعلق منها بحقوق النساء ومحاربة العنف الممارس ضدهن, مبرزة, في هذا السياق, أهمية التحسيس بخطورة هذه الظاهرة العالمية.
وبعد أن أشارت إلى أهمية الندوات الجهوية في التعريف بإستراتيجية الوزارة في مجال القضاء على كافة مظاهر التمييز ضد المرأة ومكافحة العنف ضدها, ذكرت بأن هذه السنة تميزت بالإعلان عن نتائج النظام المؤسساتي القائم بين مختلف القطاعات الحكومية (وزارة التنمية الاجتماعية, وزارة الصحة, وزارة العدل, الأمن الوطني, الدرك الملكي), والتي قامت كل منها بإعداد منظومة للمعلومات تخص هذا المجال, مشيرة إلى أن الحكومة قامت أيضا بتكوين عدد من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي وموظفي الصحة والعدل لتمكينهم من الأدوات الضرورية للتدخل في ميدان محاربة العنف ضد المرأة.