المغرب يسعى لتجريم العنف ضد المرأة

اعتمدت الحكومة المغربية مبادرة جديدة لمحاربة العنف ضد المرأة وتشمل هذه المبادرة تأسيس المزيد من مراكز استقبال النساء المعنفات ومراجعة القانون الجنائي من أجل تجريم العنف على أساس الجنس.
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي التي أعلنت عن خطة العمل في 27 مارس قالت إنها تتضمن تأسيس 16 مركزا جديدا في السنة الجارية للنساء ضحايا العنف وإنجاز دراسة وطنية لتحديد مدى انتشار العنف على أساس الجنس وبناء مركز رائد لإعادة التأهيل يهدف إلى مساعدة الرجال في التحكم في سلوكهم العنيف والناتج عن اضطرابات نفسية.
في حين تقول مديرة شؤون المرأة والأسرة والطفل لدى الوزارة نعيمة بنيحيى إن تجريم العنف ضد المرأة سيكتسي أولوية قصوى. ورغم أن تعديل مدونة الأسرة في 2006 منح النساء المزيد من الحقوق في مسألتي الزواج والطلاق، فقد حان الوقت لفتح النقاش من جديد وتوسيع القانون الجنائي حسب قولها.
وأوضحت الوزيرة الصقلي "نحن بحاجة لإعطاء تعريف دقيق للعنف ضد المرأة وإضافة بنود جديدة لقانون الأسرة لمحاربة هذه المشكلة وإلغاء بعضها خاصة تلك التي تتعلق بضرورة تقديم النساء لدليل عند حدوث العنف بدون شهود". وأضافت الوزيرة أنه يجب قبول كلمة المرأة كدليل كما يحدث في بلدان أخرى.
كما شددت على أن مشروع القانون مستلهم من مبادئ الإسلام وقيم المجتمع المغربي والتقدم المحرز أصلا من قبل البلاد لحماية حقوق المرأة.
ويقول المسؤولون إن هناك العديد من الثغرات في القانون تعيق الحملة ضد العنف. كما أن أي خطة لإصلاح القوانين القائمة وضمان تطبيق التشريعات الجديدة مهدد بسبب عدم وجود قضاة متخصصين وموظفين متمرسين في العمل الاجتماعي.
وتحتم إحصائيات الأشهر الثلاثة الأخيرة اتخاذ تدابير مستعجلة. فبحسب الوزارة فقد سجلت أقسام المراقبة حوالي 17 ألف حالة عنف هذه السنة، 78.8 في المائة منها اقترفها الأزواج.
وينبع العنف الأسري من عقلية ذكورية شوفينية حسب قول الصقلي ولهذا تخطط وزارتها بالشراكة مع وزارتي التربية والشؤون الدينية لإطلاق حملات للتوعية لتشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين.
وصرحت سهام بداوي عضوة في المنظمة غير الحكومية "الحوار من أجل التنمية" أن تدخل الدولة وحده كفيل بضمان حماية النساء.
وقالت "نحن ننتظر بفارغ الصبر الإصلاحات القانونية التي تفرض عقوبات أكثر صرامة والتي ستكون بمثابة راذع لمعظم الرجال".