في الدار البيضاء، كما في جل المدن المغربية، مشكلة مزمنة إسمها: الباعة المتجولون.
هم فئة عريضة من المواطنين، نساء ورجالا ومن مختلف الأعمار دفعتهم الحاجة وضرورة تدبير مورد عيش نظيف لأبنائهم إلى المغامرة برأسمال شحيح بشراء بضائع وسلع وخضراوات وفواكه وإعادة بيعها على قارعة الطريق ونواصي الشوارع وفي الأسواق العشوائية ليفضل لهم في الأخير هامش ربح جزافي قد يكبر أو يصغر حسب نوعية البضاعة وتقلبات العرض والطلب، السلطات المحلية تعاملت مع القضية في البداية بأسلوب جس النبض وانتظار ردود الأفعال المحتملة ثم بعد استفحال الظاهرة وخروجها عن السيطرة بدأت تمارس مع الباعة المتجولين لعبة القط والفأر ومن موقعها في الحفاظ على النظام العام فإنها لا تتردد في شن حملات تستهدف هؤلاء الباعة بمطاردتهم وحجز بضائعهم، فيما ظل هؤلاء يعتبرون ذلك حيفاً في حقهم وحرماناً لهم من مصدر رزقهم.
وهنا تحولت قضية الباعة المتجولين إلى مشكلة،، فقد تضاعفت أعدادهم واتسعت الرقعة التي يحتلونها في الشوارع والأحياء، وأصبح نشاطهم يعرقل حركة السير سواء بالنسبة للراكبين أو الراجلين، وانخرطوا في منافسة غير مشروعة مع أصحاب التجارة المنظمة والقارة التي تؤدي الضرائب والواجبات،، إضافة إلى ما يخلفه نشاطهم من أضرار بالبيئة والنظافة والرونق العام للمدينة ككل.
ثم هناك موقف الهيئات المنتخبة الممثلة في بعض المنتخبين ورؤساء المجالس الذين غالبا ما يوظفون قضية الباعة المتجولين لأغراض انتخابية تاركين الحبل على الغارب .. في حين أن الواجب يفرض عليهم التفكير في برمجة وإحداث أسواق ومحلات تجارية يستفيد منها فعلا هؤلاء الباعة المتجولين بعيداً عن تدخلات المضاربين العقاريين واعتبارات الولاء والقرابة وما يزيد الطين بلة.
أحدث دراسة أنجزت في الدار البيضاء عن الباعة المتجولين تفيد أن 93% منهم أي كلهم تقريبا يعبرون عن أملهم في الحصول على محلات تجارية قارة وهم مستعدون لأداء واجبات ذلك.
فمن نلوم إذن؟