كافي الشراط // رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: توصية بمقاضاة الحكومة المغربية لدى لجنة الحريات في المكتب الدولي للشغل لوأدها الحوار الاجتماعي..

*نهنئ الأخ حميد شباط على ما أوصل إليه المنظمة من تمتين لبنيانها ووضع خطاها على الطريق الصحيح يشرفني باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمرنا الوطني العاشر المكونة من المجلس العام للمنظمة أن أتلو عليكم نص الكلمة الملخصة لأهم الأعمال التي قانت بها اللجنة أعلاه منذ تكوينها اجتماعات وتنظيمات وموضوعات وترتيبات حتى وصولنا اليوم لهذه المحطة نتغيا بواسطتها مؤتمرا متميزا في كل شيئ لينضاف إلى المحطات السالفة، وخاصة التاسعة عقدا موصول الحلقات ونهجا ثابت الخطى في مسار النضال والكفاح من أجل الكرامة والحريات والعمل اللائق والأجر الحقيقي والتنمية المستدامة التي يستفيد منها الجميع،والاستقرار والأمن من كل خوف حاضرا أو مستقبلا،إلى آخر المنظومة الاجتماعية التي ما فتئ الاتحاد يكافح من أجلها منذ تأسيسه سنة 1960.
الأخوات والإخوة،الحضور الكريم:
أبدأ بتهنئة الأخ حميد شباط على ما أوصل إليه المنظمة من تمتين لبنيانها ووضع خطاها على الطريق الصحيح،كما أهنئه أيضا على انتخابه بالإجماع ليرأس هذا المؤتمر.
أيتها المؤتمرات،أيها المؤتمرون:
لقد عقدت اللجنة التحضيرية أحد عشر اجتماعا بما في ذلك اجتماعات المجلس العام التي تطلبتها الغاية،أي التهيئ المادي والأدبي واللوجستي، وقد توجت كل تلك الاجتماعات بخمسة عشر بيانا وبلاغا،وكانت مناسبة أيضا لإيصال صوت الاتحاد ورأيه في العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية ذات الراهنية والاتصال المباشر بحياة الشغل والشغالين، مثل الزيادات المهولة والمتواصلة في الأثمنة والأسعار وكارثة المقايسة وفاجعة مقاربة السياسة الحكومية لإصلاح التقاعد وغيرها..
وفي سياق التهيئ عقدت مؤتمرات لتجديد الاتحادات الآتية لاستيفائها المدة القانونية:
أكادير، اشتوكة آيت باها، ورززات،طنجة،القصر الكبير، وجدة، مشرع بلقصيري، خريبكة، أزيلال، بني ملال، الفقيه بنصالح، المحمدية...
وبقيت مؤتمرات كل من وزان،الخميسات،اليوسفية وابن جرير، وهي مبرمجة في سياق المتابعة والإتمام.
وموازاة مع هذه المؤتمرات تم عقد مؤتمرات كل من الجامعات والنقابات الوطنية التالية:العمران، الوكالات الحضرية، البريد، التكوين المهني،السكر، التشغيل..
بينما بقيت مؤتمرات كل من جامعات الصحة والتعاون الوطني والنقابة الوطنية للماء الصالح للشرب مبرمجة في تواريخ محددة للتنفيذ بعيد المؤتمر الوطني.
وانكبت اللجنة التحضيرية حسب اللجينات المتفرعة عنها على القانون الأساسي وهو معروض الآن ضمن وثائق المؤتمر على المؤتمرين والمؤتمرات قصد مناقشة التعديلات التي اقترح إدخالها عليه:
الدفتر المطلبي المحين لإبداء الرأي النهائي فيه هو الآخر.
مشروع برنامج خطة العمل التي يجب على الاتحاد أن يلتزم بتطبيقها داخل الفترة بين هذا المؤتمر والمؤتمر القادم.
واللجنة التحضيرية كذلك تطلب من المؤتمر الخروج بتوصيات أساسية هي:
القيام بحملة وطنية بالتوقيعات وغيرها لحمل الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن المكتب الدولي للشغل.
القيام بتقديم مشروع قانون يتعلق بتعديل الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية المختص بتكييف عرقلة حرية العمل بشكل تعسفي يزج في بعض الأحيان بالشغيلة المضربة في غياهب السجون.
تبني حملة نقابية قوية لحمل الحكومة على إصلاح القانون الانتخابي بالنسبة للطبقة العاملة لأن فيه عدم توازن في نسخته الحالية.
القيام بحملة وطنية لحمل الحكومة على سن التقاعد النسبي لمن لا يستوفون 3240 يوم عمل عوض استرجاع الاقتطاعات التي كانت تقتطع لهم كعمال وتغييب حصة مشغليهم.
توصية بمقاضاة الحكومة المغربية الحالية لدى لجنة الحريات في المكتب الدولي للشغل لوأدها الحوار الاجتماعي بين الفرقاء كآلية دستورية دولية في العلاقات وتصفيتها وتمثينها بين الحكومة والمنتجين،وكذلك في موضوع تنصلها من الوفاء مما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011،مغيبة بهذا قاعدة التضامن بين الحكومات المتعاقبة.
وحيث أن شعار مؤتمرنا العاشر هو: وحدة المطالب = وحدة القواعد، فإن اللجنة تقترح على المؤتمر استصدار توصية بهذا المضمون لإرجاع الثقة وبالتالي المصداقية للعمل النقابي الشريف بعيدا عن ضيق الرؤى.