انعقد طيلة يوم السبت 3 يوليوز 2010 بمقر هيئة المحامين بالرباط ، كما كان مقررا، المؤتمر التأسيسي لإطار حقوقي جديد مستند إلى مبادئ الكونية والديمقراطية والاستقلالية والجماهيرية، اختير له إسم"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان IMDH ، وذلك تحت شعار" معا من اجل ترسيخ حقوق الإنسان وبناء مجتمع المواطنة والكرامة ".. ويروم الإطار الجديد الدفاع عن المبادئ السامية لحقوق الإنسان بمفهومها الشمولي والنهوض بها وحمايتها والمساهمة في التوعية بها استنادا إلى المواثيق والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر حضورا وازنا متميزا ملحوظا لجل الهيئات الحقوقية الوطنية التي لبت الدعوة مشكورة وتناولت الكلمة تباعا مباشرة بعد كلمة اللجنة التحضيرية، وكذا حضور نشطاء حقوقيين آخرين وفعاليات جمعوية ونقابية وشبابية وحساسيات سياسية ديمقراطية، فضلا عن ممثلي عدة مؤسسات استشارية أو مدنية(على سبيل المثال لا الحصر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية...إلخ)؛ دون أن ننسى الإشارة إلى حضور منابر إعلامية مرئية(الجزيرة، القناة الأمازيغية، اعتذار القناة الثانية..)، ثم وكالات إخبارية مثل وكالة المغرب العربي للأنباء علاوة على ممثلي بعض المنابر الصحفية المكتوبة.. وهكذا، فقد تناوب على منصة الكلمات الافتتاحية المبرمجة، الأخ محمد النوحي باسم اللجنة التحضيرية، ثم على التوالي ممثلو الجمعيات الحقوقية التالية: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، مركز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، جمعية عدالة، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، منظمة حريات الإعلام والتعبير ثم مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية...مع تسجيل اعتذارات لظروف طارئة خاصة لكل من النقيبين والمناضلين الحقوقيين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والأستاذ خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين....إلخ بعد استراحة قصيرة، افتتح المؤتمر أشغاله وانكب المؤتمرون على دراسة ومناقشة كل مشاريع الأوراق المعروضة أمام المؤتمر التأسيسي..حيث تمخض النقاش في هذه المحطة التأسيسية الهامة عن عدة نتائج تنظيمية وقانونية وأدبية نلخصها في خطوط عريضة في فقرة أولى، قبل أن نستعرض في فقرة أخيرة تشكيلة الهياكل التقريرية والتنفيذية التي توج المؤتمر باختيارها: - ترسيم الاسم المقترح للإطار الجديد واعتماده كما هو"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" ( (instance marocaine des droits humains)، مع وجوب تضمين حروف اللغة الأمازيغية في إسم وشعار الهيئة وكل علاماتها المكتوبة أو البصرية، وكذا في كل الوثائق أو في مختلف الوسائل الإعلانية عن الأنشطة واللقاءات التي تنظمها الهيئة..إلخ. - المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الأساسي بعد إدخال بعض التعديلات عليه.. - المصادقة بالأغلبية على مشروع " ميثاق شرف" ، مع توصية من المؤتمر بتأجيل التوقيع عليه- من قبل كافة الأعضاء والمنخرطين كل على حدة- حتى يكون مصحوبا باستمارة الانخراط كوثيقتين متلازمتين تكمل إحداهما الأخرى.. - المصادقة بالأغلبية على مشروع ورقة تصور أولي حول الشباب.. - تأجيل المناقشة والمصادقة على مشروع الأرضية التوجيهية التي تتضمن المواقف الكبرى والتوجهات العامة للهيئة، حيث اتفق المؤتمرون بالأغلبية على ضرورة هذا التأجيل إلى غاية أول اجتماع للمجلس الوطني الأول للهيئة، وذلك بغية تعميق النقاش والاقتراحات ودراسة كافة النقاط والمبادئ والمواقف الواردة بهذه الأرضية بكل تأن وعمق ليتم إغناؤها بأفكار جديدة والتوافق حول مواقف مبدئية ثابتة منسجمة ومتناغمة... - تحديد دورية انعقاد المؤتمر في ثلاث سنوات، مع التقيد الصارم بعقد المؤتمرات في آجالها القانونية ومواعيدها المحددة.. - تحديد دورية انعقاد المجلس الوطني في دورتين عاديتين منتظمتين في السنة مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء، وحصر عدد أعضائه ما بين 41 عضوا كحد أدنى و71 عضوا كحد أقصى..علاوة على ضمان تمثيلية مشرفة داخل المجلس للجهات والمدن والأقاليم والجماعات، وكذا مقاربة النوع نساء وشبابا.. - التنصيص صراحة - وبلغة واضحة لا تحتمل التأويل- على مبدأ التداول في المسؤوليات وتعزيز الديمقراطية الداخلية من خلال تحديد مدة ولاية الرئيس المنتخب من قبل المكتب التنفيذي، في فترتين اثنتين غير متتاليتين وغير قابلتين للتجديد أو للتمديد. ونفس الأمر ينطبق هنا على أمين المال الذي يسري عليه نفس المقتضى شكلا ومضمونا.. - الرفع الاضطراري – بواسطة تصويت المؤتمرين- من عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى سقف 27 عضوا بدل 21 الذي كان مدرجا في القانون الأساسي، وذلك قصد إتاحة الفرصة لضمان التمثيلية الجهوية والإقليمية والمحلية إلى جانب العنصر النسوي والشباب.. - توصية المؤتمر بضرورة تسطير تدابير حازمة وصارمة – تضمن لاحقا في القانون الداخلي- في حق المتغيبين عن ثلاثة اجتماعات شهرية متتالية للمكتب التنفيذي، وذلك بالتشطيب تلقائيا على المعني أو المعنيين من لائحة أعضاء المكتب، ما عدا في حالة العذر الجد قاهر أو المبرر الوجيه والمقنع لأغلبية الأعضاء؛ وذلك لخلق جو من الانضباط والمسؤولية وإرساء قيم الفعالية واستحقاق الموقع التنفيذي داخل الهيئة.. - الإستعاضة عن إصدار بيان عام عن المؤتمر، بإصدار بلاغ صحفي فقط حول نتائجه، وتأجيل البيان لكي يصدر وجوبا عن الاجتماع العادي الأول للمكتب التنفيذي ، ما دام أن المؤتمر لم يتأت له بأن يصادق على مشروع الأرضية التوجيهية- التي تتضمن المواقف والتوجهات الكبرى- وقام بإحالتها على أول دورة للمجلس الوطني.. - انتخاب الأخ محمد النوحي رئيسا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وكذا الأخ محمد البوكيلي أمينا للمال، وذلك لولاية أولى لكليهما لن تجدد لهما بالضرورة لمرة ثانية إلا بعد انصرام ولاية فاصلة بين الولايتين غير المتتاليتين المنصوص عليهما في القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المؤتمر.. - تكليف لجنة مصغرة للبحث في أقرب الآجال عن مقر للهيئة، وكذا التعجيل في الاختيار بين الرموز الأربعة المقترحة لحد الآن (LOGOS)، أو الانفتاح سريعا على اقتراحات جديدة تتلاءم مع التسمية الرسمية النهائية التي لم ترسم إلا أخيرا إبان محطة المؤتمر.. * الهياكل المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي: - أولا: المكتب التنفيذي:(27 عضوا). الرئيس: محمد النوحي - تمارة/الرباط - النائب الأول للرئيس: عائشة سمير- الرباط- النائب الثاني للرئيس: إبراهيم العبدلاوي- مدينة زايو- الكاتب العام: عبد المجيد أيتحسين - الرباط- نائب الكاتب العام: ثورية الخالدي - مدينة تمارة- أمين المال: محمد البوكيلي - سلا- نائب أمين المال: المختار بن رضوان - تمارة- المستشارون المكلفون بمهام: حفيظة إبقص(تمارة) ، مليكة قلبي(الرباط) محمد الطاهري(ابن سليمان)، أحمد عبد اللطيف بومقس(القنيطرة) ، لحسن مجغيرو(الرباط)، علال البصراوي (خريبكة)، عزيز إدامين+ محمد العلمي(سلا)، محمد عبد الصمد النوراني+ محمد الحسني(الدارالبيضاء) ، محمد بلعيد(مكناس) ، إسماعيل بلكبير(زرهون)، محمد سالم الطالبي(سيدي إفني)، عبد الرحيم حسني(أزيلال)، حسن أنوش+ محمد علي أندور+ عبد الحميد زروق(العيون)، رشيد عبد الواحد(أكادير)، محمد الهشماني(الصخيرات) ، حميد ركراكي(تمارة)... ثانيا: المجلس الوطني: 69 عضوا(ضمنهم أعضاء المكتب التنفيذي).. بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي السبعة والعشرين المذكورين أعلاه،نذكر الأسماء المتبقية كما يلي: عبد الرحيم الشيهب(القنيطرة) ، نور الدين عبقادري(زايو) ، الدح الرحموني+ أحمد فراكسو+ الحبيب الديماوي+ إبراهيم عدنان (العيون) ، صلاح الدين مدار( سيدي بنور) ، حسن بنجميعة(الجديدة) ، سعيد المسلك(أزيلال) ، محمد الراضي(طاطا) ، يوسف السطحي+ حسن مهداوي علوي+إبراهيم أعراب+ سعد بوعشرين+ محمد أمكور+ ياسينة كورو+ فاطمة فائق+ محمد الركراكي+ الحسين الشنتوفي+ محمد الكرحي (الرباط)، عبد اللطيف برادي+ ياسمين الصالحي+ علي فوهال+ طارق بوزيتون+ علي المعروفي+ موسى حريش(سلا)، ليلى عاريف + إبراهيم الشرقاوي+ صفية غرابي(تمارة) ، مصطفى الكردادي+ مصطفى داري(سيدي حجاج) ، مبارك عثماني+ رحال العبوبي+ علي بويدو(سيدي بطاش)، محمد طنطاوي+ أحمد الغزواني(ابن جرير) ، محمد البشاني+ محمد العمودي(سوق أربعاء الغرب)، حاتم سباطة+ يونس الشرقاوي(الهرهورة) ، عبد اللطيف لمين + عبد الله السالمي(جماعة بوشان). * وفي الأخير، لا بد بأن نتوجه بالتنويه لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح محطة المؤتمر التأسيسي منذ مرحلة التحضير إلى حين الإعلان عن ميلاد "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، كما نخص بالشكر والتقدير كل الهيئات والجمعيات والمؤسسات والقطاعات والفعاليات والأصدقاء الذين شرفوا المؤتمر التأسيسي سواء بحضورهم المباشر أو بقبولهم جميعا بدون استثناء المساهمة بكلمات في الجلسة الافتتاحية، مثلما نحيي عاليا كل وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة والصحافة المكتوبة التي ساهمت- أو ستساهم- إخباريا في التغطية الإعلامية المنشودة للتعريف بالإطار الحقوقي الجديد.. وحرر بالرباط في: 05 يوليوز2010 عن المؤتمر التأسيسي إمضاء رئيس المؤتمر: نور الدين عبقادري
