منع الدراسة بالجامعات يشعل نار التلاسن في البرلمان: الموظف "حيط قصير" والحكومة تدعي أنها مع المواطن وتوجعه على مستوى القرارات

وصفت ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة ما صدر عن الداودي وزير التعليم العالي في جلسة الثلاثاء بمجلس النواب بمحاولة تمويه وتحايل على الموظفين والراي العام، مشيرة الى ان القفز على الجواب بشان متابعة دراسة الموظفين والاساتذة في الجامعات واحداث جلبة في البرلمان يروم الخروج من حالة الحصار الذي وضعته فيه المعارضة وعدم مواجهة المعنيين بالامر بالحقيقة.
واضافت في تصريح للعلم عقب رفع الجلسة وقطع البت على الراي العام ان الحكومة الحالية عودتنا على الرد على ما هو راهني في 2014 بما قامت به حكومات الثمانينيات وما بعد ذلك، في حين لم يكن هذا خطابا واردا في الاستحقاقات الانتخابية التي رفعت شعارات الاصلاح، والتي يرى المواطن انها كانت ذرا للرماد، مشيرة الى ان الاحزاب في مقراتها لها برامجها، والمزعج ان السؤال الذي تمحور حول فئة عريضة من الاساتذة والموظفين ظل معلقا وبلا جواب، علق الوزير اسبابه على مشجب منشور طفا على الواجهة في وقت متاخر، الغاية منه توهيم المواطنين بان الحكومة في صفهم، في حين تكون ضد الشعب حين تتخذ القرارات.
من جانبه احرج عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي وزير التعليم العالي حين اعتبر ان الحكومة ترى في الموظف "الحائط القصير" والحلقة الضعيفة التي تؤدي ثمن تعطل الحوار الاجتماعي وتجميد الترقيات والاقتطاع من الاجور خلال تنفيذ الاضرابات، فضلا عن حرمانه من متابعة الدراسة واستكمال التكوين، في حين ان الحكومات تنفق الاموال لاجل الموظفين وتحسين وضعهم ومردوديتهم لفائدة الادارة والوطن.
وقال من العار التعامل مع الموظفين بمنطقين، التنويه تارة والسب تارة اخرى في الاجتماعات، مضيفا ان الحديث عن تدبير مستقبلي في هذا الصدد اصبح متجاوزا بحكم انطلاق السنة الدراسية منذ فترة واغلاق باب التسجيل.
وسادت اجواء التشنج والتلاسن على بعد دقائق معدودة من ختام جلسة الثلاثاء حين شرع الداودي في الحديث أن الترخيص للموظفين يتاسس على منشور لحكومة المعطي بوعبيد ولا دخل له بالموضوع، الامر الذي اعتبرته مكونات المعارضة هروبا الى الامام ولا صلة له بمضامين الاستفسارات التي تلقاها في التعقيبات الاضافية.
وذكرت ميلودة حازب ان هاجس الحكومة من سد الطريق امام الموظفين والاساتذة مادي بعدما فطنت ان الآلاف من هؤلاء يتوفرون على الاجازة والماستر، ويتقدمون لمباريات الترقية بالشهادة، وبالتالي فذلك سيرهقها ماديا في حين ان من حق هؤلاء تحسين معارفهم ووضعهم.
اما عبد القادر الكيحل فقد اكد ان الحكومة تقول للموظف لا تبرح مكانك و"بقا فين بديتي".
فيما لم يفت ميلودة حازب ان تذكر ان خيبة الامل كبيرة بحكم الدعم المادي والمؤسساتي الذي توفر للحكومة، فيما لم يجن المجتمع سوى الزيادات والقرارات ذات الوقع الموجع والمرهق على المواطنين، مضيفة ان الحكومة تتلكأ في اخراج القانون التنظيمي للمعارضة طبقا للفصل العاشر من الدستور، والتي تضطر للاشتغال بالآليات الدستورية التقليدية المتمثلة في الاسئلة واللجن ولجن التقصي.