المندوبية السامية للتخطيط تتوقع بأن تعرف سيولة الأبناك تقلصا بسبب تراجع النقود الائتمانية وذلك بالرغم من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي

حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية ، فمن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، نموا يقدر ب 2,6٪، حسب التغير السنوي، عوض ,32٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3٪، عوض 3,1٪، خلال الفصل الثاني، وذلك بفضل تطور أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 2,2٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5٪، وتراجع الأنشطة الفلاحية ب 2,4٪، خلال الفصل الرابع 2014، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي.
ويرتقب أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الثالث 2014، بالرغم من تباطؤ نمو منطقة الأورو، وأن يساهم ارتفاع المبادلات التجارية العالمية في إنعاش الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب 3٪، حسب التغير السنوي.
وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 4,5٪، خلال نفس الفترة وحسب التغير السنوي. وستشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات والإلكترونيك، و المواد الغذائية، وخاصة الحوامض والخضر ومعلبات الأسماك وكذلك مشتقات الفوسفاط. أما الواردات من السلع، وبالرغم من ارتفاع مقتنيات القمح والمواد الخام، فستعرف انخفاضا يقدر ب 3,1٪، عقب ارتفاع بنسبة 2,6٪، خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات مواد التجهيز، وخاصة السيارات الصناعية والآلات والأجهزة المختلفة، وكذلك المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 3,7 نقط لتستقر في حدود 51,3٪.
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث 2014، وخاصة الاستهلاك النهائي، في ظرفية تتسم بارتفاع قدره 6,1٪ لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وكذلك تباطؤ أسعار الاستهلاك ب 30,٪. و سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,1٪ حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس المواد المصنعة المستوردة، والتي ستشهد ارتفاعا يقدر ب 7,5٪، في حين سترتفع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 7,8٪، متم شهر غشت.
بالمقابل، سيواصل تكوين رأس المال تباطؤه، بسبب تراجع الاستثمار في قطاع البناء، كما تشير البيانات الخاصة بمبيعات الاسمنت والتي يتوقع أن تنخفض بنسبة تقدر ب 8,7٪، خلال الفصل الثالث 2014، موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين ب 7,7٪، في متم شهر غشت. أما الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، فسيسجل زيادة طفيفة باعتبار ارتفاع للقروض الموجهة للتجهيز بنسبة 4,2٪، نهاية شهر غشت.
ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا تدريجيا، خلال الفصل الثالث 2014، لتحقق زيادة تقدر ب 3,3٪ عوض 3,1٪، الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى مساهمة القطاعات الثالثية ب 1,9 نقطة مقابل 1,7 نقطة خلال الفصل الثاني. حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للمواصلات ب 8,9٪، وأن تتحسن الأنشطة السياحية ب 4,1٪ موازاة مع ارتفاع عدد الوافدين الأجانب بنسبة 4,4٪، حسب التغير السنوي
أما القطاع الثانوي، فينتظر أن تستقر مساهمته في حدود 0,5 نقطة للفصل الثاني على التوالي، حيث يتوقع أن تحقق الصناعات التحويلية انتعاشا طفيفا في الفصل الثالث، يقدر ب 2,1٪، بعد زيادة 1,3٪، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الصناعات الغذائية التي يتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بحوالي 4,1٪، بفضل تحسن الطلب الخارجي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا يقدر ب 2,9٪، مدعمة بتحسن صادرات الصناعات الالكترونية والسيارات، فيما ستستفيد صناعات النسيج والملابس من ارتفاع طفيف لصادرات الألبسة والنسيج يقدر ب 0,7٪. في المقابل، ينتظر أن تواصل الصناعات الأخرى تباطؤها متأثرة بتراجع صناعات مواد البناء.
وفيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة ارتفاع يقدر ب 3,8٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي، عوض 6,8٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تباطؤ إنتاج الفوسفاط الخام ب 3,4٪، بسبب تراجع واردات دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية من الأسمدة و الفوسفاط. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة أنشطة الطاقة بنسبة تقدر ب 2,8٪، في الفصل الثالث 2014، عوض 5+٪، الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع إنتاج الكهرباء، بسبب تقلص أنشطة الوحدات الهيدروليكية و الحرارية التي تعتمد على المحروقات. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال الفيول في إنتاج الطاقة انخفض بحوالي النصف فيما تقلص استعمال الغازوال بنسبة 30,5٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
على صعيد قطاع البناء والأشغال العمومية، تشير البيانات الأولية إلى تراجع في وتيرة نموه، خلال الفصل الثالث 2014، ليحقق انخفاضا يقدر ب 0,8٪، حسب التغير السنوي، بعدما ارتفع ب 0,2٪، في الفصل السابق. وتبرز آثار هذا التراجع في انخفاض مبيعات الاسمنت ب 8,7٪، وتراجع تدفق القروض الممنوحة للسكن. وتشير معظم البيانات الخاصة بالقطاع و المجمعة إلى حدود شهر غشت إلى أن هذا الأخير لا زال يتطور في منحى سلبي ويتوقع أن يشهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الرابع 2014.
أما القطاع الفلاحي، فينتظر أن تواصل قيمته المضافة انخفاضا بنسبة 2,2٪، خلال الفصل الثالث 2014، حسب التغير السنوي، بسبب تقلص الإنتاج النباتي وضعف الإنتاج الحيواني. وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الفلاحي الحالي قد تميز بقلة التساقطات التي تراجعت بنسبة 27٪ مقارنة مع سنة عادية. حيث يرجح أن تشهد المزروعات الشتوية والصناعية انخفاضا مقارنة مع الموسم الفارط موازاة مع تقلص المساحات المخصصة لها. في المقابل، يتوقع أن تحقق الزراعات الأخرى نموا ملموسا، وخاصة الحوامض والمزروعات الزيتية، مما سيساهم في الحد من تراجع الإنتاج الفلاحي مقارنة مع موسم 2013/2014 جيد.
وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر غشت 2014، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثالث 2014، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي، مقابل 2,3٪، الفصل الذي قبله.
ويرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك بعض التسارع، خلال الفصل الثالث 2014، بالرغم من انخفاض قدره 1,7٪، في أسعار المواد الغذائية وخاصة الطرية، حيث ينتظر أن ترتفع بنسبة 0,3٪ عوض 0,1+٪، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور، والذي يتوقع أن يستمر خلال الفصل الرابع، إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 1,3٪، خلال الفصل الثاني، والراجع بالأساس إلى زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم والتي ستؤثر على أسعار الخدمات والطاقة. في المقابل، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني كل من أسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الاستقرار في وتيرته ليرتفع ب 1,2٪، حسب التغير السنوي.
ومن المتوقع أن تعرف سيولة الأبناك بعض التقلص، خلال الفصل الثالث 2014، بسبب تراجع النقود الائتمانية وذلك بالرغم من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي. وفي هذا الصدد، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,5٪، حسب التغير الفصلي، عوض 2,1٪، الفصل الذي قبله، وأن ترتفع ب 0,9٪ في الفصل الرابع 2014. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 0,7٪ وأن ترتفع ب 1,2٪ ، حسب التغير الفصلي.
ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة بعض التراجع. وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الموجه من 3٪ إلى 2,75٪، أواخر شهر شتنبر الماضي، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك، مما قد يساهم في إنعاش طفيف للقروض الموجهة للأسر والمقاولات ودعم الطلب الداخلي.
وينتظر أن يعرف سوق الأسهم بعض التحسن خلال الفصل الثالث 2014، بعد تباطؤه خلال الفصل السابق. حيث يرتقب أن يرتفع كل من مؤشري MASI و MADEX بحوالي 9,3٪ و 9,9٪، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد انخفاضهما بنسبة 3,1٪ و 3,2٪، على التوالي، خلال الفصل السابق. وبالنسبة للتسعة أشهر الأولى من السنة، يرتقب أن يصل ارتفاعهما إلى 10,6٪ و 11,3٪، على التوالي. وسيساهم هذا التطور الأخير في زيادة رأسمالية البورصة ب 8,9٪، بفضل تحسن أسعار معظم الأسهم، فيما سيتضاعف حجم المعاملات، مقارنة مع السنة الفارطة.