الأسر المغربية والفلاحة يواصلان إنقاذهما للاقتصاد الوطني من السكتة

يواصل الاستهلاك الداخلي للمغاربة مسلسل إنعاشه للاقتصاد الوطني،إن لم يكن إنقاذه من السكتة ، وذلك في ظل تداعيات الازمة المالية و الاقتصادية في دول الجوار وفي مقدمتها دول منطقة الارو التي تعد الشريك الاول للمغرب و التي ترحي بظلالها على الاقتصاد الوطني .
و أكدت مذكرة للمندوبية السامية للتحطيط أن الطلب الداخلي واصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2013، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، حيث عرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,9٪ حسب التغير السنوي، عوض 5,4٪، خلال السنة الماضية، وذلك بالرغم من تحسن الإنتاج الفلاحي وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1,6٪، عوض 2٪، سنة ما قبل.
وواصلت القطاعت الفلاحية و استهلاك الاسر إنعاشش الاقتصاد الوطني امام مواصلة عجز سيولة الأبناك تفاقمه، خلال الفصل الرابع 2013، وذلك موازاة مع تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة. حيث ساهمت تدخلات الخزينة العامة لتمويله في تقلص سيولة الأبناك. ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,4٪ في الفصل الرابع 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,9٪ في الفصل الأول 2014. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,7٪ وأن ترتفع ب 0,3٪ فقط، خلال الفصل الأول 2014، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوثيرة النمو الاقتصادي.،فيما شهد تكوين رأس المال تطورا متواضعا يقدر ب0,9 ٪، خلال الفصل الرابع 2013، بعد زيادة 0,5٪، خلال الفصل الذي قبله. ويرجع هذا التحول المتواضع بالأساس إلى شبه ركود الاستثمار في قطاع البناء، وخاصة الأشغال العمومية، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة انتعاشه بشكل طفيف، في ظرفية اتسمت بارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 12,4٪، خلال الفصل الرابع، وتطور القروض علي التجهيز ب 2,4٪، أواخر شهر نونبر. وكان من المنتظر أن يواصل القطاع الفلاحي دعمه للاقتصاد خلال الفصل الرابع 2013، ليحقق نسبة نمو تقدر ب 22,2٪، حسب التغير السنوي. ليستفيد القطاع من ارتفاع إنتاج الحبوب وكذلك من تحسن الزراعات الصناعية وبعض منتجات الفواكه، مقابل انتعاش أنشطة تربية المواشي انتعاشا ملموسا بفضل توفر الأعلاف وتراجع نسبي لأسعارها. ،مقابل ذلك استمر تباطؤ القطاعات غير الفلاحية، خلال الفصل الرابع 2013، لتحقق زيادة تقدر ب 2,2٪ عوض 4٪، السنة الماضية. ويرجع هذا التباطؤ، بالأساس، إلى ضعف الطلب الموجه للقطاعات الثانوية. حيث من المنتظر أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية ركوده، خلال الفصل الرابع 2013، ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه بداية السنة، حيث سيشهد تراجع طفيفا يقدر ب 0,8٪، حسب التغير السنوي، بعدما تقلص ب 0,2٪، في الفصل السابق. وتشير توقعات المهنيين، في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع، إلى شبه استقرار في أنشطة البناء وتراجع في الأشغال العمومية.
وخسب المندوبية السامية للتخطيط فإن الصناعات التحويلية بدورها ما زالت تواصل تباطؤها مند بداية سنة 2012، حيث يتوقع أن تشهد قيمتها المضافة، خلال الفصل الرابع 2013، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,7٪، بعد انخفاض ب 0,2٪، خلال الفصل الثالث، حسب التغير السنوي. وقد تميزت السنة الفارطة بنسبة نمو أقل من السنوات التي قبلها، حيث حققت زيادة متواضعة في حوالي 1٪، عوض 2,5٪، سنة 2011، وأزيد من 3٪، كمتوسط قبل الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008. فباستثناء الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية، شهدت معظم الصناعات الأخرى تراجعا في وتيرة نموها. ويعتبر قطاع الملابس وكذلك صناعة مواد البناء أهم الصناعات التي شهدت انخفاضا هاما في إنتاجها، قارب حوالي 3-٪، حسب التغير الفصلي.
أما قطاع المعادن، فشهد ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0,2٪، حسب التغير السنوي، بعد انخفاض بنسبة 3,2٪، في الفصل الثالث. ويعزى هذا التحول إلى تحسن صادرات حامض الفوسفاط نحو الهند موازاة مع تطور الفوسفاط الخام. كما يتوقع أن تتحسن أنشطة قطاع الطاقة بنسبة تقدر ب 3,3٪، في الفصل الرابع، بفضل ارتفاع استهلاك الأسر للكهرباء، فيما سيعرف قطاع إنتاج وتحويل البترول تراجعا بنسبة 3,3٪، لفائدة واردات المحروقات.
وعلى خلاف القطاع الثانوي٬ واصلت أنشطة القطاع الثالثي دعمها للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2013، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، بسبب تقلص مساهمة القيمة المضافة للإدارات العمومية. فيما ستواصل السياحية تحسنها، لتحقق نموا يقدر ب 4,6٪، حسب التغير السنوي، بعد زيادة قدرها 4,4٪، في الفصل الثالث، مستفيدة من ارتفاع عدد المبيتات وكذلك عدد العابرين للمراكز الحدودية، وخاصة الأجانب. فيما ستعرف المداخيل السياحية بعض الاستقرار، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 13٪ خلال الفصل الذي قبله.
وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر نونبر 2013، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الرابع، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,8٪، خلال الفصل الرابع 2013، حسب التغير السنوي، مقابل 2,3٪، السنة الفارطة.
تباطؤ أسعار الاستهلاك
يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الرابع 2013، انخفاضا في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة. هكذا ستتراجع نسبة التضخم إلى 1,3٪ عوض 1,7٪ و 2,4٪، خلال الفصلين الثاني والثالث، حسب التغير السنوي. وسيهم هذا التباطؤ كل من أسعار المواد الغذائية و المواد غير الغذائية بزيادات تقدر ب 1,2٪ و 1,5٪، على التوالي و حسب التغير السنوي. ويتوقع أن ترتفع قليلا وتيرة أسعار المواد الغذائية، خلال الفصل الأول 2014، لتستقر نسبة التضخم الكلي في حدود 1,4+٪، خلال نفس الفترة. وفي نفس السياق، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التطور ليرتفع ب 1,8٪، خلال الفصل الأول 2014، مقابل 1,7٪، خلال الفصل الرابع 2013، موازاة مع اعتدال أسعار المواد الأولية الغذائية وانخفاض أسعار المواصلات.
ارتفاع طفيف للكتلة النقدية والقروض البنكية
تحسن طفيف لسوق الأسهم
شهد سوق الأسهم بعض التحسن خلال الفصل الرابع 2013، مقارنة مع الفصل الذي قبله، حيث ارتفع كل من مؤشريMASI و MADEX، بحوالي 5,1٪ و 5,3٪، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد انخفاض قدره 1,3٪، لكل منهما خلال الفصل الثالث. أما بالنسبة لمجموع سنة 2013، فقد شهد سوق الأسهم تراجعه للسنة الخامسة على التوالي مند بداية الأزمة العالمية سنة 2008، حيث انخفض كل من مؤشريMASI و MADEX، بحوالي 2,5٪. وبالرغم من هذا الانخفاض، حققت رأسمالية البورصة زيادة قدرها 1,3٪، فيما تحسن حجم المعاملات بنسبة 11,4٪، مقارنة مع السنة التي قبلها.
تباطؤ مرتقب لمعدل النمو خلال الفصل الأول 2014
يتوقع أن يتأثر الاقتصاد الوطني بداية هذه السنة من تداعيات الظرفية الغير ملائمة التي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي، والذي تميز بقلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة، مما يندر بإنتاج فلاحي أقل من الموسم الذي قبله. وعلى العموم، ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 3,9٪، خلال الفصل الأول 2014.
وبالمقابل، ستعرف القطاعات غير الفلاحية بعض التسارع في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 4,5٪، وكذلك تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب. وموازاة مع ذلك، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا ب 3,4٪، ستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط. أما قطاع المعادن، فينتظر أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية. بدوره سيشهد إنتاج الطاقة نموا يقدر ب 4,4٪، مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء.
ومن جهته، سيعرف الطلب الداخلي بعض التباطؤ، وخاصة الاستهلاك الخاص الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتوجات الفلاحية. أما الاستثمار، وخاصة المتعلق بالبناء والأشغال العمومية، فسيواصل تباطؤه في حين سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعة نموا متواضعا.
وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة السلبية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام، من جهة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,2٪، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الأول 2014 عوض 3,8٪، السنة الفارطة.