الشوباني يُصَفّي حسابه مع الكاتب العام لوزارته على حساب الموظفات والموظفين‪: اللجوء إلى لعبة الاستفسارات عن المشاركة في إضراب 29 اكتوبر

وزارة الشوباني هذه الأيام على صفيح ساخن بسبب الحزازات المتفشية بين مسؤولين كبار بهذه الوزارة، رأس الحربة يمتلك خيوط لعبة وصفتها مصادر عليمة بالمكشوفة ما بين الوزير ورئيس القسم الإداري والمالي وبينهما الكاتب العام.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفسارات التي وجهت إلى الموظفات والموظفين الذين استجابوا لدعوة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمشاركة في الاضراب العام الانذاري المنظم بتاريخ 29 اكتوبر الماضي، هي من تحت رأس الوزير الحبيب الشوباني.
وأضافت أن هذه الاستفسارات وجهت من طرف جهة ليس لها تفويض من الوزير أو من الكاتب العام موضحة أن مذكرة في هذا الصدد صدرت موقعة من رئيس القسم الإداري والمالي.
واعتبرت ذلك صفعة في وجه الكاتب العام لهذه الوزارة وإشارة واضحة من أجل الاستمرار في التضييق عليه علما أن هذا الكاتب العام هو نائب الكاتب العام لوزارة العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل أي نقابة محمد يتيم.
واستغربت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في بلاغ لها الارتباك الواضح بين المصالح الإدارية للوزارة، معتبرة الاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع البرلمان غير موقعة وغير مؤرخة والاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني موقعة من رؤساء مصالح لا يتوفرون على تفويض قانوني يخول لهم صلاحية اتخاذ قرارات إدارية تهم تدبير الموارد البشرية.
وأكد بلاغ النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الموظفات والموظفين الذين شاركوا في الاضراب غير معنيين بالجواب عما يشبه هذه الاستفسارات من حيث الشكل والمضمون، وأعلنت النقابة عن أسفها لما وصفته بالارتباك السائد حاليا في وزارة أصبحت تطلع بدور التنسيق فيما يتعلق بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.