افران: من وراء محاولة اغتيال حلم المواطنين بالاستفادة من السكن الاجتماعي الموجود في طور البناء..

نزل خبر محاولة حذف السكن الاجتماعي من المشروع الضخم الذي تشيده احدى الشركات كالصاعقة على عموم المواطنين بمدينة افران بعدما عاشوا احلاما واعتراه الامل في الاستفادة من قبر الدنيا في اطار مشروع السكن الاجتماعي . لكن جهة حاولت اجهاض حلمهم واغتياله بعد مطالبتها المجلس البلدي بالمصادقة على الالغاء في محضر بالعمالة ..وللإشارة فان الشركة المعنية استفادت من عملية تفويت عقار لها على مساحة 27 هكتار بثمن رمزي بغية تشييد ما يقارب 530 سكن اجتماعي على ان تبيعه بالثمن المعروف الذي لا يتعدى 25 مليون سنتيم وما يفوق 500 سكن عادي بثمن يتعدى 10000درهم للمتر المربع واكثر من 100 شاليه بأسعار مرتفعة تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود او المتوسط ويندرج ضمن المشروع بناء فندق من 4 نجوم لم يتم بعد الشروع في بنائه بينما العمارات في طور الانجاز . وما يهم الساكنة والتي تتحدث بمرارة واستياء عميق هو محاولة حرمانهم من السكن الاجتماعي بعدما شرع المواطنون ذوو الدخل المحدود والمتوسط في اعداد الملفات وما تطلب ذلك من اهدار للوقت والمال تجلى في اعداد الوثائق والتنقل الى ازرو لمصلحة الضرائب وغير ذلك لتكوين ملف الترشح للاستفادة والذي اعدته مصالح البلدية بتنسيق مع العمالة ومندوبية السكنى من اجل ايداع الطلبات لدي مندوبية السكنى مقابل وصل وشرعت لجنة في تصفية الملفات حسب الاحقية وبتعيين عامل جديد تأجل ذلك . لكن المفاجأة كانت اكبر لما شاع وذاع خبر رغبة المسؤول في حذف السكن الاجتماعي ليفسح المجال للشركة لتبيعها بأثمان خيالية وطبعا هي المستفيدة بالدرجة الاولى . وتعود الذاكرة بقدماء سكان افران الذين عايشوا المستعمر والذي اتخذ من افران منتجعا سياحيا بعدما احدثه القائد العسكري اريك لا بون حيث قسم افران الى ضفتين الضفة الاولى وهي وسط المدينة حيث المساحات الخضراء والادارات والفنادق والمركبات السياحية يقطن بها الفرنسيون وكباررجال الدولة والضفة الثانية بنيت بها مساكن ذات غرفتين من طرف احدى الشركات العقارية خصصت للخدم والحشم الذين يعملون لدى المستعمرين او العاملين بالحدائق والفنادق وقد عمل على فصل الضفتين ببناء مركز للشرطة ومحكمة وسجن مدني على الحدود بين الضفتين.. وعلمنا ان المواطنين يوقعون على عرائض ترفض هذا الحرمان لتوجيهها الى كل المسؤولين اقليميا ووطنيا..
وعلمنا ان المجلس البلدي ادرج نقطة السكن الاجتماعي بدورة اكتوبر حيث صادق باجماع اعضائه على التشبث بالسكن الموجود في طور الانجاز لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط ورفض اقتراح الغائه لتستفيد الشركة ويتم بيعه باثمان تفوق ثمن السكن الاقتصادي المحدد في اقل من 25 مليون سنتيم.