مشروع حدائق إفران العقاري يعود إلى الواجهة من جديد

نشرت الجماعة الحضرية بافران ،إعلانا تخبر فيه المواطنين الراغبين في الاستفادة من سكن اقتصادي بالمشروع العقاري :حدائق افران ، وهو استثمار مشترك بين السعودية و المغرب وقد سبق للجريدة (عدد 10390 /6-5-2013 ) أن نشرت موضوعا في الأمر،على أساس انه يضم اقامات سياحية وسكنية متفاوتة المساحة والاثمنة بطبيعة الحال،واليوم نظرا لأزمة السكن التي تعيشها مدينة افران، في ظل التوسع العمراني المضطرد الذي تطغى عليه سمة المضاربة العقارية ،التي تحول دون استفادة الشريحة العريضة التي تعاني فعلا من الأزمة ، بسبب ارتفاع اثمنة الدور(ما فوق 40 مليونا للشقة) ،هذه الوضعية ،اضطرت معها الجهة المستثمرة والمسؤولون الإقليميون تخصيص حيز لحوالي 400 شقق،واعتبارها سكنا اقتصاديا، بمساحة اقل من 60 مترا مربعا و بثمن قد يصل إلى 25 مليونا ، وان كانت الآراء تتضارب بين 16 و25 مليونا ،لكن رغم ذلك ،ما أن تم تعميم الخبر حتى بدأت الجموع تلوى الأخرى تتسابق لسحب الاستمارة الخاصة، من مندوبية السكنى لملئها وإرجاعها إلى نفس الإدارة، قبل الآجال المحددة في 14/1/2014 و بشروط محددة في: أن يكون صاحب الطلب قد قضى بمدينة افران مدة لا تقل عن 10 سنوات ، وعدم توفره على سكن في اسمه واسم زوجته ،داخل وخارج المدار الحضري ،كما عليه التصريح بدخله الشهري وهو الآخر يعرف تضاربا في الآراء،بين سقف لا يتجاوز 3000 درهم أم 6000 درهم؟ لكن رغم هذا وذاك، فالكل يتهافت، مالكا كان أو ذا دخل أو لا دخل له،بل أفراد الأسرة الواحدة رجالا ونساء ،من قاطنين بالمدينة وخارجها،هذه الأجواء دفعت البعض إلى اعتبار العملية وزيعة يجب استغلالها كسابقاتها،في حين تساءل البعض الآخر المتضرر حقا ، عن مدى جدية وشفافية التوزيع لتكون مناسبة لحل إشكالية السكن التي يعانون منها؟ ، أم أن الأمر هو كإقامة زينب التي حددت أثمنتها العلانية إلا أنها انتهت بما يسمى» تحت الطاولة» المبلغ غير المصرح به ، و تجزئة تزكيت التي هي الأخرى تمت بالطرق المعروفة عند أصحابها، من ذوي النفوذ المادي والمعنوي والوسائط ،ولم يحترم فيهما أي معيار ولا مقياس شفاف، بل كانت أجواء لتكريس أزمة السكن وإرهاق كاهل الذين يعانون تكلفة الكراء التي تمتص دماءهم ولا حول لهم ولا قوة،وهي وضعية مزرية ساهمت فيها المجالس الجماعية المتعاقبة وبدون استثناء ، هذه الأجواء بالذات ،دفعت إلى استنتاجات أولية، من المنتظر أن تزكيها عملية الانتقاء ، بل الإقصاء ،ألا وهو ثمن الشقة : 25 مليونا ،وشريحة واسعة لا دخل لها أو محدودة الدخل ، فئة لا يمكن للابناك أن تتعامل معها ،نظرا لعدم توفرها على ضمانات الاقتراض،وبذلك فالفئات الأخرى ستكون هي المحظوظة للفوز بالشقق وان كانت لها إمكانيات مادية كافية للاستفادة من الأصناف الأخرى، خاصة وان المشروع في مجمله ، هو عملية استثمار، مبنية على عرض وطلب، عنصرها الأساسي :الإقامة السياحية وسط الطبيعة.
إذن فأزمة السكن ستظل قائمة بمدينة تحولت فيها الأملاك المخزنية من أراض وعقار إلى ملكية الخواص والتي فوتت إليهم بأثمنة بخسة بتزكية المسؤولين الإقليميين والمحليين على السواء.