‎المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء يتوعد شركة ليدك بالتصعيد..

لاحديث بالعاصمة الإقتصادية إلا عن شركة ليدك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير،وخلال الأيام الأخيرة تم بيع جزء من جهة الدار البيضاء لشركة ليدك بعد أن كانت المهمة موكولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء،وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون البسطاء يؤدون أثمنة عادية وبسيطة يمكنهم التغلب عليها،فإن دخول الغول أي شركة ليدك لهؤلاء سيزيد من تأزم الأوضاع بجهة الدار البيضاء،لأن ما تعيشه الساكنة البيضاوية منذ 17 سنة أي منذ تفويت القطاع لهذه الشركة لدليل على أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء تريد تفقير المواطنين من خلال إضافة جزء من الدار البيضاء،ويجهل الجميع إلى هذا الحين طبيعة دفتر التحملات الذي تم التوقيع عليه،وهل فعلا تمت محاسبة هذه الشركة على ما أنجزته وما أخلت به من إلتزامات خلال السنوات الأخيرة،كل هذه القضايا دفعت بفعاليات المجتمع المدني إلى الدخول على الخط وذلك لتنزيل مضامين الدستور المغربي الذي تم التصويت عليه من طرف جميع المغاربة في يوليوز 2011.
‎ وقد نصب المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء نفسه لمحاكمة شركة ليدك، و يطالب بفسخ عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة منذ سنة 1997 و يعتبر أن العقد البرنامج الجديد هو توسع إستعماري للفرنسيين في المغرب، و طالب بتفحيص المعطيات التي تقدمها ليدك للجنة التتبع في الجانب المتعلق بالاستثمارات، كما طالبها بإرجاع كل الأموال التي بذمتها و أموال صندوق الأشغال و الضرائب،و في بلاغ وزع صباح يوم الخميس الماضي على وسائل الإعلام التي واكبت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال وأطر المكتب الوطني للكهرباء.
‎والمجلس الجهوي للمجتمع المدني الذي أسس حديثا، لم يخف منذ تأسيسه حقه في المشاركة في تدبير الشأن العام حسب المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2011 و يظم في صفوفه عدد كبير من الجمعيات الناجعة و التي لها صيت على المستوى الجهوي و بعضها على المستوى الوطني لم يخف استعداده خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية و الندوات لتنوير الرأي العام حول خروقات هذه الشركة و المطالبة بصياغة عقد جديد مع البيضاويين تجتمع فيه الخدمات الجيدة و الاستقرار الاجتماعي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تعمق الأزمة الاجتماعية للمواطن البيضاوي، بسبب أسعار الماء والكهرباء الذي تطبقه ليدك دون المرور عبر المساطر القانونية.ولعل ما أصبح ملفت للإنتباه هو تلك الأموال الطائلة التي لازالت في ذمة الشركة،وحاولت برمجتها في البرنامج الأخير لأولويات الدار البيضاء،وهي برامج سبق للشركة أن وضعتها ولم تنفذها ولم تنجزها(ولنا عودة لهذا الموضوع).لقد أصبح لزاما على السلطات الوصية التدخل قبل فوات الأوان،لأن الأمر أصبح تحديا للمواطن البيضاوي.