سيناريو 1997 يتكرر في عهد حكومة بنكيران في 2014 سرية تامة على تفويت باقي جهة الدار البيضاء لشركة ليدك ضدا على المواطنين

المقولة الشعبية التي يرددها المواطنون المغاربة تنطبق على ما أقدمت عليه حكومة بنكيرا سنة 2014 وهي "ماقدوش الفيل زادوه الفيلة"،فهدية أخرى يمنحها بنكيرا لسلكنة ضواحي الدار البيضاء وهي تفويته لقطاع الماء والكهرباء والتطهير لشركة ليدك.
ففي سنة 1997 في عهد الرجل القوي أنذاك وزير الداخلية السابق،وعندما أرادوا تفويت هذا القطاع لشركة لاليونيز ذي زو المتفرعة عنها ليدك،فقد أنيطت العملية بسرية تامة،وتم منع توزيع أو إلقاء نظرة ولو بسيطة على دفتر التحملات الذي بموجبه تستفيد هذه الشركة من هذا التدبير المفوض حتى لاينكشف أمر المسؤولين أنذاك على التسيير العشوائي الذي من ورائه خشونة بالمعنى الصريح للكلمة.
وكان الشعار الذي حملته وزارة الداخلية والمجموعة الحضرية هو أن المكتب المستقل لتوزبع الماء والكهرباء بالدار البيضاء غير قادر على تسيير وتدبير هذا القطاع،وأن الشركة الجديدة ستقدم خدمات ذات جودة عالية،لكن للأسف لم تتغير الأمور بل بقيت على حالها بما أن عمال المكتب المستقل هم الذين يسيرون القطاع تحت إشراف بعض الفرنسيين الذين يدرون أموالا طائلة بشتى الطرق ومنها الإعتداء على الساكنة البيضاوية من خلال التسعيرة الغالية الثمن التي فرضت عليهم ولاحسيب ولارقيب.
الأن وبعد مرور 17 سنة يعيد رئيس الحكومة لعبة 1997 ويمنح شركة ليدك ملايير أخرى من جيوب الساكنة الفقيرة من خلال فرض شركة ليدك عليهم بدعوى تتميم اتفاقية 97،والواقع بأن جميع المناطق التي تمت إضافتها إلى شركة ليدك لتنهب جيوبها،هي من الطبقة الفقيرة،ولا تستفيد من الماء والكهرباء إلا في بضع السنوات الأخيرة،وأن معظمها لايتوفر على قنوات الصرف الصحي بمعنى سنضيف إليه مصاريف أخرى بدون تقديم خدمات له،فالمواطنون كانوا يستفيدون من الخدمات العمومية ولايؤدون إلا مبالغ مالية زهيدة لأنهم يتعاملون مع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا،وحاليا فرض عليهم الخضوع لنظام الفوترة من طرف ليدك التي لايهمها إلا استنزاف جيوب المواطنين من خلال نظام الأشطر التي لايعرفها إلا أصحاب شركة ليدك.
سنة 1997 تم منح هذه الشركة تدبير قطاع الماء والكهرباء،وفي عهدها عرفت الدار البيضاء مشاكل كثيرة منها الفيضانات بعدد من أحياء الدار البيضاء،ولم تفرض على ليدك أي جزاءات لتعويض المتضررين من الفيضانات،بل دائما نسمع بأن هذه الشركة لاتؤدي الديون التي بذمتها للجماعة الحضرية للدار البيضاء آخرها 56 مليار سنتيم من الصندوق المعروف،وهذا موضوع سنعود إليه بكل تفاصيله.
لقد أصبح من المفروض على كل الذين يتحملون مسؤولية تسيير وتدبير الشأن المحلي البيضاوي والجهوي أن يتحملوا مسؤولية التجاوزات والخروقات التي ينهجونها في سبيل إغناء شركة ليدك على حساب المواطنين المغاربة.لماذا لم يستفيدوا من الدروس،ألم تكفيهم ما يعيشه السكان مع مسلسل الزيادات في فواتير الماء والكهرباء والتطهير،ألم يستفيدوا كذلك من الخشونة التي تمارسها الشركة عند ولوج وكالاتها لربط بيوتهم بالماء والكهرباء،ألم يستفيدوا بأن عددا من المناطق لاتتوفر على قنوات الصرف الصحي وهم يؤدون مبالغ مالية عنها،ألم يستفيدوا عند تهاطل الأمطار اختلاط الماء الشروب بشئ آخر،ألم يستفيدوا من اليافطات التي تطالب برحيل شركة ليدك.إنها أسئلة كثيرة ومحيرة لم تجد لها حكمة بنكيران أي جواب سوى تفوين مناطق أهرى من جهة الدار البيضاء لشركة ليدك من أجل الإغتناء والثراء....