دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحويل مياه حوض سبو الى مناطق أخرى في المملكة في مراحلها الأخيرة‪: جهة الغرب تهدر ما بين مليار وثلاث مليارات متر مكعب من المياه سنويا ‪*تراجع المساحة المسقية خلال الموسم الفلاحي الفارط بسبب الديون المتراكمة على الفلاحين

‪*الغرب يزخر بمؤهلات فلاحية هامة لكنها غير مستغلة لأسباب عدة وعلى رأسها ضعف التنظيمات الفلاحية أكد مصدر مسؤول في وكالة الحوض المائي سبو ان دراسة الجدوى المختصة بمشروع تحويل مياه حوض سبو الى جهات أخرى من المملكة ،توجد في مراحلها الأخيرة،و أضاف ان جهة الغرب تفقد كل سنة ما يناهز مليار متر مكعب في الأوقات العادية ،وما يقرب من ثلاث مليارات في السنوات المطيرة،كلها تذهب سدى في عرض المحيط ..وحسب المعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع فإن حوض سبو يحتوي على حوالي 27 في المائة من المخزون المائي الوطني ،ويخزن سد الوحدة الذي شرع في تشغيله منذ سنة 1997 وحده ما يقرب من أربع مليارات متر مكعب،ولعب دورا هاما في التخفيف من حدة الفياضانات التي ضربت الغرب خلال سنوات 2009 و2010 و2011،غير ان المياه التي تهدر في المحيط حتمت التفكير في تحويل المياه الى مناطق أخرى تشكو الشح في هذا المجال..تقنيا وحسب نفس المسؤول ستنقل المياه مباشرة من السد عبر قنوات ،الى جهة الشاوية في مرحلة أولى والعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء التي تشكو من خصاص في المياه ،هذا الخصاص التي سيتفاقم في السنوات القادمة ،بحكم التحول السريع التي تعرفه المنطقة من حيث الإقتصاد والعمران،لكن القرار النهائي في تنفيذ المشروع يرجع الى الجهات العليا يقول نفس المصدر..وللإشارة فإن هذا الموضوع قد أثير في اللقاء التواصلي الذي نظمته بالقنيطرة المديرية الجهوية للفلاحة حول التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي على صعيد جهة الغرب،حيث دعا رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان الى الحفاظ على الثروة المائة لحوض سبو من اجل توظيفها في تنمية الجهة،لكن في واقع الأمر لم يبدل المجهود الكافي لإستغلال هذه الثروة في هذا المنحى ،فالمعلومات التي تم تداولها في هذا اللقاء، تفيد ان دائرة الغرب لم تتمكن خلال الموسم الفلاحي الفارط 2014-2013 من ري سوى ثلث المساحة المسقية أي حوالي 40 الف هكتار من أصل 124 ألف هكتارمجمل الأراضي المجهزة بوسائل السقي..وللتذكيرفإن مشروع الري بدأ في الغرب منذ الحماية ،ويعد الأخير أول منطقة سقوية بالمغرب ،لذا يتساءل المهتمون عن جدوى البناءات المائية والتجهيزات الهيدروفلاحية التي صرفت عليها أموالا طائلة، إذا لم تساعد على توسيع المساحة المسقية ،وتوظيف الإمكانيات التي يتوفر عليها الغرب من تربة خصبة وسهول متسعة ومياه ومناخ ملائم لفائدة نشاط فلاحي عصري يلبي الحاجيات المتزايدة للبلاد...وقد عزا المسؤولون على قطاع الفلاحة تراجع المساحة المسقية بدائرة الغرب الى القروض التي يرزح تحتها فلاحو المنطقة ، وعددهم حوالي 20 ألف فلاح لم يتمكنوا من تسديد ديونهم ،لذا لم يسمح لهم باستغلال المياه دون الوفاء بالإلتزامات المالية السابقة ،وكان على الفاعلين وعلى رأسهم المنتخبين في الجهة ان يبادروا الى تقديم حلول عملية لتسوية هذا المشكل الذي أضحى أحد المعيقات الرئيسية التي تتخبط فيها الفلاحة في المنطقة...والي الجهة زينب العدوي التي ترأست هذا اللقاء التواصلي شددت في كلمتها على أهمية التفاعل مع مختلف المتدخلين لإغناء النقاش من اجل الإنخراط الجماعي في تنفيذ المخطط الجهوي الفلاحي الذي يدخل نفسه ضمن مخطط المغرب الأخضر كإستراتيجية مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي وعصرنته ،داعية الى استغلال المؤهلات التي توفرها جهة الغرب التي تعد من اهم الأقطاب الفلاحية في المملكة ،نظرا لمساهمتها الهامة في عدد من المنتوجات الفلاحية بنسب تفوق 80 في المائة لبعض المزروعات كالأرز والفواكه الحمراء ونوارة الشمس والحوامض والألبان..من جهته استعرض المديرالجهوي للفلاحة بجهة الغرب في نفس اللقاء الإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الراهن ،وتشمل التنمية الفلاحية ،التهيئة الهيدرو فلاحية ،البرنامج الوطني لإقتصاد ماء السقي وصندوق التنمية الفلاحية ،وفي هذا السياق وضمن الإجراءات الجديدة للتخفيف من مديونية الفلاحين،أعلن عن صدور قرار لوزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 07 يوليوز 2014 والذي يقضي بإعفاء الفلاحين من اداء فوائد التأخير ،وصوائر المتابعات عن ديون ماء السقي والمساهمة المباشرة مع جدولة أصل الدين على مدة قد تصل الى سبع سنوات،مشيرا الى ان الدولة لا يمكن ان تقوم بكل شيئ ، وعلى الفاعلين خصوصا الجمعيات المهنية الفلاحية ان تقوم بدورها في تأطير الفلاحين ،وتنظيم نشاطهم ..
وخلال المناقشة طرح عدد من المتدخلين من فلاحين ،وجمعيات فلاحية،الصعوبات التي تعترض القطاع الفلاحي في منطقة الغرب،ومنها تعقد البنية العقارية للأرض الفلاحية،قلة المنافذ من اجل التسويق ،انعدام المعارض،وتراجع عدد معامل التلفيف ، وعورة المسالك ،غلاء وسائل العمل من بذور، أسمدة ،ادوية ،آليات ومحروقات وغيرها،وطالب عدد من المتدخلين بإعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة من اجل إعطاء نفس جديد للنشاط الفلاحي..