طغى على اللقاء الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري بمقر ولاية الغرب بالقنيطرة يوم الإثنين الأخير،والذي خصص لإطلاع الشركاء وخصوصا الفلاحين على التدابيرالمتخذة لإنطلاق الموسم الفلاحي 2012ِِِ2013 ،طغى عليه الإكراهات والمشاكل التي تتخبط فيها الفلاحة بجهة الغرب..فقد أجمع ممثلو التنظيمات الفلاحية في تدخلاتهم على غلاء عوامل الإنتاج من اسمدة ،أدوية ،بذور مختارة،محروقات ،مصاريف السقي بالإضافة على وعورة المسالك ..وهي كلها عوامل تجعل كلفة الإنتاج أكبر من الحصيلة ،فضلا على مشاكل التسويق ،حيث لا يسوق الإنتاج وفق الأثمان التي تحددها الدولة ... وما زاد في حجم الصعوبات - حسب المتدخلين - توالي الكوارث الطبيعية التي ميزت الموسم الماضي، ففضلا على النقص في الأمطار ، عرف الغرب موجة من الصقيع ، ثم ارتفاع في درجة الحرارة في شهر ماي الماضي ،مما كان له وقع سيئ على عدة قطاعات ، مثل الحوامض والخضروات وخصوصا البطاطس والحبوب والنباتات السكرية..ووجه المتدخلون سهام النقد لشركاء المنظومة الفلاحية ، مؤسسة القرض الفلاحي ،والتأمين الفلاحي على عدم تدخلهما لدعم الفلاح لتجاوز الخسائر التي مني بها نتيجة العوامل المذكورة ، فإلى جانب تعقد مسطرة الحصول على القروض ،والديون التي تثقل كاهله ،أثار المتحدثون في ذات اللقاء التقاعس في التعويض عن الخسائر رغم أداء أقساط التأمين ،بل ان الإعانة الآتية من برنامج المخطط الأخضر الخاص بدعم نشاط السقي العصري تم تحويلها لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي لتغطية ديون الفلاح بذل تقديمها الى الأخير لتخفيف أعبائه ،وأثار آخرون تجاهل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدائرة الغرب للخسائر التي لحقت بالفلاحين جراء الفيضانات ،والذي ظل متشبتا بأداء مصاريف السقي رغم الوضعية الصعبة التي أضحى عليها المزارعون .وحذر المتدخلون من خطر الضياع الذي يتهدد النباتات السكرية والحوامض والخضروات ،في الوقت الراهن ،نتيجة عجز مضخات السقي عن جلب المياه لانخفاض منسوب الأنهار، داعين الى تفريغ الكميات الضرورية في الشبكة المائية ،وان يشمل التأمين كل الأراضي بنوعيها البورية والمسقية ،ومختلف الآفات بما فيها الكوارث الطبيعية ،على ان تحسب التعويضات على الخسائر في إطار التأمين للفرد وليس على مستوى الجماعة حتى يكون التعويض منصفا ..ولم تسلم وكالة حوض سبو من الإنتقادات بسبب ما وصف بالعراقيل الإدارية التي تواجه الفلاحين لذى إدارة الوكالة بخصوص حفر الآبار..وحاول التقرير الذي عرضه المدير الجهوي للمكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي لدائرة الغرب على المشاركين في هذا اللقاء ممثلو المصالح الخارجية ،والمنتخبون والسلطات والجمعيات الفلاحية ،وشركاء القطاع الفلاحي ،تقديم صورة مفصلة على الموسم الفلاحي المنصرم،من حيث المنجزات والمشاكل وتدخلات الدولة ،وفي هذا الإطار تمت الإشارة الى إن القطاع الفلاحي تكبد عدة أضرار بسبب قلة الأمطار، إذ لم تتجاوز كمية التساقطات 290 ملم ( 630 ملم موسم 20102011 )،ما أدى الى نقص في إنتاجية الزراعات البورية الخريفية،التي انخفضت بنسبة 41 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.كما أثرت موجة الصقيع التي عرفتها بعض المناطق خلال شهر فبراير 2012 على مردود قصب السكر،الذي تضرر على مساحة 13 ألف هكتار،كما سجلت خسائر في زراعة البطاطس على مساحة 1300 هكتار،و تضررت بعض أنواع الفواكه كالموز والآفوكا..وأفاد نفس التقرير ان الدولة قامت بعدة تدابير لتجاوز هذه الوضعية ،منها الإنطلاق المبكر في عملية السقي ،وتكثيفه ، ودعم قطاع الماشية من خلال انجاز برنامج الذرة الكلئية ،وإعفاء الشعير المستورد من الرسوم الجمركية،وتخصيص ميزانية هامة لإنجاز مشاريع المخطط الفلاحي الجهوي ،حيث انتقلت من 460 مليون درهم في سنة 2012 الى 511 برسم سنة 2013،لتمويل برامج عصرنة السقي ،وتأهيل شبكة الري ،وإحداث وصيانة المسالك الفلاحية ،والتجميع والتكوين ،وبرامج الغرس وتزويد الفلاحين بالمعدات..وبخصوص الموسم الحالي 20122013 أورد التقرير عدة تدابير لتزويد الفلاحين بوسائل الإنتاج ،منها توفير169 ألف قنطارمن بذور الحبوب الخريفية ،والأسمدة بأثمنة معقولة،والتحفيز على الزراعات السكرية،وأنواع أخرى من الزراعات والمغروسات ،ومواصلة برنامج اقتصاد ماء السقي بانطلاق أشغال تحويل الري بالرش الى الري الموضعي بسوق الثلاثاء على مساحة 3900 هكتار بكلفة تقدرب 120 مليون درهم..ومن جانبه وخلال نفس اللقاء أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري بأن مخطط المغرب الأخضر أصبح حقيقة ،والمشاريع تنفذ في الواقع .. مبرزا ان المشاكل حاضرة ،وهذا هو الداعي لهذا اللقاء لأجل الإنصات وتسجيل ما يطرح عل بساط النقاش ،قصد المعالجة وإيجاد الحلول ،ملحا على وجوب الثقة بين شركاء القطاع والحوار..من جهة أخرى حث والي جهة الغرب على التواصل مع الفلاحين ،والتنظيمات التي تمثلهم وتحسين إستقبالهم من طرف مصالح الدولة والقطاعات المتدخلة في مجال الفلاحة ، لأجل إطلاعهم على مختلف التدابير ،والقوانين المعمول بها حتى يكونوا على بينة منها، لتسهيل استفادتهم منها ،وتحقيق التعاون المثمر بين مختلف شركاء في هذا المجال..كما عبر كل من ممثل القرض الفلاحي وممثلة التأمين الفلاحي عن استعدادهما للتحاور مع الفلاحين لشرح كيفية الإستفادة من المؤسستين، والتسهيلات التي يقدمانها للفلاحين ،مِؤكدين في نفس الوقت ان العمل في هذا الإطار مقيد بقوانين وتشريعات .وللتذكير فإن منطقة الغرب تعد اهم نطاق فلاحي في المغرب فهي تتوفر على 518 ألف هكتار من الأراضي المسقية ،منها 114 ألف هكتار مجهزة بالري الكبير،وتتوفر على سدود قادرة على تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه ،أي 27 في المائة من المياه السطحية المعبأة وطنيا..وفضلا على تربتها الخصبة وسهولها المتسعة ومناخها المعتدل، وهي في طور التحول الى قطب فلاحي واقتصادي هام نظرا للإستثمارات التي تجلبها..
