والي تطوان يرضخ لضغوطات حكومة بنكيران: الموافقة على قرارات تعيين وكلاء جدد لسوق الجملة

بعد أشهر وسنوات من الرفض والاعتراض المطلق لمصالح وزارة الداخلية، لعدم وجود مقاربة شمولية لرئاسة بلدية تطوان للمشاكل التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يبلغ عدد وكلائه 67 وكيلا(50 محسوبون على فئة الأحرار و 17 على فئة المقاومة)، رضخ أخيرا والي ولاية تطوان لضغوطات حكومة بنكيران(التي استنجد بها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وبرلماني حزب العدالة والتنمية) وفوض لكاتبه العام التوقيع على قرارات تعيين وكلاء جدد لسوق الجملة بتطوان.
وقد أثار توقيع مصالح ولاية تطوان على قرارات تعيين وكلاء جدد، ردود فعل قوية لدى المهنيين بشكل خاص، والرأي العام التطواني بشكل عام، حيث اعتبروا مباراة اختيار سبعة وكلاء جدد مرفوضة بحكم التقادم، إذ حدد القانون المنظم للقطاع مدة 15 يوما وليس سنة.
كما أن عنوان المباراة كان هو»اختيار وكلاء جدد» بينما لوحظ أن ولاية تطوان وبتنسيق مع رئاسة مجلس الجماعة الحضرية احتفظت ب 5 وكلاء من القدماء (غالبيتهم من المقربين للحزب الحاكم) فيما تم إقصاء 3 مربعات رغم مشاركة أصحابها.
كما قام مهندسو المباراة المثيرة للجدل بتجزيئها، بحيث تم الكشف عن نتيجة فئة الأحرار وتم التكتم عن نتيجة فئة المقاومة.
إضافة لما سبق،تم إقصاء شخصين من الناجحين بدون مبرر، وتم الإعلان عن مباراة للتباري على منصبين، مما جعل المتتبعين يصفون الأمر بإجراء مباراة داخل مباراة، وإدماج المقصيين داخل الناجحين.
كما أن عدد وكلاء المربعات الذي كان محددا في 12 أصبح بقدرة قادر 10 فقط بدون أي تبرير يذكر.
على صعيد آخر،لوحظ منح وكالة المربع لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المهنية الواجب توفرها في المرشحين لمبارة الوكلاء كالأقدمية و التصريح بتواصيل تثبت أداء الضرائب المهنية للثلاث سنوات الأخيرة وليس لسنة المبارة 2013 فقط...الخ، إضافة وجود أمييين ضمن الحاصلين على الوكالة ك(ك.م) و (م.م)، وهو أمر مخالف للقانون المنظم، كما أن هناك شخص(م.ح) لا ينتمي للمهنة تم منحه وكالة مربع، وهو الذي يتوفر على محل لبيع الملابس الجاهزة بوسط مدينة تطوان.
كما أن هناك شخصا( س.ح) من المقربين لحزب المصباح والمدعم لأنشطته المحلية،تم منحه وكالة مربع سوق الجملة للخضر والفواكه،وهو الذي استفاد مؤخرا من رخصة مربع الموز، ولم يستوف بعد المدة القانونية، ليفاجأ الجميع باستفادته الجديدة من مربع الخضر والفواكه.
فهل يتدخل والي ولاية تطوان من جديد لإيقاف هذه المهزلة التي أزكمت رائحتها الأنوف؟. ذلك ما يتمناه المهنيون و العاملون بهذا القطاع الحيوي، وفي أقرب الآجال، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.