تنطلق محاكمة 26 متهما على خلفية خروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء، صباح غد الخميس بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء والذي تقدر قيمة الاختلاسات فيه بحوالي 42 مليار سنتيم. ويتابع المتهمون في الملف (رقم 517/5/2010)، الذين أحالهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء على جلسة المحاكمة، (بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف جمال سرحان التحقيق في الملف المعروف بملف (تويليلة ومن معه) المفتوح منذ سنة ,2003 بجناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيدي (المتهمين) بحكم وظيفتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 214 من القانون الجنائي، فيما يتابع رئيس مقاطعة جماعية بجناية الارتشاء ومتهم آخر في الملف بجناية المشاركة في الارتشاء. وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود 8377 ورقة كشف مسجلة في النظام المعلوماتي لسوق الجملة، وغير مضمنة في سجلات وكلاء السوق، وتهم الفترة المتراوحة بين شهر أبريل 2002 ومارس ,2003 نتج عنها عدم تأدية 8 ملايين و82 ألفا و207 دراهم لفائدة وكالة المداخيل بالمدينة. وحسب ما أكدته وثائق هذا الملف وتصريحات الشهود؛ فإن سبب الاختلالات المكتشفة بسوق الجملة راجع بالأساس إلى عدم وصل الوثائق المحاسبية المسجلة بمصلحة الميزان إلى المكلفين بمراقبة سجلات وكلاء المربعات. من جهة أخرى، كشفت التحقيقات في الوضعية القانونية والواقعية لوكلاء المربعات بسوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء (يتوفر على 20 مربعا لبيع الخضر والفواكه مستغلة من قبل 39 وكيلا بمعدل وكيلين في كل مربع)، أن وجود هؤلاء الوكلاء بالسوق أصبح بدون سند قانوني، لما كان تعيينهم قد تم سنة ,1986 وانتهاء مدة انتدابهم في 30 يونيو 1989 وعدم تمديدها أو تجديدها طبقا للفصل .6 وأضافت التحقيقات أنه على الرغم من كون الفصل 18 من قرار وزير الداخلية ينص على أنه عند وفاة الوكيل تفقد الصفة وتنتهي الوكالة، إلا أن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الشهود والمتهمين أن تسيير بعض المربعات جرى نقله للورثة أو لأرامل الوكيل المتوفى، ولما كانت مقتضيات ظهير شريف صادر في 7فبراير 1962 تنص صراحة على أن حصة أعضاء المقاومة وجيش التحرير تحدد في نسبة 50 في المائة من المربعات الموجودة في السوق فإن أزيد من 75 في المائة من المربعات ممنوحة لوكلاء منتمون لأسرة المقاومة (32 وكيلا من أصل 39). ولئن كان النظام الأساسي لوكلاء سوق الجملة ينص على أن صفة مباراة الوكلاء مفتوحة في وجه الأشخاص الطبيعيين الأحرار والمنتمين لأسرة المقاومة فقد تم بحسب محاضر ما أثبتته محاضر التحقيقات، منح 3 جمعيات ذات نفع عام صفة وكيل، على الرغم من أن الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق أي ربح حسب الظهير المتعلق بتنظيم الجمعيات. للإشارة؛ فقد عرف الفصل 2 من النظام الداخلي لسوق الجملة للفواكه والخضر لولاية الدارالبيضاء، الوكلاء بأنهم الأشخاص الذين يتم تعيينهم طبقا لمقتضيات قرار وزير الداخلية الصادر سنة ,1962 وتجري على يدهم عمليات البيع بالجملة عن طريق المزايدة أو بالتراضي بالأمكنة المخصصة لذلك في الأيام والساعات وحسب طريقة البيع التي يحددها القانون الداخلي، وأنهم يعينون عن طريق مباراة يكون قرارها موضوع إشهار بواسطة الإذاعة أو الصحافة لمدة شهر، فيما تمنح مهنة وكيل مقبول لمدة 3 سنوات تحدد بدايتها في قرار التعيين ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار من وزير الداخلية أو نائبه.
