المجلس الأعلى للحسابات يثير اختلالات التدبير المفوض: أغلب الشركات خارج المراقبة ولم تف بتعهداتها الاستثمارية.. عجز مالي كبير وأساطيل نقل مهترئة وغياب للحكامة ومراجعة العقود*

إذا كان هناك من موضوع يثير اهتمام الناس في المدن المغربية فإنه التدبير المفوض الذي لجأت إليه الجماعات المحلية في مجالات الماء والكهرباء والنظافة، والنقل العمومي.
فالكل يعرف الخلل الذي تعرفه هذه القطاعات سواء في تردي الخدمات أو في استنزاف جيوب المواطنين خاصة من طرف وكالات تدبير الماء والكهرباء وذلك بسبب غياب الحكامة والمراقبة.
ولا يخفى على أحد المشاكل التي أثارتها الشركات المفوض لها والصدامات التي خلفتها مع السكان بسبب فواتيرها المجحفة. ويبدو أن المجلس الأعلى للحسابات قد دخل على الخط لتقييم عمل هذه الوكالات وأدلى بتوصياته وحذر من انفلاتاته.
فبالنسبة لوكالات توزيع الماء والكهرباء أشار تقرير المجلس الأعلى أنه رغم التطور الذي شهده هذا القطاع من خلال الشركات التي تقوم به وهي (ليديك في الدار البيضاء وريضال في الرباط وسلا وأمانديس في تطوان وطنجة). ان هذه الشركات لم تنجز إلا جزءا من الاستثمارات المتعاقد عليها كما قامت باستخدام صندوق الأشغال الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار في أغراض لا تتطابق مع الأهداف التي أنشئ من أجلها.
كما أن عقود التوزيع لا تخضع للمراجعة المحددة في خمس سنوات إلا بعد مضي عشر سنوات مما ينتج عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي وأوصى المجلس بخصوص هذه الشركات بتحسين جوانب الحكامة وضبط آليات المراقبة.
وفي مجال النقل الحضري لاحظ المجلس في تقريره أن الفاعلين لم ينجزوا البرنامج الاستثماري المتعاقد عليه وخاصة في مجال اقتناء حافلات جديدة حيث استمرت هذه الشركات في استخدام أسطول متهالك كما أن التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الترامواي والحافلات ينطوي على مخاطر مالية كبيرة تمخض عنها عجز وصل ما يناهز 2.66 مليون درهم.
وأوصى المجلس بوضع إطار للتشاور يضم مختلف الأطراف المعنية وذلك لمراجعة النموذج الاقتصادي للنقل العمومي واعتماد النقل المتعدد الأنماط والأخذ بالتعريفة المندمجة والمحور الثالث يتعلق بشركات النظافة التي لاحظ المجلس أنه رغم التطور الحاصل في هذا القطاع فإنه مازال يعاني خللا فيما يخص فرز النفايات الذي يبقى محدودا رغم ما تشكله هذه العملية من تطور وخلق لفرص الشغل.
ولاحظ التقرير بصفة عامة أنه لابد من خلق هيئة وطنية مستقلة لكل قطاع على حدة وكذلك هيئة محلية أو جهوية واعتبر المجلس أنه لم يتم استثمار الامكانيات التي يتيحها التدبير المفوض بسبب اختلالات التخطيط.