الداخلية تطلق برنامج تجديد«الطاكسيات» والنقابات تطالب بإصلاح شمولي للقطاع...

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه عن إطلاقها برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الحجم الكبير، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة ودعم مهنيي هذا القطاع، وقد تم في هذا الإطار يقول بلاغ وزارة الداخلية تخصيص منحة مالية قدرها ثمانون ألف (80.000) درهم لكل سيارة أجرة من الحجم الكبير، تستوفي شروط الاستفادة، يتم سحبها من السير نهائيا واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب من حيث عدد مقاعدها وتجهيزاتها لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم (6 ركاب بالإضافة إلى السائق).وستؤدى المنحة المذكورة لفائدة كل مستفيد مباشرة لدى الوكلاء المسوقين للسيارات الجديدة كمساهمة في تمويل شرائها.ويهدف هذا الدعم حسب بلاغ الوزارة دائما إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا الصنف من وسائل النقل العمومي وتحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين، وذلك من خلال تشجيعهم على اقتناء سيارات أجرة جديدة أقل استهلاكا للوقود وأكثر ملاءمة لشروط السلامة الطرقية وراحة الركاب ومتطلبات الحفاظ على البيئة. وتحقيقا لهذه الأهداف، تم الحرص على تبسيط المساطر المعتمدة وعلى اتخاذ كافة التدابير قصد التعجيل بالبت في طلبات الاستفادة من الدعم التي يمكن لأرباب سيارات الأجرة من الحجم الكبير تقديمها لدى المصالح المختصة بمختلف العمالات والأقاليم إلى غاية 30 أكتوبر 2015.
وفي سياق متصل أكد أحمد صابر الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن النقابة تدعم الإصلاح وتدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة لكن في نفس الوقت تطالب بإصلاح شمولي للقطاع ،فقبل تنزيلها لهذا المرسوم المتعلق بتجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول كان الأجدر بها، أن تبت في ملف الرخص وان تمكن المهنيين من ماذونيات بمبالغ معقولة، وهم من سيبادرون إلى شراء سيارات جديدة وبدون دعم من الوزارة، باعتبار أن ما يسمى»بالحلاوة» التي بلغت في بعض المدن 40 مليون سنتيم تخنق القطاع ، ومن ثم فإعطاء هذه المنحة لأصحاب «الكرايم» يقول احمد صابر لا تخدم مصلحة المهنيين،الذين يطالبون بتدخل حقيقي لتفعيل مقتضيات العقد النموذجي الذي يحدد العلاقة بين اصحاب الماذونية والمهنيين خاصة ان العديد منهم كانوا ضحايا احكام قضائية مجحفة لم تراعي مقتضيات هذا العقد، وبالتالي فالمفروض ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حتى يتم وضع حد لمثل هذه الأحكام وكذلك وضع حد لسماسرة» الحلاوة» ..