أكدت تقارير صادرة عن مليلية أن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ينذر بعواقب وخيمة بالمدينة المغربية المحتلة التي تشهد حاليا أكبر نسب البطالة و الفقر المسجلة بالمناطق الاسبانية . و تعالت في الأشهر الأخيرة أصوات تكتل المعارضة بالبرلمان المحلي لمطالبة سلطات مدريد بنهج تدابير سريعة و فعالة لمواجهة شبح البطالة و الفقر و التضخم الذي يزحف بشكل مخيف على المجتمع المليلي ومن ضمنها الزيادة في غلاف منح المساعدة المادية التي تضخها سنويا سلطات مدريد لفائدة الحكومة المحلية المستقلة , والمطالبة بتخفيض نفقات و رواتب كبار موظفي الدولة و المنتخبين المحليين ونهج سياسة متشددة للتقشف لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ألقت بظلالها على مختلف النواحي الاجتماعية و الاقتصادية بالثغر المغربي المحتل من طرف الاسبان منذ زهاء خمسة قرون . و أبرزت إحصائيات حديثة أن ما لا يقل عن 36 في المائة من الأسر المليلية تعيش تحت عتبة الفقر , و يشكل المليليون المغاربة النسبة الطاغية من الساكنة المكتوية بنار الحاجة ، علما بأنهم يمثلون قرابة نصف البنية الديمغرافية المحلية , حيث تستوطن غالبيتهم الضواحي و الأحياء الهامشية الفقيرة في مدينة تشهد أسعار العقار بها مستويات قياسية من ناحية الغلاء . و لم تشفع تدخلات الحكومة المركزية في برمجة العديد من الاستثمارات بالمدينة والرفع من الحد الأدنى من التعويض عن البطالة و الاقامة في وقف زحف التضخم و الفقر بفعل محدودية الأنشطة الاقتصادية المنتجة بالثغر المحتل الذي ما زالت دورته الاقتصادية معتمدة أساسا على قطاع الخدمات و التجارة الحدودية و إعانات خزينة مدريد . وتحاول سلطات الاحتلال إعادة الاعتبار لقطاعي النقل البحري و السياحة عبر توسيع محيط ميناء مليلية ، و تدشين محطة بحرية جديدة سيما بعد المنافسة الشديدة التي طرحتها محطة بني أنصار المغربية , على أن الظرفية الاقتصادية العالمية و دخول الاقتصاد الاسباني في مرحلة كساد حد من فعالية البرامج المنجزة لتظل مدينة مليلية المحتلة في تبعية مطلقة للخزينة المركزية للحكومة الاسبانية بالرغم من وضع الحكومة المستقلة التي تستفيد منه .
