مستثمرون مغاربة يقررون إنشاء بنك إسلامي بسبتة السليبة

وسط تخوفات سلطات الاحتلال والأبناك الإسبانية

علمنا من مصادر مطلعة بمدينة سبتة السليبة، أن مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقدموا مؤخرا بطلب إلى سلطات الاحتلال الإسباني بالمدينة المحتلة من أجل الترخيص لهم بتأسيس بنك إسلامي على شاكلة الأبناك الإسلامية الموجودة ببريطانيا وتركيا ودول الخليج العربي، بهدف تنشيط الاقتصاد والمالية المحلية وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن المسؤولين المحليين الإسبان أبدوا تخوفهم وقلقهم الشديد من هذه المبادرة المالية، التي ستدفع بلا أدنى شك المئات من المستثمرين والمواطنين المغاربة إلى سحب أموالهم من البنوك الإسبانية وتوظيفها في هذه المؤسسات البنكية الاسلامية، وفتح حسابات مالية جديدة بها. وتأتي هذه المبادرة في وقت تشتكي فيه فروع الأبناك الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة من حالة ركود وكساد لم يسبق له مثيل، وتراجع كبير في معدل النمو الاقتصادي قدر خلال السنة الماضية بنسبة 7.3 في المائة، بسبب انخفاض حجم الطلب المحلي المتعلق بالاستهلاك والاستثمار، وانهيار سوق العقار.
الأمر الذي دفع بالأبناك الإسبانية الى تخفيض معدلات الفائدة.
وأكدت التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسباني خلال سنة 2008 ارتفاع نسب البطالة والفقر بمدينة سبتة السليبة، مما ينذر حسب بعض المحللين الاقتصاديين المحليين بعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة على سكان الثغر المحتل.
وكانت أحزاب المعارضة بالثغر المحتل قد طالبت من خلال ممثليها بالبرلمان، الحكومة المركزية بمدريد بالزيادة من قيمة المنح والمساعدات المالية المخصصة لمدينة سبتة المحتلة، ومن قيمة التعويض عن البطالة والإقامة، وتخفيض رواتب كبار موظفي الدولة والمنتخبين المحليين.
وحسب الإحصائيات الحديثة المتداولة بالصحف المحلية، فإن ما لا يقل عن 35 في المائة من سكان سبتة المحتلة يعيشون تحت عتبة الفقر، ويشكل المغاربة السبتيون الفئة العريضة من المتضررين من تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المدينة ، حيث يقطنون في أحياء هامشية كحي برانسيبي دي ألفونسو وخادو... الخ. وفي مدينة تشهد فيها أسعار العقار مستويات قياسية من ناحية الغلاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المحلي بسبتة السليبة يعتمد بشكل أساسي على ما تدره قطاعات الخدمات وتجارة التهريب وعائدات قطاع النقل البحري والإعانات التي تخصصها حكومة مدريد.