في بيان صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصويرة:ضرورة افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التساؤل عن أموال الدعم للمهرجانات: ايقاف مسلسل استغلال ساحل الشاطئ الذي يؤثر على البيئة الطبيعية

عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصويرة في إطار اجتماعه العادي لدراسة جملة من القضايا الراهنية وطنيا و إقليميا و محليا ، و تدارس كذلك المستجدات المعروضة على الحركة الحقوقية في المجال الحقوقي الوطني و الدولي ،و خاصة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم مؤخرا بمدينة مراكش و الندوة التي سينظمها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصويرة في إطار يوم دراسي سوف تحضره أطر و ناشطوا العصبة المغربية من فروعها . كما استعرض كذلك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطن الصويري ، و بعد مداولات و نقاشات عميقة و جدية أصدر المكتب الإقليمي البيان التالي :
يدعم المكتب الإقليمي كل المبادرات و الاقتراحات و المواقف التي يتخذها المكتب المركزي في الشأن الحقوقي و طنيا و دوليا.
إن المكتب الإقليمي للعصبة و هو ينضبط للقرار الذي اتخذه المكتب المركزي في شأن إلغاء المشاركة في المنتدى العالمي لهو حريص على خدمة الوطن من هذا الموقع و الدفاع عن ثوابت الأمة و قضايانا الوطنية و في مقدمتها الوحدة الترابية و الحقوق التاريخية للمغرب على كامل أرضيه الطبيعية..
يدعو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية الجمعيات الجادة بمدينة الصويرة لتأسيس نسيج جمعوي يحتضن القوى الحية بالمدينة الذين همهم خدمة المدينة و انشغالات المواطنين في إطار استقلال القرار الجمعوي الشريف.
يدعو المكتب الإقليمي من جديد المفتشية العامة للإدارة الترابية و المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالي لجميع البلديات و الجماعات القروية ، و كذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها أموال عمومية يجب صيانتها و إقصاء كل جمعية تتلاعب في أموال المبادرة .
يتساءل المواطنون عن أموال الدعم التي تعطى بسخاء لتنظيم المهرجانات – كناوة – الأندلسيات ...إلخ و محاسبة كل من يقف في هدر المال العام و خاصة المعهد الموسيقي بالصويرة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
إننا في العصبة المغربية نعتبر أن المواطنين سواء في الحقوق و الواجبات حسب التشريعات الوطنية و الدولية، كما أن المعهد الخاص للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في بيانه العام الذي صادق عليه المغرب كوثيقة ملزمة ، فإنه لا يمكن السكوت عن "أشخاص" نافذين يحتكرون الصفقات العمومية ، أو تعطى لهم مشاريع " من تحت الطاولة " و لم تجرى حولها سمسرة علنية و الرأي العام المحلي الصويري يعرفهم و يعرف تجاوزاتهم للملك العمومي أو البحري أو الغابوي .
ضرورة إيلاء المرافق العمومية عناية خاصة مثل مقر المحكمة الإبتدائية و إتمام بنائها خدمة للعدالة و للمتقاضين ، و تزويد المستشفى الإقليمي بكل المعدات و الوسائل الضرورية و الأخصائيين و العناية بالمستوصفات القروية و تزويدها بالدواء واللوازم الطبية وإصلاحها و جعلها في مستوى الحق في الصحة .
يدعو المكتب الإقليمي إلى شق الطرق و تشييد المسالك لفك العزلة عن القرى و الدواوير و خاصة في فصل الشتاء، و القيام بعمليات استباقية لمحاربة انجراف التربة و غمر الطرقات بالفياضانات وبالسيول الجارفة و دعوة المديرية الإقليمي للتجهيز إلى إيفاد لجنة تحصي النقاط السوداء و معالجتها تفاديا للكوارث.
ينبه المكتب الإقليمي إلى حالة دور الطالب و الطالبة و مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم و المراقبة و التتبع لكي يتسنى لها إيواء الطلبة المستفيدين في ظروف حسنة و عادية .
يلتمس المكتب الإقليمي من نيابة وزارة التربية الوطنية إيفاد لجن تقف على أوضاع بعض المؤسسات التعليمية و بعض الفرعيات التي لا تتوفر على وسائل النظافة و لا تحيط بهم أسوار تقيهم و تحميهم .
لذا و الحالة هذه فإن المكتب الإقليمي يشد بحرارة على أيدي الغيورين الذين تدفعهم المصلحة العامة و الدفاع عن حقوق الإنسان .
فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم كل المبادرات الجادة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان و تحقيق التنمية المستدامة بإقليم الصويرة..